الوطني الفلسطيني يعد لانتخاب المقاعد الشاغرة في "تنفيذية" المنظمة
نشر بتاريخ: 26/06/2008 ( آخر تحديث: 26/06/2008 الساعة: 09:53 )
بيت لحم- معا- الغد- تجتمع اللجنة القانونية المركزية التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني اليوم في عمان للنظر قانونياً في دعوة المجلس للاجتماع بمن حضر، وانتخاب المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال مدير عام المجلس عبدالرؤوف العلمي إن "اجتماع اليوم سيضم نائب رئيس اللجنة الشيخ محمد أبو سردانة الذي تولى مؤخراً مهام رئاسة اللجنة بالوكالة بعد وفاة رئيسها (عضو المجلس الوطني منذ تأسيسه وأحد رموز منظمة التحرير وعضو لجنتها التنفيذية) جمال الصوراني، إلى جانب 18 عضواً".
وأضاف العلمي لـ"الغد" إن "اللجنة ستبدي رأيها القانوني في الطرح المتعلق بدعوة المجلس الوطني للاجتماع بمن حضر، إضافة إلى البحث في مسألة استكمال عضوية المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وما يزال الخلاف قائماً حول آلية وكيفية عقد المجلس الوطني، وهو أمر احتدت وتيرته اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد قبل أكثر من شهر تقريباً في رام الله، مما دفع به إلى حسم تضارب الآراء لصالح الاحتكام إلى القانون.
ويدور الخلاف بين الدعوة لعقد المجلس الوطني بقوامه القديم، في ظل غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير المشاركتين في منظمة التحرير، إلى جانب إشكالية أخرى تتعلق بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (الأعضاء في المجلس) وهو معطل حالياً، وبين عقد جلسة لمجلس وطني جديد بصيغته الجديدة التي تأطرت ضمن مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد، وفق التمثيل النسبي الكامل الذي أعدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً.
بينما تطالب حماس بأن تكون نسبة التمثيل في المجلس الوطني، تماثل النسبة الموجودة في المجلس التشريعي.
وتنطلق الآراء المتباينة، كما سبق وأن أوضحها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في اجتماع أعضاء المجلس في عمان، من صعوبة إجراء انتخابات في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل، استناداً إلى اتفاق الفصائل الفلسطينية 2005 في ظل الانقسام الداخلي، مما يفتح الخيار أمام إمكانية عقده بمن حضر إلى حين التمكن من تطبيق اتفاق القاهرة، على أن يختار رئاسة جديدة وأعضاء لجنة تنفيذية جددا دون الاخلال بالاتفاق.
غير أن تنظيمات كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي، يحذران من خطورة عقد المجلس في ظل التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما قد يؤدي ذلك إلى تكريس حدة الانقسام الوطني وتعميق الخلافات بين حركتي فتح وحماس.
ويشار هنا إلى تحركات فلسطينية وعربية راهنة لمتابعة مبادرة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس التي أطلقها مطلع الشهر الجاري للحوار الوطني الشامل وإنهاء الانقسام الداخلي.
بينما طرح آخرون في الاجتماع الأخير الذي عقد في رام الله مسألة اللجوء إلى المادة 14 من نظام المجلس التي تفيد بأنه في حالة القوة القاهرة التي تحول دون عقد المجلس الوطني، يمكن للجنة التنفيذية ورئاسة المجلس مع من يستطيع الحضور من الأعضاء، اختيار العدد الناقص من أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم أربعة، أو أن يتم اختيار نائب رئيس المجلس الوطني من الداخل، إضافة إلى امين السر و11 عضواً، بدل المتوفين من اعضاء المجلس المركزي، غير أن بعض المجتمعين اعتبروا اللجوء إلى ذلك الأسلوب خرقاً للنظام ومخالفة للمادة المذكورة.
كما طرح خيار إحلال المجلس المركزي محل "الوطني"، غير أن رئاسة المجلس ذكرت بأن "أعضاء اللجنة التنفيذية ينتخبون من قبل المجلس الوطني وليس من المركزي، وبالتالي لا يمكن الالتفاف حول هذا الموضوع" بحسب تعبيرها.
فيما لم يتوصل الرأي بعدْ إلى مكان عقد المجلس في ظل مقترحات بالتئامه في عمان، حتى يتمكن الأعضاء من الحضور، مقابل طروحات أخرى بعقده في القاهرة أو رام الله، بينما يغلب توجهاً بتسمية الأعضاء بالترشيح بالنسبة للفصائل والتنظيمات والاتحادات، وبالانتخاب أو التوافق بالنسبة للأعضاء المستقلين الذين يشكلون جزءاً مهماً من تشكيلة المجلس.
