وزير الصحة المقال: قانون الطب الشرعي خطوة لتعزيز سيادة القانون وتعزيز أمن المواطن

غزة - معا - نظمت دائرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة المقالة ورشة عمل لدراسة "مسودة قانون الطب الشرعي" بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية وديوان الموظفين العام والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة بهدف تطبيق سيادة القانون وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني بما يخدم المصلحة الوطنية، وذلك في مبنى وزارة الصحة بمدينة غزة.

وأكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة المقال على تكاملية العلاقة بين وزارتي الصحة والعدل في الحكومة المقالة في انجاز هيكلية للطب الشرعي تسهم في تحقيق نقلة نوعية تخدم المواطنين، مشددا أن هذه الخطوة تعد انطلاقة جديدة وظاهرة صحية تساعد في بناء وتأسيس الطب الشرعي كقاعدة متينة لتحقيق العدالة المجتمعية, وكشف الغموض الذي اكتنف العديد من القضايا الجنائية في الماضي وإظهار الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.

وأضاف د. نعيم أن من بين أبناء هذا الشعب من هم على كفاءة عالية ومتميزة في أن يكونوا روادا في هذا المجال المهم, مبديا استعداد وزارة الصحة المقالة على تذليل كافة المعوقات أمام إخراج الطب الشرعي قانونا وهيكلية إلى حيز الوجود .

ومن الجدير بالذكر أن اللقاء تضمن مناقشة مسودة قانون الطب الشرعي ووضع التوصيات ذات العلاقة لرفعها إلى جهات الاختصاص كخطوة أولية في استصدار قانون خاص بهذا المجال ما يسهم في خدمة المواطن وتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.