شباب فلسطينيون يطلقون حملة لمقاضاة الحكومة البريطانية

رام الله- معا- أطلق مجموعة من الشباب الفلسطينيين اليوم، حملة لمقاضاة ومساءلة الحكومة البريطانية، عما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني بدءاً من وعد بلفور وصولا إلى النكبة.

وأعلن ممثلون عن مؤسسة وطننا الشبابية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة رامتان للأنباء في مدينة رام الله بحضور نقيب الصحفيين نعيم الطوباسي، وعضو مجلس النقابة نهاد أبو غوش، أنهم سيرفعون دعوى قانونية في المحاكم البريطانية والدولية، وسيدعمونها بمليون توقيع سيجمعونها في الوطن والشتات.

وأشار علي عبيدات، المنسق الإعلامي للحملة، أن " وطننا" تمثل شبابا فلسطينيين من الوطن والشتات، بهدف تجميع الشباب وتوعيتهم وتفعيل دورهم في خدمة قضيتهم ومجتمعهم، وأن يأخذوا دورهم الفعال والريادي في تحصيل حقوقهم والدفاع عن قضاياهم.

وأضاف أن هذه الحملة نجمت عن عدة مراجعات قام بها إعلاميون وقانونيون شباب من ناشطي المؤسسة، توصلوا من خلالها إلى أن على الشباب الفلسطيني قيادة هذه الحملة، وتوجيهها ودعمها، وصولا إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بتحقيق التعويض القانوني من قبل الحكومة البريطانية.

ولفت عبيدات أن "وطننا" بدأت بالتحضير العملي لهذه الحملة، من خلال دراسة قانونية معمقة، لكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بقضيتنا الفلسطينية، وما تبعها من تهاون بريطاني ودولي في تطبيقها، وصولا إلى ستين عاما على الإحتلال والنكبة.

وأكد "أن على بريطانيا أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية عن ما سببته لشعبنا الفلسطيني، وأن على الشعب البريطاني أن يكون في طليعة شعوب العالم المدافعة عن القضية الفلسطينية والمناصرة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته وتقرير مصيره".

وأضاف عبيدات أن عملية جمع المليون توقيع ستنطلق اعتبارا من اليوم، من التجمعات الشبابية الفلسطينية كالجامعات والمعاهد، في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، وداخل الخط الأخضر ومخيمات الشتات والمهاجر، في إشارة إلى وحدة الفلسطينيين أينما وجدوا.

وطالب عبيدات الشخصيات السياسية، والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن، بالوقوف إلى جانب هذه الحملة ومساندتها، باعتبارها حق فردي وجماعي للشعب الفلسطيني، بإلزام بريطانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وحول التحضير لهذه الحملة، أفاد رامي مشارقة رئيس المؤسسة أن الدائرة القانونية باشرت بجمع كل المستندات ودراسة كل المواثيق المتعلقة بالقضية، واتصلت بقانونيين فلسطينيين وعرب من أجل تجهيز الدعوى القانونية التي من خلالها ستتم المطالبة بالتعويض من الحكومة البريطانية.

ولفت إلى أنهم قاموا "بجمع الشهادات الحية على التقصير البريطاني إبان فترة الانتداب، والمساهمة في تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كانت فيه تقدم التسهيلات للعصابات الصهيونية لتنفيذ مجازرها، ولجلب اليهود من كل أنحاء العالم".

وفيما يتعلق بآلية جمع التواقيع، أشار مشارقة إلى أن المؤسسة قامت بالاتصال بمتطوعين شباب من مختلف المناطق في الوطن والشتات، لافتاً إلى أن الدائرة الإعلامية قامت بجمع كل المواد المنشورة التي تتعلق بهذه القضية، وأنها ستتابع تغطية سير الحملة أولا بأول.

وقال:" نطالب الحكومة البريطانية، دولة الحقوق والحريات، بان تقف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن نكبة شعبنا الفلسطيني، وعدم تطبيق نصوص ميثاق عصبة الأمم، وبأن تقف إلى جانب شعبنا في تحصيل حقوقه الوطنية".

وطالب مشارقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، بالوقوف إلى جانب هذه الحملة، وتقديم الدعم القانوني اللازم لها، لتمضي قدما نحو تحقيق أهدافها، معتبرا أن مناصرة هذه الحملة هو مناصرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأفاد إلى أن طواقم المؤسسة ستقوم بزيارة الدول العربية، ومخيمات الشتات، ودول أجنبية صديقة، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الدعم الجماهيري والشعبي العربي والعالمي لهذه الحملة.

ومن جانبه لفت إياد جبارين، المستشار القانوني للحملة، أن هناك مؤرخين ومفكرين بريطانيين أشاروا إلى مسؤولية بريطانيا التاريخية، عن ما حصل للشعب الفلسطيني من نكبة وتشريد، ذاكرا أن على رأس هؤلاء المفكرين هو المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي.

ونقل جبارين عن توينبي قوله:"كمواطن إنجليزي أكره أن أتهم أو أجرم بلدي، بيد أني اعتقد أن بريطانيا تستحق الاتهام، وهذا هو التعويض الشخصي الذي أستطيع أن أقدمه"، مما أعتبره دليلا على اعتراف البريطانيين عن مسؤولية بلادهم عن ما حدث للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بريطانيا قامت بالعديد من الخروق فيما يتعلق بتطبيق ميثاق الأمم وتطبيق صك الانتداب، وخصوصا فيما يتعلق بالمادة (22) من ميثاق عصبة الأمم والذي نص على أن على الدولة المنتدبة أن تتولى الإرشاد الإداري فقط.

ولفت جبارين إلى أن أعداد اليهود تزايدت بشكل هائل خلال فترة الانتداب، حيث كانت عام 1837 تقارب 1500 يهودي، وارتفعت عام 1881 إلى 22 ألف، وعام 1917 إلى 53 ألف، وإلى 660 ألفا بعد وعد بلفور بفترة قصيرة.

وأشار جبارين إلى أن الدعوى القضائية ستستند على التوثيق الشفهي للخروق البريطانية، إضافة إلى المستندات المكتوبة الموجودة لدى المؤسسات الحقوقية، وبالأرشيفين البريطاني والإسرائيلي، لافتا إلى أن ذلك بحاجة لدعم وجهد كبيرين.