الحكومة المقالة تصدر تقريراً عن عملها خلال الأشهر الماضية وتؤكد نجاحها بعلاج السلبيات وتطوير الإيجابيات

غزة- معا- أكدت الحكومة المقالة أنها حرصت خلال الأشهر الماضية على تطوير الإيجابيات والحد من السلبيات في شتى مناحي العمل الحكومي، مع رسم الخطط الاستثنائية لمواجهة "الهجمة الشاملة" عليها، وبدأت في بناء وتأهيل الأدوات المناسبة التي ستضطلع بمهمة تحقيق الأهداف والخطط المستقبلية.

وقالت الحكومة في تقرير نصف سنوي للعام الجاري حول نشاطاتها وإنجازاتها، أصدره المكتب الإعلامي والأدارة العامة للشؤون الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء،إنها بذلت جهوداً مضنية لتخفيف آثار الحصار وتداعياته على الشعب الفلسطيني وعلى احتياجاته الأساسية، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تقدم نموذجاً فريداً في الإبداع والابتكار لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن في ظل ظروف معقدة جداً.

المجال الاقتصادي والدعم المادي للمواطنين

وذكر التقرير،أنه رغم قلة الموارد، وشدة الحصار على قطاع غزة إلا أن الحكومة الفلسطينية قدمت نموذجاً مختلفاً في إدارة السياسة المالية بعيداً عن الديون والأموال الممنوحة بشروط، وكانت لها العديد من الإنجازات في هذا المجال تمثلت في مواصلتها خلال الأشهر الستة الماضية، تأمين الرواتب لأكثر من 18 ألف موظف معظمهم قطعت رواتبهم من رام الله على خلفية سياسية، وتأمين احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة من نفقات تشغيلية وطارئة دعماً لمواصلة مسيرتها في خدمة المواطن.

ونوه إلى أن الحكومة قامت بصرف 3 ملايين دولار كمساعدة عاجلة للمزارعين المتضررين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، ووزعت 2 مليون دولار كمساعدة لأصحاب المنازل والمصانع المتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي " شهداء ومصابي ومتضرري المحرقة الإسرائيلية" ،مشيراً إلى أنها واصلت تفعيل لجنة المساعدات العامة لتخفيف معاناة المواطنين وتقديم المساعدة للحالات المحتاجة، وخصصت مبلغ شهري قدره 50 ألف دولار لمساعدة الحالات الإنسانية من أبناء شعبنا،كما واصلت استقطاع نسبة 5% من إجمالي رواتب الموظفين دعماً للعمال العاطلين عن العمل وللتخفيف من معاناتهم ولصالح تشغيل الأيدي العاملة (قطاع العمال) ،وواصلت العمل ببرنامج التشغيل الطارئ للعمال العاطلين ، الذي يتضمن خلق فرص عمل و تشغيل 2000 عامل عاطل عن العمل بشكل دوري لمدة شهرين في كل دورة ولا زال العمل جار بهذا البرنامج حتى الآن، و قامت الحكومة بزيادة موازنة هذا البرنامج بمقدار نصف مليون شهرياً حيث سيتم استيعاب 50000 عامل عاطل عن العمل .

وقال التقرير،إن الحكومة قامت منذ بداية العام الجاري بصرف مبلغ 1.5 مليون دولار كمساعدات مالية للطلاب الجامعيين في قطاع غزة، وجرى توزيع المبلغ على 1500 طالب وطالبة موزعين على جميع الجامعات والمعاهد الموجودة في قطاع غزة ، وصرف مبلغ 600 ألف شيكل شهري لتغطية نفقات شركات النظافة العاملة في وزارة الصحة، وصرف ما يزيد عن نصف مليون شيكل لإصلاح مباني الوزارات المختلفة المتضررة، وذلك في المحافظات الجنوبية المختلفة من الوطن ،و صرف موازنة خاصة لإعادة إصلاح معبر رفح، وترتيب العمل فيه بما يفي بمتطلبات تشغيله ، مشيراً إلى أن الحكومة صادقت على صرف تكاليف بيوت عزاء شهداء الأجهزة الأمنية ، ووافقت على صرف مليون دولار لوزارة التربية والتعليم لإصلاح مدارس قطاع غزة، ومليون وسبعمائة ألف شيكل كسلفه شهرية للمعلمين الجدد.

