مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يقدم شهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

رام الله- معا- قدم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب شهادة أمام أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقدم الشهادة وسام سحويل، مسؤول برنامج البحث والتوثيق في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، فتطرق في المحور الأول لشهادة مشفوعة بالقسم لأسيرة من مدينة نابلس أمضت ثلاث سنوات في الاعتقال، باعتبارها نموذجا لمعاناة أكثر من عشرة آلاف أسير، وتعبر عن النسب الكمية للتعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وتعبر عن معاناة الأسيرة الفلسطينية، وخاصة الأسيرات الأمهات ومعاناة أطفالهن، علماً بأن الأسيرة التي قدمت للجنة اعتقلت ولديها طفلة عمرها سنتان.

وأكد وسام سحويل أن الأسيرة تعرضت للعديد من أنماط التعذيب الجسدية والنفسية، فهي تعرضت للشبح لفترات طويلة لأكثر من 30 مرة، ومنعت في العديد من المرات من قضاء حاجتها حيث كانت تقضي حاجتها على نفسها، تعرضت للشبح بأشكال متعددة منها الشبح على كرسي صغير موثوقت اليدين للوراء والرجلين، الضرب المبرح عدة مرات بحيث شج رأسها وتم تقطيبه، العزل لمدة خمس شهور في ظروف مزرية، احضار شقيقها أثناء التحقيق لارغامها على الاعتراف القسري، تصوير زوجها المعتقل في ظروف صعبة بعد أن اخضع للتعذيب وتم عرض صوره عليها، ومنع أهلها من زيارتها ولم تشاهد طفلتها الا بعد مرور سنة على اعتقالها، واكرهت على التعرية عدة مرات بسبب الذرائع الأمنية الواهية والمتثل في تعرية المعتقل قبل وبعد أي محاكمة وعند نقله إلى أي سجن، الحرمان من العلاج، التهديد والشتم والاهانة، الحرمان من الأكل والشرب أو قلته وفي كثير من الأحيان يقدم فاسد.

وقدم وسام سحويل ملخصاً لدراسة دورية قام بها برنامج البحث والتوثيق حول التطورات والتغيرات في أنماط التعذيب وتأثيراتها من خلال استمارة خاصة يتم من خلالها التعبيرعن ما يتعرض له الأسرى.

وأكد أن الدراسة أظهرت أن التعذيب كان ولا يزال منهجاً وأسلوباً مستشرياً في السجون الإسرائيلية وبصورة مبالغة تتعدى أهدافه الحصول على اعترافات، وإنما وسيلة لهدم وقتل وتقزيم شخصية المعتقل الفلسطيني وتحويله الى إنسان مسلوب الإرادة، مع الحرص على إبقائه على قيد الحياة.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت عدم وجود موانع في ممارسة التعذيب، مشدداً على أن التعذيب يمارس على جميع المعتقلين بغض النظر عن جنسهم وعمرهم والتهمة الموجهة لهم، ولكن مع بعض الفروقات الكمية والكيفية التي تزيد من معاناة الأسير نفسياً وجسدياً لأقصى فترة ممكنة، والذي يمثل في انتقاء العديد من الأساليب ذات التأثير طويل الأمد، إضافة إلى التحول النوعي لممارسات التعذيب النفسية والتي يصعب رصدها لأنها لا تترك أي أثر جسدي، ولكن تأثيرها النفسي يكون لفترات طويلة وتحتم الرعاية الطبية والنفسية والإجتماعية، وهي عملية مكلفة وتحتاج لوقت طويل للتأقلم.

وأشار وسام سحويل إلى ارتفاع أساليب التعذيب الجسدية والنفسية مقارنة مع الدراسة السابقة، معتبراً السنة الماضية الأسوأ قياساً مع الأعوام السابقة من أنتفاضة الأقصى، والمتمثلة في إنتقاء الأساليب الأكثر تأثيراً، لافتاً إلى أن الضرب المبرح بمعدل ممارسته ثلاث مرات فأكثر ارتفع من 57% إلى 62%، فيما ارتفعت معدلات الشبح ثلاث مرات فأكثر من 40% إلى 71%، أما على الصعيد النفسي، ارتفعت معدلات الحرمان من زيترة الأهل ثلاث مرات فأكثر من 66% إلى 74%.