وينص مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد على تشكيله وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات في الخارج حيثما أمكن ذلك، باستثناء الأردن، حيث يختارون بالتوافق، مع توجه بتخفيض عدد أعضاء المجلس إلى حوالي 300 عضو، فيما يقدر عددهم الحالي بنحو 730 عضواً.
وقال مدير عام المجلس عبدالرؤوف العلمي إن "اجتماع اليوم سيضم نائب رئيس اللجنة الشيخ محمد أبو سردانة الذي تولى مؤخراً مهام رئاسة اللجنة بالوكالة بعد وفاة رئيسها (عضو المجلس الوطني منذ تأسيسه وأحد رموز منظمة التحرير وعضو لجنتها التنفيذية) جمال الصوراني، إلى جانب 18 عضواً".
وأضاف العلمي لـ"الغد" إن "اللجنة ستبدي رأيها القانوني في الطرح المتعلق بدعوة المجلس الوطني للاجتماع بمن حضر، إضافة إلى البحث في مسألة استكمال عضوية المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وما يزال الخلاف قائماً حول آلية وكيفية عقد المجلس الوطني، وهو أمر احتدت وتيرته اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد قبل أكثر من شهر تقريباً في رام الله، مما دفع به إلى حسم تضارب الآراء لصالح الاحتكام إلى القانون.
ويدور الخلاف بين الدعوة لعقد المجلس الوطني بقوامه القديم، في ظل غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير المشاركتين في منظمة التحرير، إلى جانب إشكالية أخرى تتعلق بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (الأعضاء في المجلس) وهو معطل حالياً، وبين عقد جلسة لمجلس وطني جديد بصيغته الجديدة التي تأطرت ضمن مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد، وفق التمثيل النسبي الكامل الذي أعدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً.
بينما تطالب حماس بأن تكون نسبة التمثيل في المجلس الوطني، تماثل النسبة الموجودة في المجلس التشريعي.
وتنطلق الآراء المتباينة، كما سبق وأن أوضحها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في اجتماع أعضاء المجلس في عمان، من صعوبة إجراء انتخابات في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل، استناداً إلى اتفاق الفصائل الفلسطينية 2005 في ظل الانقسام الداخلي، مما يفتح الخيار أمام إمكانية عقده بمن حضر إلى حين التمكن من تطبيق اتفاق القاهرة، على أن يختار رئاسة جديدة وأعضاء لجنة تنفيذية جددا دون الاخلال بالاتفاق.
غير أن تنظيمات كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي، يحذران من خطورة عقد المجلس في ظل التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما قد يؤدي ذلك إلى تكريس حدة الانقسام الوطني وتعميق الخلافات بين حركتي فتح وحماس.
ويشار هنا إلى تحركات فلسطينية وعربية راهنة لمتابعة مبادرة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس التي أطلقها مطلع الشهر الجاري للحوار الوطني الشامل وإنهاء الانقسام الداخلي.
بينما طرح آخرون في الاجتماع الأخير الذي عقد في رام الله مسألة اللجوء إلى المادة 14 من نظام المجلس التي تفيد بأنه في حالة القوة القاهرة التي تحول دون عقد المجلس الوطني، يمكن للجنة التنفيذية ورئاسة المجلس مع من يستطيع الحضور من الأعضاء، اختيار العدد الناقص من أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم أربعة، أو أن يتم اختيار نائب رئيس المجلس الوطني من الداخل، إضافة إلى امين السر و11 عضواً، بدل المتوفين من اعضاء المجلس المركزي، غير أن بعض المجتمعين اعتبروا اللجوء إلى ذلك الأسلوب خرقاً للنظام ومخالفة للمادة المذكورة.
كما طرح خيار إحلال المجلس المركزي محل "الوطني"، غير أن رئاسة المجلس ذكرت بأن "أعضاء اللجنة التنفيذية ينتخبون من قبل المجلس الوطني وليس من المركزي، وبالتالي لا يمكن الالتفاف حول هذا الموضوع" بحسب تعبيرها.
فيما لم يتوصل الرأي بعدْ إلى مكان عقد المجلس في ظل مقترحات بالتئامه في عمان، حتى يتمكن الأعضاء من الحضور، مقابل طروحات أخرى بعقده في القاهرة أو رام الله، بينما يغلب توجهاً بتسمية الأعضاء بالترشيح بالنسبة للفصائل والتنظيمات والاتحادات، وبالانتخاب أو التوافق بالنسبة للأعضاء المستقلين الذين يشكلون جزءاً مهماً من تشكيلة المجلس.
وينص مشروع نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد على تشكيله وفق التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات في الخارج حيثما أمكن ذلك، باستثناء الأردن، حيث يختارون بالتوافق، مع توجه بتخفيض عدد أعضاء المجلس إلى حوالي 300 عضو، فيما يقدر عددهم الحالي بنحو 730 عضواً.