وأكد أن الحكومة واصلت الاهتمام بدعم بلديات قطاع غزة ، من خلال صرف مبلغ 1000 شيكل لكل موظف من موظفي البلديات لمدة ثلاثة شهور، وإقرار سلفه عاجلة بقيمه 250 ألف شيكل لبلديتي خان يونس والشوكة،واستكمال دفع مبلغ المليون دولار الذي كان مقراً لبلدية حانون حيث تدفع الحكومة منه 50 ألف دولار شهرياً، مبيناً أن الحكومة اعتمدت مبلغ 160 ألف شيكل لوزارة الزراعة لشراء مواد مكافحة ذباب الفاكهة للمزارعين وتوزيعها على المزارعين المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة،قامت بتخفيض رسوم الترخيص علي المركبات ورخص القيادة ، وتخفيض رسوم فاتورة الهاتف الثابت بنسبة 75 % ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

المجال السياسي

وأكد التقرير ،أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر لعبت دور الناظم المتوازن في العمل السياسي الفلسطيني ،وحافظت على الثوابت الفلسطينية، وتأمين الحماية لحق شعبنا في المقاومة حتى التحرير،وعملت على تدعيم الصف الداخلي، والتواصل مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، وكذلك التمسك بالحوار الوطني على مبدأ وحدة الوطن الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدة، وتوطيد العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية، والعمل على حشد الدعم المعنوي والمادي لشعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحكومة عملت بشكل متواصل على فك الحصار الخانق على شعبنا العظيم في قطاع غزة، من خلال التنسيق والتواصل مع الأشقاء العرب والمسلمين حول السبل الممكنة للخروج من هذا الحصار، وكذلك التواصل مع أي أطراف أوربية أو أمريكية بغية توضيح موقف الحكومة المستند لحقوق شعب ثابتة لا تفريط فيها، مشيراً إلى مساهمتها الفاعلة بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية في وضع الرؤيا التوافقية داخليا نحو إمكانية تثبيت تهدئة مع "العدو" في الأراضي الفلسطينية مقابل رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان الإسرائيلي، والجهود في هذا الإطار ما زالت مستمرة.

وذكر التقرير، أن الحكومة واصلت خلال الأشهر الماضية السير على السياسة المالية الجديدة لتأمين الأموال اللازمة لإدارة الحكم، بعيداً من الأموال المسيّسة التي تدفع في مقابل مواقف وتنازلات، مع عدم الاقتراض ولو قرشاً واحداً من أي مصرف، وتدشين سياسة ضبط مالي وتقليص النفقات إلى حد كبير في شتى المؤسسات الحكومية.

المجال الأمني والداخلي

وأكد التقرير،أن إنجازات الحكومة على هذا الصعيد كانت هي الأفضل والأكثر بروزاً حيث حققت إنجازات ملموسة للمواطن بشكل لم يعهده من قبل على الإطلاق وبشهادة جميع المؤسسات الدولية والمحلية المراقبة للوضع الداخلي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الحكومة واصلت فرض الأمن والأمان وإنهاء مظاهر الفوضى والفلتان والعربدة في الشوارع ووقف المشاكل العائلية واختطاف الصحفيين والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتنظيم حركة المرور في الشوارع ،كما واصلت تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون، والقضاء على الفلتان الأمني وتراجع الجريمة المنظمة،وتعزيز حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، وتخفيف جزء من معاناة المواطنين في ظل تصاعد وتشديد الحصار الإسرائيلي، كما تابعت عن كثب أداء الأجهزة الأمنية ووقفت على التجاوزات من خلال تفعيل الرقابة في وزارة الداخلية وتمثل ذلك بتعيين مراقب عام لوزارة الداخلية، وتفعيل القضاء العسكري.

يشار الى أن الحكومة أعادت تشكيل أجهزة الأمن على أسس مهنية ووطنية عالية، مع الاستفادة من التجارب المريرة السابقة.

