حزب التحرير يتهم محافظ قلقيلية بحظر اقامة ندوة للحزب والمحافظ ينفي ويطالب الحزب بالحصول على ترخيص

قلقيلية -معا- وزع حزب التحرير في محافظة قلقيلية بيانا اتهم فيه محافظ قلقيلية والأجهزة الأمنية بمنع ندوة للحزب بعنوان "هدم الخلافة" .

ووصف بيان الحزب قرار المنع بالتعسفي وغير المسؤول وان السلطة اجبرت صاحب الصالة المستأجرة على إغلاقها لمنع انعقاد الندوة .

كما اتهم بيان حزب التحرير السلطة باعتقال اثنين من شباب الحزب كانا وضعا على سياراتهما إعلانات للندوة .

وردا على ذلك قال محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي انه لم يتم منع انعقاد الندوة بالطريقة التي تحدث عنها الحزب في بيانه وإنما جاء ذلك من اجل الحفاظ على النظام والقانون والذي يقضي بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي تجمع جماهيري أو احتفالي أو حتى مسيرة كما هو متبع حتى مع فصائل منظمة التحرير، إلا أن حزب لتحرير رفض التقدم للسلطة بطلب إقامة مثل هذه الندوة في مكان عام أو كما يبدو أن الحزب يرفض التعامل مع سلطة الشعب الفلسطيني الشرعية والتي اختارها الشعب الفلسطيني بالإجماع .

واضاف المحافظ "كانت بداية طلبهم موجهة لمديرية التربية والتعليم من اجل عقد الندوة في إحدى مدارس المدينة وعندما طلب منهم مدير التربية والتعليم ضرورة الحصول على تصريح بإقامة ندوة أو مهرجان كما هو متبع كانت إجابتهم بالرفض واللجوء لإقامة الندوة في صالة للأفراح مما اضطرنا لاستدعاء صاحب الصالة وبلاغه بأنه لا يمكن إقامة أي مهرجان أو ندوة إلى بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك".

وفيما يتعلق بالضرائب قال : كان الاجدر بالحزب ان يتحدث عن من يقومون بسرقة المواطن الفلسطيني تحت مسميات ضريبية وان الضرائب تجبى من المواطنين ويدفعها المواطن عند شرائة اية سلعة مهما صغر حجمها او كبر ومن حقه على السلطة ان تعيد له هذه الضرائب من خلال خدمات توفرها له .

وقال المحافظ أن الشكل التحريضي الذي جاء به البيان ضد عناصر الأمن ما هو إلى في إطار المزايدات على عناصر الأمن" فعناصر الأمن والأجهزة الأمنية لم تعرف معنى استعراض وإنما هي حارسة للمواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ".

واضاف المحافظ انه تم اعتقال من قاموا بتوزيع البيان وان الأجهزة الأمنية لن تتوان عن اعتقال كل من يخالف القانون بغض النظر عن جنسه أو لونه السياسي أو الديني فالقانون فوق الجميع ولا احد فوق القانون .