الملتقى المدني ينظم ورشة عمل حول الانتخابات التشريعية في بيت ساحور
نشر بتاريخ: 10/11/2005 ( آخر تحديث: 10/11/2005 الساعة: 09:54 )
بيت لحم- معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني في محافظة بيت لحم بالتعاون مع النادي الارثوذكسي العربي- بيت ساحور يوم امس ورشة عمل حول الانتخابات التشريعية بتمويل من مؤسسة فريدرتش ناومان الالمانية.
شارك في الورشة العديد من ممثلي الاحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية والشخصيات الاعتبارية والاكاديميين وتهدف الورشة الى توعية المواطنين حول اهمية الانتخابات في جميع المناطق وخصوصا بعد تعديل قانون الانتخابات العامة وحول الاسس التي تقوم عليها وشروط نزاهتها بالاضافة الى ابراز اهم المواد المعدلة في القانون والتي تتجسد في النظام الانتخابي المختلط وتوزيع النواب الـ 132 على الدوائر والقوائم وتوزيع الكوتا النسائية والطائفية ونسبة الحسم التي تبلغ 2% بالاضافة الى الحديث عن جرائم الانتخابات والرقابة عليها.
كما تهدف الى الحديث عن شروط الترشح لمنصب التشريعي والرئيس وطريقة اعداد القوائم والاجراءات التي يجب ان تتبع والية الانتخاب والتعامل مع صناديق الاقتراع بالنسبة للدوائر والقوائم.
وقد اشار المشاركون الى اهمية الانتخابات من حيث انها تعبر عن مدى ديمقراطية المجتمع في انها تتيح للمواطن من ممارسة حرية التعبير والاختيار والمشاركة لان هذا يشكل داعما اساسيا للنظام الديمقراطي السليم وضرورة الاستمرار في عقد هذه الانتخابات ودوريتها، واكد المشاركون على ضرورة التوعية لجميع فئات المجتمع حول التعديلات والية الانتخاب السليم من اجل الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة.
واكد المشاركون ان النظام الانتخابي المخنلط يناسب في الوقت الحالي مؤكدين اهمية تمثيل الاحزاب المختلفة واشاروا الى ان نسبة الحسم سيصعب من تمثيل احزاب تاريخية وطالبوا بتخفيض نسبة الحسم الى 1.5%، وطالبوا ان يتم نوعية المواطنين لالية الانتخاب حتى يتم الابتعاد عن الفئوية والعصبوية وان يتم الوصول الى اكبر قطاع من المواطنين.
كما شدد المشاركون على ان اقرار قانون الاحزاب سيساهم في انجاح الانتخابات وينظم الانتخابات الداخلية للاحزاب السياسية بالاضافة الى اقرار الدستور الفلسطيني الذي ينظم المبادىء التي يقوم عليه النظام السياسي والانتخابي، وطالب المشاركون الحفاظ على حيادية لجنة الانتخابات المركزية ومشاركة المواطنين في الرقابة على الانتخابات من خلال الرقابة الحزبية او الاهلية من اجل ضمان نزاهتها بنسبة كبيرة.
وفي نهاية الورشة تم توزيع مواد مطبوعة تمثل ابرز نقاط التعديلات والية الانتخاب وكل ما يساعد المواطن من القيام بدوره بالشكل الافضل.
شارك في الورشة العديد من ممثلي الاحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية والشخصيات الاعتبارية والاكاديميين وتهدف الورشة الى توعية المواطنين حول اهمية الانتخابات في جميع المناطق وخصوصا بعد تعديل قانون الانتخابات العامة وحول الاسس التي تقوم عليها وشروط نزاهتها بالاضافة الى ابراز اهم المواد المعدلة في القانون والتي تتجسد في النظام الانتخابي المختلط وتوزيع النواب الـ 132 على الدوائر والقوائم وتوزيع الكوتا النسائية والطائفية ونسبة الحسم التي تبلغ 2% بالاضافة الى الحديث عن جرائم الانتخابات والرقابة عليها.
كما تهدف الى الحديث عن شروط الترشح لمنصب التشريعي والرئيس وطريقة اعداد القوائم والاجراءات التي يجب ان تتبع والية الانتخاب والتعامل مع صناديق الاقتراع بالنسبة للدوائر والقوائم.
وقد اشار المشاركون الى اهمية الانتخابات من حيث انها تعبر عن مدى ديمقراطية المجتمع في انها تتيح للمواطن من ممارسة حرية التعبير والاختيار والمشاركة لان هذا يشكل داعما اساسيا للنظام الديمقراطي السليم وضرورة الاستمرار في عقد هذه الانتخابات ودوريتها، واكد المشاركون على ضرورة التوعية لجميع فئات المجتمع حول التعديلات والية الانتخاب السليم من اجل الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة.
واكد المشاركون ان النظام الانتخابي المخنلط يناسب في الوقت الحالي مؤكدين اهمية تمثيل الاحزاب المختلفة واشاروا الى ان نسبة الحسم سيصعب من تمثيل احزاب تاريخية وطالبوا بتخفيض نسبة الحسم الى 1.5%، وطالبوا ان يتم نوعية المواطنين لالية الانتخاب حتى يتم الابتعاد عن الفئوية والعصبوية وان يتم الوصول الى اكبر قطاع من المواطنين.
كما شدد المشاركون على ان اقرار قانون الاحزاب سيساهم في انجاح الانتخابات وينظم الانتخابات الداخلية للاحزاب السياسية بالاضافة الى اقرار الدستور الفلسطيني الذي ينظم المبادىء التي يقوم عليه النظام السياسي والانتخابي، وطالب المشاركون الحفاظ على حيادية لجنة الانتخابات المركزية ومشاركة المواطنين في الرقابة على الانتخابات من خلال الرقابة الحزبية او الاهلية من اجل ضمان نزاهتها بنسبة كبيرة.
وفي نهاية الورشة تم توزيع مواد مطبوعة تمثل ابرز نقاط التعديلات والية الانتخاب وكل ما يساعد المواطن من القيام بدوره بالشكل الافضل.