نشاطات الوزارات

رغم الظروف الصعبة التي تعرضت لها الوزارات من حصار إسرائيلي ظالم ومحكم على قطاع غزة، وإغلاق المعابر وامتناع الآلاف من الموظفين عن مزاولة عملهم الحكومي، إلا أنها استمرت في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكر التقرير،أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واصلت العمل خلال النصف الأول من العام الجاري،على إرساء قواعد العمل المؤسساتي السليم وفق آليات محددة تتناغم مع برنامج الحكومة وذلك من أجل معالجة اهتمامات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما واصلت العمل في إدارة جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية، ،مشيراً إلى دورها في إدارة ملف المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع الوزارات المختصة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعداد تقارير دورة حول عمل مجلس الوزراء، وأداء الحكومة.

ونوه إلى أن الأمانة أعدت خطة عمل للحكومة بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية، مع مراعاة الظروف الحالية.

وأوضح التقرير، أن وزارة الداخلية واصلت دورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار في القطاع وإفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة الهدوء والنظام، وعملت على ملاحقة العملاء ومحاربة الجريمة وضرب أوكار المخدرات.

وقال التقرير، إن وزارة المالية عملت على إنشاء برنامج للرواتب العامة مع إصدار استمارة راتب للموظف شهرياً، وربط الإدارة العامة للرقابة العسكرية بالنظام المالي المركزي ،والإشراف على إنشاء النظام المالي المحوسب لبنك البريد ، وعملت على تشكيل مجلس الإيرادات في وزارة المالية ، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تشكيل نواة جهاز شرطة الأمن الجمركي من أجل المحافظة على المال العام ومكافحة كافة أشكال وطرق التهرب الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم أتمت طباعة الكتب المدرسية للعام 2008 ، وشاركت في إعداد وتجهيز مشروع الحراسات الليلية ومشروع عمال النظافة والبستنة في المدارس الحكومية بالتنسيق مع وكالة الغوث ، منوهاً إلى قيامها بتنفيذ مشروع إصلاح شبابيك ألمنيوم وترميمات على مستوى مديريات محافظات غزة الست بقيمة مليون شيكل ، وجار حالياً تنفيذ وحدة صحية في مدرسة الفارابي الأساسية بقيمة (32 ألف دولار) بتمويل اليونيسيف.

وذكر التقرير، أن وزارة الصحة أتمت تطوير عشرة مراكز صحية في القطاع ،وافتتحت مستشفى الأطفال التخصصي بغزة ، وعملت على تزويد المستشفيات بالأجهزة والمعدات الأساسية والهامة من خلال مؤسسات دولية ومانحين من الداخل والخارج أدت لتحسين ورفع مستوى الأداء والخدمات في المستشفيات ، كما عملت على تطوير العمل الفني في مستشفى العيون كإنشاء عيادة البصريات وإجراء عمليات جراحية للجسم الزجاجي والشبكية وتشغيل جهاز الميدان البصري ، وتم إضافة أسِرَّة إضافية للعناية المكثفة ويجري العمل للافتتاح قسم الحروق والأشعة بالرنين المغناطيسي في مستشفى الشفاء.

ونوه التقرير إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية واصلت صرف المساعدات المالية والتموينية والمساعدات الصحية والتعليمية للحالات المسجلة في الوزارة ويبلغ عددهم 30,473 أسرة والذين يقدر عدد أفرادهم بحوالي90,507 فرد كما تحصل 25,769 أسرة على مساعدات نقدية دورية.

وذكر أن الوزارة استقبلت المساعدات والتبرعات من البلدان العربية وقامت بتوزيع 10,000طرد غذائي من المساعدات الكويتية كما ويستمر صرف هذه المساعدات.

وقال التقرير، إن وزارة العمل قامت بتوزيع 100دولار كمساعدة عاجلة لعدد 126 ألف عامل، كما واصلت العمل بمشروع التشغيل المؤقت الذي يقضي بتوفير 5000 فرصة عمل كل شهرين للخريجين والعمال والمهنيين.

وذكر ،أن وزارة الزراعة عملت على إنشاء و تطوير محطتين للتجارب الزراعية في المنطقة الوسطى و خان يونس في مجالات الإنتاج الحيواني و اختبار أصناف أغنام جديدة "عساف و عواسي" و أعلاف مخمرة "الدريس" ،واختبار أصناف محاصيل فواكه و محاصيل حقلية جديدة،وإنتاج بدائل السماد الكيميائي "صناعة الكومبوست أو سماد المكمورة.