وأكد أن أكثر أنماط التعذيب الجسدية ممارسة حسب الدراسة هي الشبح، ويمارس على الذكور أكثر من النساء ويمارس على الأطفال أكثر من البالغين من الناحية الكمية فوصلت النسبة العامة لدى الأطفال 84%، وتنحفض عند البالغين إلى 79%، مشيراً إلى أكثر أنماط التعذيب النفسية هي الشتم والإهانة والإذلال بمعدل 95%، ويتعرض له النساء والأطفال بمعدلات أعلى.

وأكد أن من الأمثلة على الفروقات في التعذيب النفسي بين الذكور والإناث يتمثل في الحجز الانفرادي، مؤكداً أن 66% من الذكور تعرضوا للعزلالانفرادي، فيما وصلت عندالنساء إلى 83%، فيما فاقت معدلات الحرمان من العلاج عند النساء عنه عند الرجال بمعدل 73% لدى الرجال، نظير 83% لدى النساء.

وقال إن أكثر أنواع التعذيب النفسي تأثيراً على الأسرى هو الحرمان من زيارة الأهل، منوهاً إلى أن61% من الأعتقالات تتم بعد منتصف الليل، وتتعرض منازل 40% من المعتقلين للتخريب مما يكون له آثار كارثية ليس فقط من الناحية المادية، وإنما من الناحية النفسية ليس على المعتقل نفسه بل على ذويه وتحديداً الأطفال، بسبب حالات الخوف والهلع التي تصاحب عملية الاعتقال، ويتعرض 73% من الذكور للتهديد أثناء عملية الإعتقال مقارنة مع 88% مع النساء المعتقلات.

وأكد وسام سحويل أن أكثر الآثار الجسدية التي تلازم الأسرى تتمثل في أوجاع الرأس بحيث تصل أثناء الإعتقال الى 46%، وعبر 46% بأن الأوجاع استمرت معهم عقب التحرر، تليها أمراض الجهاز الهضمي وتحديداً القرحة أثناء الأعتقال 36% واستمرت مع 25% ونسبة معاناة النساء والأطفال أكثر من الذكور والبالغين.

واعتبر وسام سحويل أن الشعور الدائم بعدم الأمان لدى الأسرى، والتغير في المزاج وفي نمط الشخصية خلافاً عن السابق، وكذلك التشتت والنسيان، وفقدان الثقة، والاغتراب من أكثر التأثيرات النفسية التي تبدأ داخل المعتقل وتستمر بعد الإفراج عن المعتقلين ويعاني منها كل المعتقلين بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم وتعاني الأسيرات والأطفال أكثر.

وقال وسام سحويل أمام اللجنة إن أبرز الأمثلة على الأعراض النفسية التي استمرت مع الأسرى عقب التحرر، تمثلت في عدم المشاركة في النشاطات الاجتماعية والعزلة عن الآحرين بنسبة 56%، والاغتراب عن المجتمع 54%، وعدم التأقلم مع الأسرة 42%، والشعور بعدم الأمان 83%، وخلل في الأداء المهني 67%، والنسيان والتشتت 69%، وفقدان الثقة في الأخرين 52%، والتغير في المزاج وفي نمط الشخصية 73%، والكوابيس 51%.

وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن 91% من المعتقلين يعتقدون أن الأهمال الطبي أثناء الأعتقال هو الذي أدى الى تفاقم معاناتهم عقب الإفراج عنهم.

وشدد على أن إسرائيل تنتهك تعهداتها الدولية التي وقعت على البعض منها تحت حجج واهية ومشرعة بهدف التحايل على القوانين والإتفاقيات الدولية من خلال تشريع (الضرورة من أجل الدفاع) المجاز من محكمة العدل العليا.

وأكد وسام سحويل أن مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يطالب بضرورة إلزام اسرائيل يالسماح للمقرر الخاص للتعذيب بزيارة السجون ومراكز الإحتجاز للتحقق من إدعائات التعذيب، والزام إسرائيل التوقيع على الملحق الأضافي لأتفاقية منع التعذيب والذي يسمح بزيارات مستقلة، وشطب مبدأ الضرورة من أجل الدفاع كاستثناء من الملاحقة الجنائية في اسرائيل.