وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الضمير تصدر دراسة خاصة بعنوان "أطفال أبرياء يقتلون"

نشر بتاريخ: 24/06/2008 ( آخر تحديث: 24/06/2008 الساعة: 17:24 )
غزة-معا- حملت مؤسسة الضمير لحقوق المعتقلين الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن مقتل 130 فلسطينيا، بينهم 60 مدنياً، وكان من بينهم 24 طفلاً و6 من النساء خلال عمليتها العسكرية (الشتاء الساخن) في شمال القطاع من تاريخ 27/2/2008 إلى 3/3/2008.

وسجلت الضمير إصابة 175 فلسطينياً، من بينهم 24 طفلاً، بجراح أدت إلى الإصابة بتشوهات أو إعاقات دائمة لعدد من الجرحى والمصابين.

ودانت المؤسسة عمليات القتل واسعة النطاق قالت انها خلفت آثارا نفسية بالغة الخطورة على البيئة المحيطة بالطفل الضحية، ما يستدعي إجراءات علاجية لتأهيل ضحاياها.

جاء ذلك في دراسة اسمتها "أطفال أبرياء يقتلون" هدفها تسليط الضوء على عمليات القتل التي استهدفت الأطفال، وتتناول عدداً من الحالات التي كان فيها الأطفال القتلى في منأى عن القوات الحربية المحتلة، ولم يشكلوا ولو للحظة أي خطر على حياة أفراد تلك القوات.

كما تتناول الدراسة بعض التصريحات الإعلامية والتي صدرت عن القيادات السياسة والعسكرية لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، قبل وخلال تنفيذ عملية الشتاء الساخن، والتي مثلت تحريضاً ودعوة في نفس الوقت إلى قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وشكلت غطاءً للعديد من الجرائم التي نفذتها القوات المحتلة، والتي ترتقي لكونها جرائم حرب، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأخيراً يستعرض التقرير الآثار النفسية الناجمة عن مقتل الأطفال على البيئة المحيطة بالطفل الضحية، وخاصة أفراد عائلته، أقاربه وجيرانه.

وحملت الضمير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لحماية المدنيين وقت الحرب، مسؤوليتها القانونية في التدخل الفوري والعاجل لوقف المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، ومنع تكرارها.

ودعت إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

كما طالبت بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعويض الضحايا من نتائج العملية الحربية "عملية الشتاء الساخن".

ودعا لتنظيم حملة ضغط محلية وإقليمية ودولية لإيقاف استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

كما دعت لتقديم مساعدات عاجلة، بما فيها من برامج دعم صحي،نفسي، واجتماعي لإعادة تأهيل الضحايا.

وطالبت الضمير السلطة الفلسطينية بتوظيف القانون الدولي في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدم توقيع أي توقيف اتفاق يضحي بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ، والتأكيد دوما على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.