فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع في رام الله لمناقشة مبادرة الرئيس حول الحوار الوطني الشامل

رام الله-معا-عقد في مدينة رام الله امس حلقة نقاش تحت عنوان 'مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للحوار الوطني وأفاق استعادة وحدة الوطن'، والتي ناقشت ، مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للحوار الشامل وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وأكد المجتمعون أن الانقلاب الذي قامت به حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، أضر بالقضية الفلسطينية، وأدى إلى زيادة معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وأكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الذي أدار الحلقة، أن القانون والتعريف العلمي لما جرى في قطاع غزة هو انقلاب وعصيان مدني للسيطرة على جزء من بلد ما بقوة السلاح، لافتا إلى أنه ولأول مرة يستخدم فيها السلاح في الثورة الفلسطينية المعاصرة لفرض رؤية معينة على الساحة الفلسطينية.

وتساءل الأحمد بعد مرورعام على الأحداث والآلام والخطوات التي أدت لتراجع القضية الفلسطينية، هل الانفصال الأحادي الجانب الذي قام به أرئيل شارون من قطاع غزة كان مقدمة للانقلاب الذي قادته حماس؟، ومن المستفيد من هذه الخطوة الأحادية أهي الفصائل الفلسطينية أم إسرائيل؟.ولماذا لم يتحرك العرب حتى الان رغم قرار وزراء الخارجية العرب بالتحرك في قمة دمشق؟

وقال الأحمد هل التهدئة في قطاع غزة ستقرأ بشكل صحيح في الساحة الفلسطينية وبخاصة حماس في اتجاه تعزيز لغة الحوار أم العكس، وفتح المعابر وإنهاء الحصار ومعاناة شعبنا في القطاع هل سيتم التعامل معها باتجاه حل الأزمة وإنهاء الانقسام أم العكس.

بدوره قال نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر: إن مبادرة السيد الرئيس أحدثت آثارها العملية على الأرض، وكانت في اتجاه طرح حل ديمقراطي للمعضلة السياسية وتعطي الحوار مساحة محدودة، والانتخابات المبكرة المخرج الملائم للأزمة التي نمر بها، وحوار طويل الأمد غير وارد.

وبين عمرو أن العالم تلقى ذلك بإيجابية، لافتا إلى أن الأجواء الإيجابية التي أدت لحل الأزمة اللبنانية عن طريق الدول العربية ألقت بظلالها الإيجابية على الساحة الفلسطينية.

وبين عمرو أن مبادرة السيد الرئيس جاءت في الوقت المناسبة وبشكل إيجابي، لافتًا إلى أن مصر هي المفتاح لأشياء كثيرة، ولكنها في هذا الشأن مفتاح التهدئة والحوار الوطني سواء كان ذلك من منها كدولة، أو قامت به الجامعة العربية أو الأخوة العرب الذين يجمعهم التزام قرارات وزراء الخارجية العرب بشأن الحوار الوطني.

وأشار إلى أن لدى مصر حرص وخوف وهواجس حول أزمة غزة، موضحا أنها بالنسبة لمصر ليست مجرد صراع عسكري بين إسرائيل وحماس أو الفصائل الموجودة في غزة، وإنما حدود مصر، وتدرك معنى أن يجري تدمير هذه الحدود في يوم ما، واقتحامها وإرسال 600 ألف فلسطيني إلى سيناء.

وقال إن المخاوف بدأت تظهر لدى السلطة الوطنية ومصر من وقوع كوارث جديدة في المنطقة، وبدأت تعمل بصبر لحدود بعيدة، وتعمل لإيجاد فرصة للتهدئة، وقادت حوارا بين حماس وإسرائيل، وعملت مع الجانب الإسرائيلي الذي يعرف كيف يستفيد من الوضع في غزة.

وأوضح أن السلطة من خلال السيد الرئيس محمود عباس أبلغوا الأخوة في مصر أننا من يدعو للتهدئة، وعمل كل المستطاع لبلوغها، وإذا ما بلغتموها تحقنون الدماء الفلسطينية وتعطون فرصة معقولة للمسار السياسي للبدء بالعمل به.
ولفت عمرو إلى أن المصريين وضعوا حدا لما يفعلونه وهم لا يقبلون أن يأخذوا على عاتقهم شي لكي لا يُسألون عنه في المستقبل، في الوقت الذي يسعون فيه لتحصيل أقصى ما يستطيعون من الجانب الإسرائيلي.

وبين أن السيد الرئيس حمله توجيها أثناء مشاركته بالأمس في اجتماع اللجنة المكلفة بالحوار الوطني، لعمل كل المستطاع لرفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا أن أي صيغة يتم التوصل إليها وتسمح بحرية الحركة في معبر رفح أو غيره نوافق عليها، مشددًا على عدم قبول السلطة أن تكون معاناة غزة ورقة مساومة على السلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني من قبل إسرائيل.

