وزير خارجية لبنان يناقش الملف الفلسطيني مع وفد من الجبهة الديموقراطيّة
نشر بتاريخ: 09/11/2005 ( آخر تحديث: 09/11/2005 الساعة: 18:02 )
لبنان- معا- استعرض وزير الخارجية والمغتربين اللبناني فوزي صلوخ، مع وفد فلسطيني من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، مسؤول ملف العلاقات اللبنانيّة الفلسطينيّة وبحضور مدير مكتبه المستشار رامي مرتضى, المناخات التي من شأنها أن تنجح الحوار الفلسطيني اللبناني المزمع عقده قريبا .
وقال فيصل " حددنا أن الملف الفلسطيني يجب أن يعالج رزمة واحدة للخروج برؤية سياسية بيننا وبين الدولة اللبنانية أساسها النضال من أجل حق العودة وتطبيق القرار 194 ".
وأشار إلى أن البحث تطرق إلى تنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أساس تمثيل سياسي ودبلوماسي من خلال فتح مكتب أو ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إحداث انفراج اجتماعي واسع في المخيمات من خلال إقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين وفي مقدمها حق العمل والتملك والعفو العام.
ودعا إلى رفع التضييقات عن مخيمات الجنوب والسماح بإدخال مواد البناء, وتابع "أبدينا استعدادنا لتنظيم السلاح الفلسطيني ليكون نقطة ارتكاز أساسية في تطبيق الخطة والرؤية السياسية المشتركة وخصوصا في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدف حق العودة "، لافتا "إلى أن الفلسطينيين يعدون أنفسهم لمرحلة جديدة هي مرحلة الانتفاضة الثالثة لأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء جدار الفصل العنصري ولا يلتزم قرار محكمة العدل الدولية وبالتالي يجب أن يعاقب بدلا من أن نفتش عن معاقبة سوريا أو لبنان أو أي بلد عربي".
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة بإرسال قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية .
وردا على سؤال عن موقف الجبهة من موضوع نزع السلاح الفلسطيني؟ أوضح أن "الجبهة تسعى إلى أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد ورؤية موحدة بالنسبة إلى الملف الفلسطيني. أما موضوع السلاح فنعتبر أن بحثه يجب أن يتم في إطار الملف الفلسطيني بالكامل من دون تجزئته بما يخدم الخطة المشتركة بيننا وبين الدولة اللبنانية لا وفق إملاءات القرار 1559".
وقال فيصل " حددنا أن الملف الفلسطيني يجب أن يعالج رزمة واحدة للخروج برؤية سياسية بيننا وبين الدولة اللبنانية أساسها النضال من أجل حق العودة وتطبيق القرار 194 ".
وأشار إلى أن البحث تطرق إلى تنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أساس تمثيل سياسي ودبلوماسي من خلال فتح مكتب أو ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إحداث انفراج اجتماعي واسع في المخيمات من خلال إقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين وفي مقدمها حق العمل والتملك والعفو العام.
ودعا إلى رفع التضييقات عن مخيمات الجنوب والسماح بإدخال مواد البناء, وتابع "أبدينا استعدادنا لتنظيم السلاح الفلسطيني ليكون نقطة ارتكاز أساسية في تطبيق الخطة والرؤية السياسية المشتركة وخصوصا في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدف حق العودة "، لافتا "إلى أن الفلسطينيين يعدون أنفسهم لمرحلة جديدة هي مرحلة الانتفاضة الثالثة لأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء جدار الفصل العنصري ولا يلتزم قرار محكمة العدل الدولية وبالتالي يجب أن يعاقب بدلا من أن نفتش عن معاقبة سوريا أو لبنان أو أي بلد عربي".
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة بإرسال قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية .
وردا على سؤال عن موقف الجبهة من موضوع نزع السلاح الفلسطيني؟ أوضح أن "الجبهة تسعى إلى أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد ورؤية موحدة بالنسبة إلى الملف الفلسطيني. أما موضوع السلاح فنعتبر أن بحثه يجب أن يتم في إطار الملف الفلسطيني بالكامل من دون تجزئته بما يخدم الخطة المشتركة بيننا وبين الدولة اللبنانية لا وفق إملاءات القرار 1559".