جدل في إسرائيل يتعلق بآلية التخلي عن مرتفعات الجولان إذا تم التوصل إلى إتفاق مع سوريا
نشر بتاريخ: 01/07/2008 ( آخر تحديث: 01/07/2008 الساعة: 07:29 )
بيت لحم- معا- أجاز الكنيست الإسرائيلي الإثنين "قانون الإستفتاء" والذي ينص على وجوب إجراء إستفتاء أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست أي الأغلبية على أي إنسحاب من أراض خاضعة لسيطرة إسرائيل.
وقد تمت الموافقة على هذا القانون في قراءته الأولى بأغلبية 65 صوتا مقابل 18 معارضا.
وتقول صحيفة هآرتس في عددها الصادر الإثنين إن عملية التصويت جاءت في الوقت الذي تجري فيه محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا تدور حول طلب سوريا أن تعيد إسرائيل مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967 في مقابل عقد إتفاقية سلام بين البلدين. هذا وستبدأ جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الدولتين هذا الأسبوع.
وكانت جماعة ضغط الجولان قد إجتمعت قبل عملية التصويت في الكنيست بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة إيلي ياشاي وهو من حزب شاس الذي قال إن القانون يعتبر إجراء إيجابيا وهاما على الرغم من أن حزبه يعارض بشكل عام إجراء إستفتاءات.
وقال ياشاي إنه يعتقد أن المحادثات المتعلقة بالإنسحاب من مرتفعات الجولان سيعود على المقيمين في تلك المنطقة بأضرار كبيرة وإن أي شئ يمكننا عمله للمساعدة لن نتأخر في تقديمه، لذا فإننا ندعم هذا القانون.
ومضت هآرتس إلى القول إن هناك بالفعل قانونا ينص على إجراء إستفتاء قبل التخلي عن أي أراض خاضعة لسيادة إسرائيل، إلا أن هذا النص لن يطبق إلا بعد إجازة قانون أساسي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بمثل هذا الإستفتاء.
هذا ولا يتضمن القانون الحالي الحاجة إلى سن قانون أساسي، بل إنه ينص، بدلا من ذلك على أنه يتعين الموافقة على أي تنازلات عن أراض تسيطر عليها إسرائيل عن طريق إستفتاء وطني أو إنتخابات عامة أو موافقة أغلبية أعضاء الكنيست أي 80 عضوا.
وقد تمت الموافقة على هذا القانون في قراءته الأولى بأغلبية 65 صوتا مقابل 18 معارضا.
وتقول صحيفة هآرتس في عددها الصادر الإثنين إن عملية التصويت جاءت في الوقت الذي تجري فيه محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا تدور حول طلب سوريا أن تعيد إسرائيل مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967 في مقابل عقد إتفاقية سلام بين البلدين. هذا وستبدأ جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الدولتين هذا الأسبوع.
وكانت جماعة ضغط الجولان قد إجتمعت قبل عملية التصويت في الكنيست بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة إيلي ياشاي وهو من حزب شاس الذي قال إن القانون يعتبر إجراء إيجابيا وهاما على الرغم من أن حزبه يعارض بشكل عام إجراء إستفتاءات.
وقال ياشاي إنه يعتقد أن المحادثات المتعلقة بالإنسحاب من مرتفعات الجولان سيعود على المقيمين في تلك المنطقة بأضرار كبيرة وإن أي شئ يمكننا عمله للمساعدة لن نتأخر في تقديمه، لذا فإننا ندعم هذا القانون.
ومضت هآرتس إلى القول إن هناك بالفعل قانونا ينص على إجراء إستفتاء قبل التخلي عن أي أراض خاضعة لسيادة إسرائيل، إلا أن هذا النص لن يطبق إلا بعد إجازة قانون أساسي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بمثل هذا الإستفتاء.
هذا ولا يتضمن القانون الحالي الحاجة إلى سن قانون أساسي، بل إنه ينص، بدلا من ذلك على أنه يتعين الموافقة على أي تنازلات عن أراض تسيطر عليها إسرائيل عن طريق إستفتاء وطني أو إنتخابات عامة أو موافقة أغلبية أعضاء الكنيست أي 80 عضوا.