مجلس الوزراء يقرر إقالة مدير عام التعاون الاسبق في وزارة العمل وإحالته الى التحقيق
نشر بتاريخ: 09/11/2005 ( آخر تحديث: 09/11/2005 الساعة: 12:03 )
رام الله - معا - صادق مجلس الوزراء في جلسته امس على قرار احالة د . باسم قدورة المدير العام السابق للادارة العامة للتعاون في وزارة العمل الى التحقيق وتوقيفه عن العمل فورا لحين انتهاء اجراءات التحقيق معه حول قيامه بارتكاب مخالفات ادارية وقانونية خلال ممارسته لمهام منصبه .
وتتضمن المذكرة التي عرضت على مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية نتائج التحقيقات الداخلية التي اجرتها الدائرة القانونية في الوزارة على خلفية الشكوى التي تقدم بها القائم باعمال رئيس الاتحاد العام لجمعيات الاسكان التعاونية في محافظات الجنوب الى الدائرة والى لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي يطعن فيها بشرعية اجتماع الهيئة العمومية للاتحاد الذي دعا الى عقده د . باسم وانتخاب مجلس ادارة جديد .
واوضحت وزارة العمل في بيان لها انه تبين خلال دراسة الملف محل الشكوى بان قدورة دعا الى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد مستندا الى نظام داخلي يختلف عن النظام الداخلي المصادق عليه من قبل وزارة العمل في نيسان 1998 ، وامر بختم جديد مختلف عن ختم الادارة العامة في نفس العام الامر الذي دعى الى التحري والتدقيق والذي تبين من نتيجته ان قدورة قام بتعديل النظام المعمول به ليتلائم مع توجهات شخصية ومواقف من المذكور ضد احد في الاتحاد وقد تمت التعديلات كما تحققت الوزارة في 20 - 3 - 2005بدون العودة للمعنيين داخل الوارة وخارجها وبدون علم الوزير وقد استخدم المذكور هذا النظام المعدل على اساس انه النظام السابق والمقر في عام 1998 .
واضافت الوزارة ان المذكرة تتهم د . باسم بدعوة الاعضاء المؤسسين فقط للاجتماع المذكور متجاهلاً اعضاء الهيئة العمومية الباقين وكذلك ادخال تعديلات جوهرية على متن النظام الداخلي للاتحاد دون الرجوع لمجلس الادارة بل وبمعرفته المسبقة باعتراضات المجلس على ادخال هذه التعديلات .
واضاف بيان الوزارة انه تم اقصاء المدير العام المذكور من منصبه في بداية شهر ايلول الماضي على خلفية تدخله في شؤون جمعيات التعاون وعدم اتخاذه موقفاً حيادياً ومراعاته لتطبيق القانون في عمله وقد اصدر وزير العمل قرارا داخلياغ بمراجعه كافة ملفات الادارة العامة لتعاون خلال عهد المدير العام الاسبق لتصحيح اية اخطاء نتجت عن ممارسات ادارية غير حيادية من قبله .
وتتضمن المذكرة التي عرضت على مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية نتائج التحقيقات الداخلية التي اجرتها الدائرة القانونية في الوزارة على خلفية الشكوى التي تقدم بها القائم باعمال رئيس الاتحاد العام لجمعيات الاسكان التعاونية في محافظات الجنوب الى الدائرة والى لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي يطعن فيها بشرعية اجتماع الهيئة العمومية للاتحاد الذي دعا الى عقده د . باسم وانتخاب مجلس ادارة جديد .
واوضحت وزارة العمل في بيان لها انه تبين خلال دراسة الملف محل الشكوى بان قدورة دعا الى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد مستندا الى نظام داخلي يختلف عن النظام الداخلي المصادق عليه من قبل وزارة العمل في نيسان 1998 ، وامر بختم جديد مختلف عن ختم الادارة العامة في نفس العام الامر الذي دعى الى التحري والتدقيق والذي تبين من نتيجته ان قدورة قام بتعديل النظام المعمول به ليتلائم مع توجهات شخصية ومواقف من المذكور ضد احد في الاتحاد وقد تمت التعديلات كما تحققت الوزارة في 20 - 3 - 2005بدون العودة للمعنيين داخل الوارة وخارجها وبدون علم الوزير وقد استخدم المذكور هذا النظام المعدل على اساس انه النظام السابق والمقر في عام 1998 .
واضافت الوزارة ان المذكرة تتهم د . باسم بدعوة الاعضاء المؤسسين فقط للاجتماع المذكور متجاهلاً اعضاء الهيئة العمومية الباقين وكذلك ادخال تعديلات جوهرية على متن النظام الداخلي للاتحاد دون الرجوع لمجلس الادارة بل وبمعرفته المسبقة باعتراضات المجلس على ادخال هذه التعديلات .
واضاف بيان الوزارة انه تم اقصاء المدير العام المذكور من منصبه في بداية شهر ايلول الماضي على خلفية تدخله في شؤون جمعيات التعاون وعدم اتخاذه موقفاً حيادياً ومراعاته لتطبيق القانون في عمله وقد اصدر وزير العمل قرارا داخلياغ بمراجعه كافة ملفات الادارة العامة لتعاون خلال عهد المدير العام الاسبق لتصحيح اية اخطاء نتجت عن ممارسات ادارية غير حيادية من قبله .