امن الحكومة المقالة: استطعنا تفكيك شبكات عملاء خطيرة تعمل باسم حركة "فتح" لإثارة الفتنة

غزة- معا- أكد مسؤول في جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة أنّ مخابرات الاحتلال سعت عبر عملائها لتشكيل مجموعات تعمل باسم حركة "فتح" لإثارة الفتنة واستهداف مسؤولين من "حماس" والحكومة في قطاع غزة، كما عملت على اختراق مجموعات أخرى ناشطة للغرض ذاته, مشيرا إلى أن فتح ملف العملاء بهذه القوة وضبط العديد من الشبكات أدى إلى إرباك قوات الاحتلال ومخابراتها، وكشف بعض إجراءاتها.

وحول جهاز الأمن الداخلي ومبررات تأسيسه أكد المدير المسئول على أن الحالة الفلسطينية بعد أحداث 14 يونيو (حزيران) 2007، فرضت ضرورة أن يكون هناك جهاز أمن مختص؛ لا سيما أنه كان هناك فراغ أمني كبير في القطاع سببه عدم وجود أجهزة أمنية تحمل تبعات الحفاظ على الأمن العام.

وكانت للإشكاليات التي حدثت بين حركتي حماس وفتح خلال مرحلة الاقتتال الداخلي وما خلفها من وجود بعض الاحتقان ورواسب الفلتان التي نفذت وسعت لتنفيذ اعتداءات ومحاولة المس بمؤسسات وشخصيات من حركة حماس وحكومة هنية، إضافة لمتابعة أدوار العملاء وعبثهم بالساحة الفلسطينية؛ كل ذلك أوجب ضرورة تأسيس جهاز أمني يحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة، وكان ذلك في شهر سبتمبر (أيلول) 2007 كما قال المصدر

من ناحية أخري أكد المسئول على أن العمل الأمني ليس له صورة إيجابية في أذهان الكثير من الناس بشكل عام، وقد يكون ذلك بسبب الانطباعات المسبقة، والبعد عن الاحتكاك والتجربة، وقد يكون بسبب الانطباعات السلبية والسيئة التي خلّفتها أجهزة الأمن السابقة لدى الناس عبر ممارسات البلطجة والتعذيب والابتزاز الذي كانت تُمارَسها بحق الناس, معتقدا بأنّ جهاز الأمن الداخلي استطاع أن يشكل صورة عامة تحوز الرضا على مستوى الأداء والمهنية والتعامل الخلاّق والمسئول مع مختلف القضايا.

وأشار المسئول إلى أنهم في جهاز الأمن الداخلي يحترمون أي نقد وأي تقييم، فكل أعمالهم فوق الطاولة، وجميع الهيئات الحقوقية لها زيارات مستمرة لدى السجن وكذلك الصليب الأحمر، وليس هناك ما يخفونه. مؤكدا على عدم وجود أي اعتقال سياسي. وأن هناك اعتقالات تتعلق بمخالفات قانونية، مشيرا إلى أنه قد يحدث أن تكون خلفية انتماء المعتقل لحركة فتح أو حماس أو الجهاد أو أي تنظيم آخر.

من ناحية أخري شدد المسئول على أنهم يعملون وبكل قوة على ملف العملاء وأنهم جزء من برنامج المقاومة الذي يقوم على مواجهة أي عدوان اسرائيلي، وفي مقدمة ذلك ضرب ذيول وأذناب الاحتلال وهم العملاء, منوها إلى نجاحهم بشكل مُرْضي جداً في ضبط الكثير من شبكات العملاء وتفكيكها , مشيرا إلى أن بعض هؤلاء العملاء عملت ضمن صفوف القوات الخاصة الاسرائلية. كما تم ضبط حالات كانت تقوم بإجراءات خاصة ومحدّدة لخطف مجاهدين، وبعض المجموعات التي حاولت تنفيذ عمليات اغتيال مجاهدين لحساب المخابرات الصهيونية. كما تم تفكيك شبكات كانت تحاول تنفيذ عملية إسقاط في وحل العمالة بواسطة ممارسة الرذيلة والابتزاز والتهديد والإغراء.

وأوضح المصدر المسئول على أن " هناك تفاهم بين الحكومة الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الداخلي، وبين فصائل المقاومة على آليات للتعامل مع ملف العملاء، بحيث يكون هناك تعاون، على أن يكون الإجراء والحجز والتحقيق من مهام الجهاز كي يكون هناك وضوح وشفافية، وذلك قبل أن يحصل ما حصل من "سرايا القدس" من اختطاف والتحقيق مع بعض العملاء والأشخاص المتهمين. وبعد ذلك تم التجديد والتأكيد على الاتفاق. ونحن ندرك أنه خلال الممارسة والواقع الذي نعيشه قد تكون هناك بعض الأخطاء، والأخوة في حركة الجهاد تعاملوا معنا بمسؤولية وتفهم لحقيقة وطبيعة الدور الذي يجب أن يكون مناطاً بنا كجهاز أمني حكومي، ونحن متعاونون لدرجة إطلاع فصائل المقاومة في بعض جوانب التحقيق مع العملاء أو المشتبهين. وعليه؛ فإننا ندعو ونشدد على أنّ أي عمليات احتجاز وتحقيق يجب أن تكون مناطة بالأجهزة المختصة ".

وعن مصير العملاء الذين يتم اعتقالهم بين المسئول على أن دورهم يتوقف على متابعة العملاء وضبطهم وتفكيك الخلايا وكشف أساليب العملاء الجديدة ومخابرات الاحتلال، ومن ثم يُحوّل هؤلاء العملاء إلى النيابة والقضاء.