القوى الوطنية والاسلامية تدعو الاطراف لتنفيذ وانجاح مبادرة الرئيس للحوار

رام الله-معا-حملت القوى الوطنية والاسلاميةاليوم، حكومة اولمرت المسؤولية مسبقاً عن انهيارالتهدئة بمواصلة وتصعيد عدوانها الدموي وجرائمها في الضفة وبالتلكؤ في رفع الحصارعن القطاع وحذرتها من مغبة وعواقب المضي في سبيل ايجاد ذرائع ومبررات من اجل نسف التهدئة.

وتزامن التحذير مع دعوة القوى مجدداً لانجاح الحوار الوطني الشامل على قاعدة تنفيذ دعوة الرئيس ابو مازن لانهاء ونبذ حالة الانقسام والانفصال الخطيره والعمل على استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات المحيقة بالوضع الفلسطيني.

وعقدت قيادة القوى السياسية ، أمس،اجتماعها الاسبوعي الدوري برام الله بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وعلى راسها قضية الاسرى في سجون الاحتلال ووجهت التهنئة الى عميد الاسرى العرب عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية سمير قنطار وعائلته والى الشعبين الفلسطيني واللبناني بمناسبة اتخاذ قرار الافراج عنه بعد اكثر من ثلاثين عاما من الاسر فيما دعت جماهير شعبنا الى المشاركة في الاعتصام المقرر اليوم امام مقر الصليب الاحمر الدولي في رام الله التضامن المطالبة بالافراج عن الاسيرسيطان نمر الولي ابن الجولان المحتل وكافة الاسرى والمعتقلين.
الحوار الوطني

واكدت القوى في ختام الاجتماع على ضرورة تظافر الجهود لانجاح الحوار الوطني الشامل على قاعدة تنفيذ وانجاح دعوة الرئيس ابو مازن للحوار وانهاء ونبذ حالة الانقسام والفرقة والانفصال الخطيره - بحسب بيان الانتفاضة الاسبوعي الذي حمل امس النداء ذاته- على قضيتنا الوطنية والانقسام
ودعت الى العمل على استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها صمام امان للحماية ومواجهة المخاطر والتحديات المحيقة بوضعنا الفلسطيني ، وطالبت بالتزامن جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية باتخاذ خطوات من اجل الحوار وضمان النتائج تحول دون امكانية استمرار الانقسام والانفصال الذي يخدم الاحتلال واعداء شعبنا .

وطالبت بهذا الشأن الاطراف بتهيئة الاجواء لانجاح الدعوة للحوار الشامل ووقف كل الاتهامات والتنابذ وخاصة على وسائل الاعلام ، وباطلاق سراح المعتقلين السياسيين او على خلفية حزبية في الضفة والقطاع فوراً ووقف اجراءات الملاحقة والاستدعاءات والاعتقالات والاعتداء على المقرات في غزة ووقف استدعاء وملاحقة بعض اعضاء التنظيمات العاملة في القطاع .
التهدئة

وتوقف قادة وممثلوا القوى اما التصيد العدواني الاحتلالي في الضفة خاصة والاراضي الفلسطينية عامة وحذرت من خطورته على اتفاقية التهدئة، مؤكد على خطورة ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وعدوان متواصل في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ما يجري في الضفة بعد اتفاق التهدئة سواء باستمرار سياسة القتل والتصفية كما حصل باغتيال كادرين من الجهاد الاسلامي في مدينة نابلس وتصفية مواطن في بلدة بيت امر شمال الخليل وفي طوباس وسقوط احد الشهداء الابرار او ما يجري من اقتحامات وتكثيف للحواجز العسكرية ومضاعفة وتكثيف الاستيطان ومصادرة الاراضي وخاصة في مدينة القدس وهو ما اعتبرته القوى تاكيد على ان الاحتلال ماضي في سبيل ايجاد ذرائع ومبررات من اجل نسف موضوع التهدئة المجحف باخراج الضفة من الاتفاق وابقاء معبر رفح مغلق الا انها قالت انه لا بد ان تحقق التهدئة فك الحصار الظالم والجائر عن القطاع وفتح المعابر ووصول المواد الغذائية والانسانية والطبية والوقود وان تضمن التهدئة حماية شعبنا من مخططات الاحتلال العدوانية في مواصلة القتل والقصف والتخطيط لاقتحامات واسعة خاصة في القطاع .

وبحث الاجتماع في ملف الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال على ضوء الحديث عن تبادل وشيك لاسرى بين حزب الله واسرائيل ، ودعت القوى الى ايلاء ملف الاسرى كل الاهتمام وابقائه على سلم جدول الاعمال الوطني من اجل اطلاق سراح الاسرى القدامى والنساء والاطفال والمرضى الذي قالت انهم يتعرضون لموت بطيء نتيجة الاهمال الطبي الاحتلالي المتعمد.

ودعت القوى في هذا الاطار جماهير شعبنا وفعالياته الى المشاركة في الاعتصام الجماهيري امام مقر الصليب الاحمر الدولي في رام الله ظهر اليوم من اجل التضامن والمطالبة بالافراج عن الاسيرسيطان نمر الولي ابن الجولان السوري المحتل وكافة الاسرى والمعتقلين الابطال .

ووجهت القوى التهنئة للمناضل الفلسطيني العربي عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية سمير قنطار والى عائلته و شعبينا الفلسطيني واللبناني بمناسبة اتخاذ قرار الافراج عنه بعد اكثر من ثلاثين عاما من الاسرا في زنازين الاحتلال واكدت على وجوب رفض المعايير التي تحاول حكومة الاحتلال بها الابقاء على الاسرى محتجزين تحت حجج وذرائع واوصاف مثل اياد ملطخة مؤكدة ان اطلاق سراح المناضل القنطار يفتح الباب لاطلاق سراح الاسرى دون شروط .

وأدانت القوى في بيانها موقف الادارةالاميركية الذي وصفته بالمعطل لعمل وقرار مجلس الامن الدولي الذي يحاول بلورة موقف يطالب بوقف الاستيطان وادانة استمرار توسيعه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس حولها وهو ما اعتبرته مؤشر على مدى الانحياز الامريكي الاعمى بل اوكشريك اساسي داعم لحكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وفي المتنصل من كافة الالتزامات التي جرى الحديث عنها ، الامر الذي رأت القوى انه يتطلب في مواجهته ي وقف التفاوض واللقاءات مع حكومة الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره ومهامه من اجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وجرائمها ومطالبتها بالانصياع والاعتراف بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وجددت القوى الدعوة الى مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ويمكن شعبنا من حقه بالحرية وانهاء الاحتلال والاستيطان والجدار وحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .قبل ان تدعوا الى

تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بعدم قانونية وشرعية بناء جدار النهب والضم والفصل العنصري على المستوى الرسمي والشعبي وتدعوا الى اوسع مشاركة جماهيرية في الفعاليات المقره بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للفتوى الهامة التي تصادف في التاسع من تموز الجاري.