محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية القدس تصدر قرارا بتجميد هدم 450 وحدة سكنية في جبل الزيتون.

رام الله-معا-أصدرت محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية القدس أول أمس قرارا يقضي بتجميد هدم 450 وحدة سكنية في خلة العين الواقعة في المشارف الشرقية لجبل الزيتون مقامة على 1100 دونم تعود ملكيتها لعائلات الطور وهي جزأ لا يتجزأ من أرضيها.

وكان قد توجه أهالي حي الطور للمحامي حسين غنايم بعد إستلامهم قرارات الهدم في مطلع العام الحالي ، والتي تقضي بهدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص ، وهذه الأراضي حسب المخطط الهيكلي تعتبر حدائق وطنية يمنع البناء فيها .

وأوضح المحامي حسين غنايم أن عدد سكان الطور30 ألف نسمة يعيشون على مساحة أراضي 350 دونم فقط ، وباقي أراضيها يمنع البناء فيها كونها أثرية تقع في ما يسمى ب (الحوض المقدس) أو مناطق خضراء، كما تم مصادرة جزء منها لصالح شارع معالي أدوميم والطوق الشرقي وأنفاق وحدائق عامة وأديرة كما أقيم الجدار في القسم الشرقي من أراضيها، وبهذا بقيت الأراضي الصالحة للبناء محصورة بين مستشفى المطلع حتى حاجز زعيم.

وقال غنايم " ونتيجة الكثافة السكانية الطبيعية لجأ المواطنون إلى البناء غير المرخص بعد أن تجاهلت البلدية ومؤسسات التنظيم احتياجات المواطنين المقدسيين منذ عام 1967 ، وذلك بهدف تهجير أهاليها وتفريغ المدينة من سكانها، وبنيت في حي الطور منذ عام 2002 حتى 2006 حوالي 450 وحدة سكنية غير مرخصة في خلة العين ، وهي منطقة مطلة على شارع معالي أدوميم والمستوطنة والجدار الفاصل."

وأشار إلى أنه في شهر يناير وفبراير من هذا العام صدر قرار من وزارة الداخلية الاسرائيلية وبلدية القدس والنيابة العامة بحق هذه الأبنية وتوجهت العائلات إلى المؤسسات المدنية في السلطة حيث شكل طاقم من الأهالي بهذا الخصوص ، ثم توجه المحامي حسين غنايم إلى المحاكم الاسرائيلية وأستصدر أوامر احترازية تمنع بموجبها هدم البنايات ، وفي 22 من الشهر الحالي تم عقد جلسة في محكمة الشؤون المحلية حضرها المئات من العائلات المهددة بهدم منازلها ومحاميهم كذلك مندوبين عن البلدية والنيابة العامة وسلطة الحدائق استمرت لمدة تسع ساعات متتالية ، تم خلالها استجواب عدد من الشهود ، وثبت من خلال هذه الشهادات زيف الادعاءات الاسرائيلية وتبين أن الهدف من وراء الدعوة أهداف سياسية ، وتأكد القضاة أن البلدية تجاهلت منذ سنوات احتياجات المواطنين.

وأكد المحامي غنايم أن إسرائيل بقرارات المنع تجاوزت الأعراف والمقاييس الدولية حتى القوانين الاسرائيلية ، وتصرفات البلدية هي تصرفات عنصرية مما دفع السكان الى البناء دون ترخيص.

وقال غنايم " في عام 1967 كان عدد السكان يبلغ 4000 نسمة، واليوم يبلغ عددهم 30000 نسمة وهم بحاجة إلى مساكن وأبنية وعيادات ومدارس ، وبما أنهم مواطنون يحملون الهوية الاسرائيلية فعلى الدولة أن توفر لهم كافة الاحتياجات والمتطلبات".

ونوه إلى أن محكمة الشؤون المحلية في البلدية أصدرت قرارا يقضي بمنع إزالة الأبنية حتى البت في المخططات المقدمة من الأهالي بشكل موضوعي بمشاريع تفصيلية وتنظيمية بهدف استصدار هذه التراخيص ، الا أن العوائق كثيرة وجمة والقرار في النهاية منوط بمحكمة الشؤون المحلية التي ستصدر قرارها النهائي في القضية في غضون 3 اشهر.