ولفت إلى قيام الوزارة بدعم ومساعدة 1200 من مربي الأغنام في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة كريك الايطالية لتطوير إدارتهم لمزارعهم عن طريق إنتاج العلف الأخضر المركز وتنفيذ المشروع يبدأ من 1 يناير 2008 إلى 30/10 من السنة الحالية.

وبين التقرير،أن وزارة الحكم المحلي واصلت العمل على ترتيب أوضاع البلديات الغير فاعلة في قطاع غزة ،و قامت بإعادة تشكيل لجان إدارة بعض البلديات من أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة السمعة الحسنة والتي منها بلدية رفح، بلدية البريج، بلدية بيت لاهيا، بلدية خان يونس، بلدية غزة) ، وعملت على تفعيل إدارة الرقابة والتوجيه في إدارة الحكم المحلي بحيث تمارس مهامها الرقابية (المالية والإدارية والفنية على الهيئات المحلية والبلديات حسب القانون).

وذكر،أن الوزارة أبرمت عقود سنوية لعدد 300 منقذ بحري موزعين على شاطئ بحر غزة من شماله إلى جنوبه ،وواصلت بالتنسيق مع شرطة البلديات ببسط النظام والقانون في الأسواق العامة ومرافق البلديات وتفعيل دور الجباية في البلديات ، كما واصلت توفير الدعم المالي والإداري للهيئات المحلية حتى تستطيع تسديد مستحقات الموظفين وتوفير الحد الأدنى من المصاريف التشغيلية اللازمة للبلديات .

ونوه إلى أن وزارة النقل والمواصلات،واصلت العمل بترخيص معظم المركبات بأنواعها كما عملت على تخفيض الديون المتراكمة على ترخيص جميع المركبات ورخص القيادة وكذلك على الورش والمحلات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 50% دعماً للمواطن ومن باب التكافل والتعامل معه بالإضافة إلى تعزيز سياسة القانون، وعملت على تنفيذ مشروع حماية ودعم رصيف مرفأ الصيادين الذي كان معرضاً عبر السنوات الماضية لخطر "النوات البحرية" والآن بدأ بتنفيذ هذا المشروع بتكلفة تقل عن 10% من التكلفة التقديرية التي كانت موضوعة قبل ذلك وما زال العمل في هذا الموضوع جاري مع التأكيد على أن الجزء الأخطر في المرفأ أصبح في وضع آمن،كما واصلت حملة تخفيض الديوان المتراكمة على رسوم ترخيص السيارات مجهولة الهوية بنسبة 50% والتعامل مع جميع هذه المركبات وفق الأصول القانونية.

ولفت التقرير ،إلى أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية ،واصلت المحافظة على أرض الوقف من التعديات ، ومتابعة المقابر ورعايتها، وحفر قبور جديدة ، وافتتاح مراكز تحفيظ جديدة ، وإعداد دورات لتأهيل وإعداد الدعاة في كافة محافظات القطاع ، وافتتاح العديد من المساجد الجديدة ، وتوزيع حقائب مدرسية وزى مدرسي وبعض المساعدات العينية والمادية على الطلبة المحتاجين.

كما واصلت وزارة الخارجية ،تنظيم الزيارات والتواصل الميداني مع الوزارات والهيئات المحلية والدولية والسفارات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية لشرح وجهة نظر الحكومة وتوطيد أواصر الترابط بين الوزارة وهذه الجهات، وتواصلت كذلك مع الجاليات الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم وتعميق الروابط مع بلدهم الأم.

وقال التقرير،إن وزارة الأسرى والمحررين واصلت المشاركة الدورية باعتصام الصليب الأحمر الأسبوعية ،وعملت على عقد لقاءات دورية ومثمرة مع ممثلي أهالي الأسرى والاستماع لقضاياهم ومشاكلهم وعرضها على الجهات المختصة ، والقيام بزيارات بيتيه لأهالي الأسرى ،وإيجاد آلية لاعتماد الراتب للأسرى الجدد وكذلك متابعة المشاكل المتعلقة بالراتب ومساعدات الخروج ، وتوفير إعفاءات مدرسية من رسوم الكتب والرسوم الدراسية لأبناء الأسري داخل السجون وذلك بالتنسيق مع مديرية التعليم .

