خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بفعل الاحتلال تعدت 15 مليار دولار و500 مليون دولار
نشر بتاريخ: 10/11/2005 ( آخر تحديث: 10/11/2005 الساعة: 10:45 )
غزة - معا - أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 15 مليار دولار لتصل إلى 15.633.700.000 دولار منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر 2000 حتى التاسع والعشرين من أيلول /سبتمبر 2005.
وسجل التقرير الذي أصدره المركز التابع للهيئة العامة للاستعلامات خسائر القطاع الصناعي مؤكداً أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7% فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.
وقال أن الجدار الفاصل ساهم في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً بأن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44% عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي، بتراجع قدره 33.2% مقارنةً مع العام 1999.
وأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 40%، وارتفع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 27% حتى الربع الأول من العام 2005، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 ألف شخص وأكثر من 62.6% من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48.7% من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.
واعتبر التقرير أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية، مشيراً إلى ما قال عنه استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، النقدية، التجارة الخارجية، إيرادات الموازنة، الارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي، عدا عن إتباع سياسة العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية، منوهاً إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85% من وارداتها من إسرائيل.
واستعرض التقرير الذي نشره المركز الصحفي الفلسطيني جملة من سياسات إسرائيل الصارمة تجاه انتفاضة الأقصى، والتي تمثلت في إغلاق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وتجزئة المناطق والمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، كما منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل بذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن احتجاز إسرائيل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة.
وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية أيلول من العام الحالي، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أمريكية.
وفيما يتعلق بالعملية التنموية، نوه التقرير بأن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على هذه العملية بمختلف أنواعها، حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، إذ بلغت 75 دولاراً أمريكياً في مجال الصحة، و43 دولاراً في مجال التعليم، مقابل 100 دولار في مجال الأمن، مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن، على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية.
وعن الخسائر الاقتصادية، قال التقرير إن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية أدت إلى إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية، وتضرر كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بنسبة 40%، متطرقاً إلى قسمين من الخسائر، الأول يتصل بخسائر اقتصادية مباشرة، وتشمل صافي الدخل والإنتاج المحليين، وخسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
وأضاف التقرير أن خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية 9163.7 مليون دولار، في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية 3795 مليون دولار، بحيث أصبحت إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة 12.958.700.000 دولار "اثنا عشر مليار وتسع مائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي".
وحسب التقرير، يصل مجموع الخسائر الاقتصادية غير المباشرة 2675 مليون دولار، وبالتالي يقدر إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بحوالي 15.633.700.000 دولار "خمسة عشر مليار وستة مائة وثلاث وثلاثون مليون وسبع مائة ألف دولار أمريكي".
وسجل التقرير الذي أصدره المركز التابع للهيئة العامة للاستعلامات خسائر القطاع الصناعي مؤكداً أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7% فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.
وقال أن الجدار الفاصل ساهم في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً بأن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44% عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي، بتراجع قدره 33.2% مقارنةً مع العام 1999.
وأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 40%، وارتفع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 27% حتى الربع الأول من العام 2005، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 ألف شخص وأكثر من 62.6% من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48.7% من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.
واعتبر التقرير أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية، مشيراً إلى ما قال عنه استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، النقدية، التجارة الخارجية، إيرادات الموازنة، الارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي، عدا عن إتباع سياسة العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية، منوهاً إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85% من وارداتها من إسرائيل.
واستعرض التقرير الذي نشره المركز الصحفي الفلسطيني جملة من سياسات إسرائيل الصارمة تجاه انتفاضة الأقصى، والتي تمثلت في إغلاق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وتجزئة المناطق والمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، كما منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل بذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن احتجاز إسرائيل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة.
وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية أيلول من العام الحالي، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أمريكية.
وفيما يتعلق بالعملية التنموية، نوه التقرير بأن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على هذه العملية بمختلف أنواعها، حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، إذ بلغت 75 دولاراً أمريكياً في مجال الصحة، و43 دولاراً في مجال التعليم، مقابل 100 دولار في مجال الأمن، مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن، على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية.
وعن الخسائر الاقتصادية، قال التقرير إن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية أدت إلى إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية، وتضرر كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بنسبة 40%، متطرقاً إلى قسمين من الخسائر، الأول يتصل بخسائر اقتصادية مباشرة، وتشمل صافي الدخل والإنتاج المحليين، وخسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
وأضاف التقرير أن خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية 9163.7 مليون دولار، في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية 3795 مليون دولار، بحيث أصبحت إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة 12.958.700.000 دولار "اثنا عشر مليار وتسع مائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي".
وحسب التقرير، يصل مجموع الخسائر الاقتصادية غير المباشرة 2675 مليون دولار، وبالتالي يقدر إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بحوالي 15.633.700.000 دولار "خمسة عشر مليار وستة مائة وثلاث وثلاثون مليون وسبع مائة ألف دولار أمريكي".