ولفت عمرو إلى أن مصر دولة محايدة وليست طرفا، لكنها تعمل لإنهاء معاناة قطاع غزة ولا تقبل أن يلحق الأذى بجيرانها وإخوانها، شاكرها لأنها حمت قطاع غزة من اجتياحات كانت وشيكة وقيد التنفيذ، ورفعت السيف المسلط على أبناء شعبنا في القطاع.

وأشار عمرو إلى أن السيد الرئيس محمود عباس أرسل رسالة تهنئة للرئيس محمد حنسي مبارك لنجاح مصر في بلوغ التهدئة، لافتا إلى أن الحوار الوطني يجري الإعداد له من قبل مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى وتجري اتصالات ومشاورات مع كافة الأطراف.

وأوضح عمرو، أنه لا أمل في الساحة الفلسطينية من سد الجرح النازف إلا بالاتفاق الوطني وليس الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الاتفاق يجب أن يكون في إطار منظمة التحرير والشرعية الفلسطينية والعربية.

وخاطب عمرو حماس: أهلا وسهلا بحماس الشريكة ومن المستحيل أن نقبل حماس البديلة، والشريكة لها فرصة كبيرة في المشاركة بكل شي ومن أوسع الأبواب.
من جانبه قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح: 'إن المبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية وفرت الشروط الواقعية لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الوطني'.

وأضاف: 'لعل إعلان حماس موافقتها الصريحة على مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للحوار الوطني الشامل لتنفيذ المبادرة اليمنية برعاية عربية، هي المدخل السليم لتحويل اتفاق التهدئة إلى نقطة انطلاق لإنهاء هذا الوضع الشاذ في قطاع غزة على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية والتعددية السياسية'.

وتابع عبد الرحمن: 'إن اتفاق التهدئة أزال الكثير من الأوهام، وأعاد الاعتبار للواقعية السياسية والمسؤولية الوطنية، وهذا أملنا وهذا ما نعمل من أجله لاستعادة وحدتنا الوطنية لمواصلة نضالنا الوطني ضد الاحتلال والاستيطان ولإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف'.

وأشار إلى أن حركة فتح وفصائل العمل الوطني رحبت على نحو أو آخر باتفاق التهدئة، وإن أبدت خشيتها من تكريس حالة الانفصال والانقسام بين جناحي الوطن بسبب غياب الشرعية الوطنية عنه.
وأوضح عبد الرحمن أن اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه حماس يفرض عليها الإقرار بهذه الاتفاقات في حال مشاركتها في السلطة؛ تماما كما أقرت اتفاق التهدئة، وخاصة الشق الأمني فيه والالتزام بوقف المقاومة وإطلاق الصواريخ دون مردود سياسي.

ولفت إلى أن اتفاق التهدئة يلبي شروط الحد الأدنى لعودة الحياة الطبيعية لأهلنا في قطاع غزة، دون أن نقلل من أهميته على الصعيد الوطني لتخفيف المعاناة والحصار والدمار على شعبنا، حيث استقبلته جماهيرنا في قطاع غزة بالترحيب وعلقت عليه الآمال.

و قال: 'في هذا المجال ليس المطلوب تذكير حماس بان اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه مع إسرائيل لا يرقى إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة حتى صبيحة الرابع عشر من حزيران 2007، كذلك ليس مهماً الوقوف عند قراءة حماس التعبوية لهذا الاتفاق، فمن الطبيعي أن حركة حماس بوضعها الآن في قطاع غزة بعيداً عن الشرعية تحرص على تصوير الاتفاق المذكور على أنه إنجاز وطني كبير، والسؤال الآن في ضوء اتفاق التهدئة ومبادرة الحوار الوطني الشامل إلى أين تتجه حماس؟'.

وتطرق عبد الرحمن إلى المغالاة المفرطة في تقييم حماس للمفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية وعلاقات السلطة مع الولابات المتحدة الأميركية وخطورتها على الثوابت والحقوق الوطنية، قائلا: 'يظهر الآن أن الشرعية الوطنية وحركة (فتح) ليستا في وارد أي اتفاق ينتقص من الحقوق الوطنية التي حددها المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الاستقلال الوطني في الجزائر 88، والمبادرة العربية للسلام التي تتردد حماس في قبولها بسبب قضية اعترافها بإسرائيل، وهي التزام فلسطيني وعربي ولا تغيير فيه تحت أي ظرف أو ضغوط'.

وأشار إلى أن الأرضية السياسية المستقبلية تشكل قاسماً مشتركاً بعد أن أعلنت حماس قبولها بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع من حزيران 67، وهذا هو جوهر المبادرة العربية للسلام.