وذكر،أن وزارة الشباب والرياضة،عملت على إصلاح و توسيع و تأهيل لمنشآت الوزارة لخدمة الرياضة بأقصى طاقة ممكنة ،وعملت على ترخيص عشرين نادي جديد في كل محافظات الوطن لخدمة الشباب و الرياضة ،واكتشاف مواهب الأطفال و تنميتها من خلال انخراطهم في الأنشطة الواسعة التي ترعاها الإدارة ،كما عملت على تطوير المراكز و المؤسسات العاملة مع الأطفال و تجهيزها بالاحتياجات الممكنة لتحسين أدائها و زيادة عطائها ،وأشرفت على رعاية برنامج المذيعين الصغار للاكتشاف و تطوير مواهب الأطفال بالتعاون مع نادي الصحفي الصغير و مؤسسة الثريا .

وعملت وزارة العدل، على المتابعة الدورية للمرافق العدلية التابعة للوزارة ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،وأصدرت لائحة تنظم عمل مهنة التحكيم وتحديد الرسوم اللازمة لإصدار شهادات التحكيم المعتمدة ، وساهمت في تطوير الإطار القانوني والتشريعي ،وإصدار دليل الإجراءات الجزائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل عمل أفراد الأمن ومنعاً للتجاوزات القانونية ، ومواصلة التنسيق مع وزارة الصحة لترتيب آليات عمل مركز الطب الشرعي.

وأشار التقرير ،إلى أن وزارة الثقافة نفذت،حملة لتوزيع الكتب التي كانت مخزنة لسنوات في الوزارة بعد صدور قرار من دولة رئيس الوزراء بالقيام بتوزيعها على المؤسسات والمكتبات العامة ، وقامت بالتحضير لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 من خلال تشغيل اللجنة التحضيرية واللجان المنبثقة عنها والاتصال مع الشخصيات في الداخل والخارج التي ستساهم في هذه الفعالية وتشكيل اللجان الملتزمة والداعمة في الخارج وقد أقرت ميزانية بمبلغ مليون دولار لانطلاق هذا الحدث الثقافي والتاريخي الذي يجري التحضير له على قدم وساق بما يليق بمكانة القدس.

وذكر أن النيابة العامة عملت،على إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الشكاوى الواردة إلينا من المؤسسات الحكومية المختلفة،وقامت بهدم الزنازين التي كانت موجودة في السجون في عهد السلطة السابقة بمشاركة وزير العدل ومدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل،وأفرجت عن العديد من الموقوفين في السجون بطريقة غير صحيحة زمن السلطة السابقة ورفع الظلم عنهم،وقامت بزيارات دورية للسجون من أجل تفقدها والاطمئنان على سلامة الإجراءات بداخلها.

وعقد ديوان الموظفين ، مسابقات علنية لملئ الشواغر الوظيفية في المؤسسات الحكومية المختلفة، وقد شهدت هذه المسابقات مشاركة أكبر عدد في تاريخ السلطة بما يتجاوز 5000 متقدم، ومازالت إجراءات هذه المسابقات مستمرة حتى الآن ،واستكمل إجراءات تعيين المرشحين في وزارة التربية والتعليم للعام 2006م للوظائف التدريسية والإدارية وخلافه ،ونسق مع وزارة التربية والتعليم العالي لمقابلة (485) وظيفة حارس ووظيفة مشرف حراسات وجاري العمل على تثبيتهم ،وعمل على استكمال إجراءات التوظيف للعاملين على بند العقود بوزارة الصحة وعددهم 707 وهي عبارة عن وظائف أطباء وحكماء وممرضين ووظائف إدارية.

وقامت سلطة البيئة ، بتنظيم زيارات لحوالي 32 محل تعبئة غاز للفحص والمعاينة الميدانية،ومنحت 37 موافقة وتراخيص بيئية متعلقة بمنشآت ،وزارت 69 منشأة صناعية للفحص والمعاينة.

كما قامت سلطة الأراضي ، بحصر التخصيصات الصادرة عن الأراضي في كشوفات خاصة وإدخال بياناتها في الحاسب، وبلغت(377) تخصيص ،وأصدرت شهادات إفادة لعدد (563) في مكتب خان يونس و(10) في مكتب غزة،وعملت على إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية .