مجلس الوزراء في جلسته الـ 61 يدعو للضغط على اسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة ووقف الاجتياحات بالضفة

بيت لحم -معا- شدد مجلس الوزراء، على وجوب تحرك كافة الأطراف الدولية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لرفع الحصار، وفتح المعابر في قطاع غزة بعد تحقيق التهدئة لضمان تقديم المساعدة اللازمة وتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا في القطاع وتخفيف معاناتهم.

كما دعا إلى مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية والتوقف عن سياسة الاجتياحات والاعتقالات المتكررة، والتي تقوض جهود السلطة في إرساء الأمن وفرض سيادة القانون، مطالباً بتوسيع نطاق التهدئة لتشمل الضفة الغربية أيضاً.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الحادية والستين في مقر المجلس، في رام الله برئاسة الفريق عبدالرزاق اليحيى وزير الداخلية، نظراً لترؤس الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء وفد فلسطين في المؤتمر الدولي لدعم الشرطة والقضاء في الأراضي الفلسطينية والذي سيعقد يوم غدا في برلين.

وأعرب مجلس الوزراء عن قلقه لعدم تحقيق تقدم فعلي في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية نتيجة إصرار إسرائيل على المضي في سياستها الاستيطانية التي تتصاعد يومياً، داعياً اللجنة الرباعية التي ستجتمع على هامش مؤتمر برلين إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية ومن استمرار إسرائيل في تهربها من تنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق.

وأطلع وزير الداخلية أعضاء مجلس الوزراء على آخر المستجدات على الصعيد الأمني مؤكداً وجود تحسن كبير في الوضع الأمني العام نتيجة الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية رغم المعيقات التي تضعها إسرائيل والاجتياحات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مختلف مدن الضفة الغربية، لمنع تحقيق أي نجاح في هذا المجال.

وأوضح وزير الداخلية أن الأوضاع الأمنية قد اجتازت مرحلة مهمة، حيث انخفضت الحوادث بشكل ملحوظ، وأن الحملات الأمنية في كافة المحافظات قد حققت نجاحاً انعكس على كافة مناحي الحياة والاقتصاد الفلسطيني.

وحول مؤتمر برلين لتعزيز الأمن والقضاء الفلسطيني أوضح اليحيى أنه يتوقع أن تصل قيمة مساعدات الدول المانحة إلى 187 مليون دولار لتمويل برامج تدريب وبناء مراكز شرطة وسجون ومحاكم ومختبر للطب الشرعي.

وأطلع الأمين العام لمجلس الوزراء سعدي الكرنز، أعضاء المجلس على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بإلغاء قرار وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن براءة الذمة حيث بينت المحكمة أن القرار المذكور قد صدر لدرء ضرر عام يتمثل في عدم تسديد مستحقات الكهرباء والمياه للسلطات المحلية، الأمر الذي ترتب عليه قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع قيمة ما يستحق لها من أثمان الكهرباء والمياه على السلطات المحلية الفلسطينية وشركة الكهرباء وسلطة المياه من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من الضرائب عند الحكومة الإسرائيلية مما يلحق الضرر بالسلطة الوطنية التي تغدو عاجزة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها كسلطة تنفيذية وينعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

بدورها أطلعت وزيرة التربية والتعليم العالي، لميس العلمي، أعضاء مجلس الوزراء على سير امتحان الثانوية العامة، حيث أعرب مجلس الوزراء عن تقديره العميق لوزيرة التربية، وطواقم الوزارة وإلى وزير الداخلية، وكافة الأجهزة الأمنية على جهودهم لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة .

من جهته أطلع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، جمال بواطنة أعضاء مجلس الوزراء على آخر المستجدات حول التحضيرات موسم الحج للعام 2008، مشيراً إلى أن السكن الذي تم استئجاره هو الأفضل منذ تاريخ الحج الفلسطيني وضمن أسعار معقولة، متقدماً بالشكر والتقدير إلى الرئيس وإلى رئيس الوزراء والى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً وإلى جمهورية مصرية العربية الشقيقة على الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما تقدم بالشكر إلى الأمين العام لمجلس الوزراء على جهوده المتمثلة بتشكيل لجنة لإدارة الموضوع.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قرعة الحج لهذا العام قد أجريت في الوقت المحدد وبالشكل المناسب، وتم نشر أسماء الفائزين في الصحف والقناة الفضائية الفلسطينية، وأنه قد طالب وزير الحج السعودي بزيادة عدد الحجاج الفلسطينيين من 5500 إلى 10000 حاج والذي وعد بدراسة الأمر.

كما اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته عددا من القرارات بخصوص المشاريع الداعمة للمواطنين في مناطق جدار الضم والتوسع والاستيطان:

. صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمشاريع الداعمة للمواطنين في مناطق جدار الضم والتوسع والاستيطان بناءً على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق المتضررة من الجدار في محافظة بيت لحم، وقرى شمال غرب القدس إضافةً إلى المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء بناءً على قراره السابق وعددها 226 مشروعاً.

. كما قرر المجلس المصادقة على توصية اللجنة بدعوة جميع الجهات المقدمة للمشاريع المتعلقة بالمناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع والاستيطان، الى تقديم هذه المشاريع الى اللجنة الفنية المركزية لدراستها ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء.

. وقرر المجلس التأكيد على وزارة المالية لتنفيذ التوصيات الخاصة بدعم تكاليف السولار لتشغيل الآبار الجوفية الواقعة خلف الجدار، ودعم الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة من إقامة الجدار بناء على قرار مجلس الوزراء السابق بالخصوص.

. وأكد مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية بضرورة الالتزام بالمهام والمعايير التالية في تقديم المشاريع:
‌أ-أن يكون المشروع ذات اولوية قصوى بناءً على توصية المجلس المحلي أو البلدي أو اللجان الشعبية للدفاع عن الأراضي، ومؤسسات المجتمع المدني، والوزارة المختصة ذات العلاقة.

‌ب-ضمان قابلية المشروع للتنفيذ من حيث جاهزية التصاميم وقطعة الارض اللازمة لاقامته والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وتوفر الموازنة المطلوبة لإقامته.
‌ج-ضمان القدرة على تشغيل وصيانة المشروع بعد إقامته.

‌د-ضمان أن يكون هناك عدالة في توزيع المشاريع من حيث المحافظات والقطاعات، مع التركيز على مناطق القدس والاغوار نظراً للمخاطر التي تتهددها.

. وقرر مجلس الوزراء تقديم مساعدة مالية لجمعية الروزنا لتمكينهم من تنفيذ فعاليات مهرجان التراث الذي يقام في بلدة بيرزيت خلال الشهر القادم.