وبصدد الاتفاقات السابقة على دخول حماس المعترك السياسي والسلطة، قال عبد الرحمن: 'إن اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه حماس يفرض عليها الإقرار بهذه الاتفاقات في حال مشاركتها في السلطة تماما كما أقرت اتفاق التهدئة وخاصة الشق الأمني فيه والالتزام بوقف المقاومة وإطلاق الصواريخ دون مردود سياسي'.
وأضاف: 'أما على الصعيد الداخلي لإعادة اللحمة الوطنية بين جناحي الوطن، فالمدخل الوحيد والسليم يكمن في تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات وطنية وتلتزم الحكومة باتفاق التهدئة وبالاتفاقات السابقة التي وقعتها السلطة الوطنية، والتي توفر لقطاع غزة شروطا أفضل بكثير من الشروط الواردة في اتفاق التهدئة'.

وعلى صعيد النظام السياسي، تابع عبد الرحمن: 'تبقى المسألة الديمقراطية خيارا وحيدا لبناء النظام السياسي، ويجب أن ينتهي والى الأبد استخدام القوة والسلاح لحل التعارضات الوطنية، ويجب على حماس أن تعيد تأكيد التزامها بالمسار الديمقراطي وبالتعددية السياسية وبالانتخابات الحرة الرئاسية والتشريعية، ووضع ميثاق شرف وطني، وطي صفحة الماضي بمآسيه الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية والأخلاقية كذلك'.

وحول المسألة الأمنية، قال عبد الرحمن: 'تبقى المسألة الأمنية قضية محورية من قضايا الوضع الداخلي البالغ التعقيد، ومع تغير الظروف المحيطة بالوضع الفلسطيني فإن ظاهرة الميليشيات والجيوش الخاصة يجب أن تنتهي ويجري العمل لتشكيل الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن الأخرى على أساس وطني بعيدا عن التعصب الحزبي والفئوي، وإن الحياة الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات وليس بالقوة والسلاح يفرض علينا بناء أمن وطني وإدارة وطنية لا تسيرها الأهواء والمصالح الحزبية'.

وبالنسبة لمعبر رفح، قال عبد الرحمن:' إن المعبر الشريان الرئيسي لأهلنا في قطاع غزة وكذلك الميناء والمطار للتواصل مع العالم الخارجي'.
من ناحيته، أكد قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي أن مبادرة السيد الرئيس للحوار الداخلي اتفقت عليها جميع الفصائل وأقرت بمضمونها وكل كلمة منها من قبل اللجنة التنفيذية، مشددا على أن
الخروج من الأزمة يمكن بالعودة للشعب عن طريق الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس التمثيل النسبي.

وحذر عبد الكريم أن أي حوار يدور في حلقة مفرغة لمدة زمنية طويلة يكرس الانقسام، منوها إلى أهمية التميز بين الحل الإستراتيجي للوحدة الوطنية والحلول الضرورية الفورية لاستعادة وحدة الحركة الوطنية.

من جانبه، أوضح النائب بسام الصالحي أن المطلوب وضع آليات سريعة وفعالة تسابق الزمن لإيجاد الحوار ومطلوب من حماس عدم إعفاء نفسها من متطلبات الحوار، مبيننًا أن الاعتراف بعد عام على انقلاب حماس على الشرعية في قطاع غزة لم يحصل حل للحالة بكافة الطروحات السابقة والاستمرار فيه يصعب الحصول على حل ما.

وبين الكاتب عمر الغول أن مبادرة السيد الرئيس تأتي بعد عام من الانقلاب لسد ثغرة التداعيات التي شكلها الانقلاب على الوطن والشعب، مطالبًا كافة الأطراف الفلسطينية المختلفة وفصائل العمل الوطني وضع حد خلال الفترة القريبة للانقلاب لخطورته على القضية الفلسطينية والمستقبل السياسي والاجتماعي.
وأكد الغول أن الحوار الوطني يستهدف تنفيذ المبادرة اليمنية لعودة الوحدة الوطنية التي من خلالها نستعيد تقوية الموقف الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

وقال المحلل السياسي سميح شبيب: على حماس الدخول لمنظمة التحرير الفلسطينية، والوقوف خارجها والحوار معها في نفس الوقت سيخلق نوعين متناقضين عن بعضهما.

وأضاف: نتحاور في إطار المنظمة وعلى أرضها ورصيدها النضالي وإرثها السياسي على مدى عقود من الزمن.

أما علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت فشدد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، وعلى التفريق بين الإنهاء التكتيكي للحالة أو الإنهاء الإستراتيجي للانقسام.

ولفت إلى أن الوحدة السياسية لن تتحقق إلا بالوحدة الجغرافية بين شطرين الوطن، وانعدام التواصل ينقص الوحدة السياسية، وإصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي بصورة جدية وليست شكلية ومراجعة الذات.