النائب الغول: تمديد ولاية الرئيس ولو ليوم واحد غير دستوري وكتلتا فتح وحماس بإمكانهما تعديل القانون الأساسي
نشر بتاريخ: 30/06/2008 ( آخر تحديث: 30/06/2008 الساعة: 14:11 )
غزة- معا- قال فرج الغول النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس ورئيس اللجنة القانونية اليوم الاثنين: "إن تمديد ولاية الرئيس محمود عباس ولو ليوم واحد غير دستوري ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني".
وأضاف الغول في حديث خاص لـ "معا", "ان المادة 36 من القانون الأساسي تنص ان ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية هي 4 سنوات وبالتالي لا يستطيع احد أن يمنح أو يعطي أو يمدد أي يوم في هذه المدة خلافا للقانون الأساسي ولا يكون ذلك إلا بتعديل القانون حسب الاصول وذلك عن طريق المجلس التشريعي وبموافقة ثلثي اعضائة".
ورأى الغول "أن وجود أي مادة قانونية في أي قانون آخر غير القانون الأساسي تبيح تمديد ولاية الرئيس ولو ليوم واحد زيادة هي مادة غير دستورية كونها تتناقض مع القانون الأساسي الذي ينص صراحة ان مدة الرئاسة هي 4سنوات.
وتابع الغول "يعتبر علماء قانون الدستور ان المواد الدستورية تتميز بالسمو على باقي مواد القانون, لذلك ما يثار عن مادة قانونية تحت رقم 111 من قانون الانتخابات تتناقض مع القانون الأساسي وغير دستورية وان الأولوية في التطبيق هي للقانون الأساسي".
وأوضح الغول "ان المجلس التشريعي الغي المواد التي تناقض القانون الأساسي التي تتعلق بهذا الشأن ومن بينها المادة 111 من قانون الانتخابات الفلسطيني".
وأكد الغول ان مدة ولاية الرئيس محمود عباس وفق الحسابات هي 5 / 1 / 2009 وهي نهاية الأربع سنوات منذ انتخابه.
وأشار الغول الى "ان القانون موضح في المادة 37 في فقرة 2 انه في حالة شغور منصب رئاسة السلطة يكون رئيس المجلس هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوما يقوم خلالها بإجراء انتخابات رئاسية لذلك فان نهاية رئاسة السلطة هي 5 / 1 / 2009 وتنتهي بهذا التاريخ ولا يحق له بأي حال من الأحوال ان يستمر في الرئاسة ليوم واحد وتنتقل الرئاسة وحسب القانون الأساسي الى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى الاحتلال وفي حالة غيابه فان القانون الفلسطيني وضح بصورة لا تقبل التأويل ان النائب الأول في التشريعي وهو الدكتور احمد بحر يقوم مقام رئيس المجلس ويقوم بمهامه". على حد قوله .
وأكد الغول انه في حال حصول أي توافق وطني يمكن تمرير ذلك عبر المجلس التشريعي صاحب الصلاحية الوحيد في التمديد ولا يكون ذلك إلا بتعديل القانون الأساسي وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وقال الغول ان باستطاعة كتلتي فتح وحماس في حالة التوافق ان تعدلا القانون الأساسي لأنهما تملكان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وأضاف الغول في حديث خاص لـ "معا", "ان المادة 36 من القانون الأساسي تنص ان ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية هي 4 سنوات وبالتالي لا يستطيع احد أن يمنح أو يعطي أو يمدد أي يوم في هذه المدة خلافا للقانون الأساسي ولا يكون ذلك إلا بتعديل القانون حسب الاصول وذلك عن طريق المجلس التشريعي وبموافقة ثلثي اعضائة".
ورأى الغول "أن وجود أي مادة قانونية في أي قانون آخر غير القانون الأساسي تبيح تمديد ولاية الرئيس ولو ليوم واحد زيادة هي مادة غير دستورية كونها تتناقض مع القانون الأساسي الذي ينص صراحة ان مدة الرئاسة هي 4سنوات.
وتابع الغول "يعتبر علماء قانون الدستور ان المواد الدستورية تتميز بالسمو على باقي مواد القانون, لذلك ما يثار عن مادة قانونية تحت رقم 111 من قانون الانتخابات تتناقض مع القانون الأساسي وغير دستورية وان الأولوية في التطبيق هي للقانون الأساسي".
وأوضح الغول "ان المجلس التشريعي الغي المواد التي تناقض القانون الأساسي التي تتعلق بهذا الشأن ومن بينها المادة 111 من قانون الانتخابات الفلسطيني".
وأكد الغول ان مدة ولاية الرئيس محمود عباس وفق الحسابات هي 5 / 1 / 2009 وهي نهاية الأربع سنوات منذ انتخابه.
وأشار الغول الى "ان القانون موضح في المادة 37 في فقرة 2 انه في حالة شغور منصب رئاسة السلطة يكون رئيس المجلس هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوما يقوم خلالها بإجراء انتخابات رئاسية لذلك فان نهاية رئاسة السلطة هي 5 / 1 / 2009 وتنتهي بهذا التاريخ ولا يحق له بأي حال من الأحوال ان يستمر في الرئاسة ليوم واحد وتنتقل الرئاسة وحسب القانون الأساسي الى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى الاحتلال وفي حالة غيابه فان القانون الفلسطيني وضح بصورة لا تقبل التأويل ان النائب الأول في التشريعي وهو الدكتور احمد بحر يقوم مقام رئيس المجلس ويقوم بمهامه". على حد قوله .
وأكد الغول انه في حال حصول أي توافق وطني يمكن تمرير ذلك عبر المجلس التشريعي صاحب الصلاحية الوحيد في التمديد ولا يكون ذلك إلا بتعديل القانون الأساسي وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وقال الغول ان باستطاعة كتلتي فتح وحماس في حالة التوافق ان تعدلا القانون الأساسي لأنهما تملكان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.