وزير الاسرى بالحكومة المقالة: استمرار اعتقال النواب يؤكد استهتار الاحتلال بالقوانين والاتفاقيات الدولية

غزة-معا- أكد د. احمد شويدح، وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان استمرار الاحتلال في اعتقال نواب المجلس التشريعي، والذين مر على اعتقال معظمهم عامين، تؤكد على استهتار الاحتلال بكل الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف د.شويدح في كلمة بمناسبة مرور عامين على اعتقال معظم النواب وذلك بعد عملية اسر الجندي شاليط حيث شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات طالت العشرات منهم :"أن النواب يحتجون كرهائن سياسيين لابتزاز الشعب الفلسطيني ، ولا يوجد مسوغ قانوني لاحتجازهم لذلك فهي تعتقلهم تحت مسمى الاعتقال الادارى دون تهمة ودون محاكمة ".

وبين شويدح بان المحاكم التي يتم عرض النواب عليها بشكل دوري وشكلي، تفتقر للشرعية ، والهدف منها هو اهانة النواب ومعاقبتهم والتضييق عليهم، فالخروج إلى المحكمة يحمل الكثير من المتاعب والاهانات بدءاًً من التفتيش العاري المهين، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة .

وأشار د.شويدح إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تعتقل في سجونها (41) نائباً في المجلس التشريعي، معظمهم من المحسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 5 وزراء سابقين ، بشكل غير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, ويشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة، ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة هؤلاء النواب والوزراء .

وناشد شويدح رؤساء البرلمانات في العالم الخروج عن صمتهم ، وأن يكون لهم كلمة ، وموقف جرئ في سبيل الضغط لإطلاق سراح هؤلاء النواب .