غزة: المنسي يعد بحل مشكلة بطء الإنترنت خلال الأسبوع القادم ويؤكد أن بنك البريد سيشهد تطوراً

غزة - معا - أكد د. يوسف المنسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة على أن مشكلة البطء الحاصل لدى مستخدمي الإنترنت السريع ADSL قد قطعت شوطا طويلاً في طريق الحل ، حيث عادت السرعة إلى حوالي 80 % مما كانت عليه في السابق ، مؤكد انه إذا ما التزمت شركة الاتصالات بالتعليمات الفنية التي وجهتها الوزارة لها فسيتم حل المشكلة بصورة واضحة خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير .

وأشار الوزير المقال المنسي في تصريحات صحفية اليوم الى أن وزارته قاربت على الانتهاء من استكمال إجراءات تطوير بنك البريد بكافة مرافقه، بما يتلائم مع المرحلة الحالية و المستقبلية، موضحاً أن الشهور القليلة القادمة ستشهد تطورا مميزا لبنك البريد بحيث ستتم جميع عملياته بشكل محوسب .

وأوضح المنسي أنه إذا ما نجحت التهدئة وتم فتح المعابر فان قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة سيشهد نقلة نوعية و انطلاقة جديدة في قطاع غزة ، بعدما تأثر هذا القطاع سلباً بشكل كبير جراء هذا الحصار ، مشيرا إلى تعطل عمل الشركة الوطنية الجديدة كمشغل ثاني للهاتف النقال في فلسطين ، بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منح الترددات لهذه الشركة التي من المفترض أن تبدأ عملها منذ عام .

وأشار الوزير المنسي إلى أن وزارته المقالة عملت على تأهيل عدد من الشركات الفلسطينية لبناء شبكات اتصالات لاسلكية ثابتة ذات نطاق عريض وتقديم خدمات الربط الفقري بالإنترنت وكذلك تقديم خدمات الصوت و الصورة عبر بروتوكلات الإنترنت .

وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات أوضح المنسي أنه تم الانتهاء من نموذج تكامل البيانات الحكومية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء بناءً على توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء من 7 وزارات لدراسة المقترح، مشيرا إلى أن النموذج المقترح لتكامل البيانات الحكومية يقضي بتوفير البيئة الفنية اللازمة لتبادل وانسياب البيانات بين الوزارات بشكل سلس وذلك كمدخل رئيسي لمشروع الحكومة الإلكترونية.

كما أعلن المنسي أنه تم موافقة مجلس الوزراء المقال على إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الحكومي، بحيث يكون تطويراً لمركز الحاسوب الحكومي، مع تغيير في آليات عمله وتوسيع مهامه وكذلك توسيع إدارته من خلال تشكيل مجلس استشاري له من عدد من الوزارات ، موضحا أن مجلس الوزراء المقال قد أحال مقترح إنشاء المركز بعد الموافقة عليه إلى ديوان الفتوى والتشريع وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في عمل المركز .