خلال ورشة عمل بغزة- عوكل: إسرائيل وافقت على التهدئة للضغط من أجل الإفراج عن الجندي شاليط
نشر بتاريخ: 01/07/2008 ( آخر تحديث: 01/07/2008 الساعة: 19:07 )
غزة-معا- نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين، ورشتي عمل حول التداعيات السياسية للتهدئة في قطاع غزة.
وحضر الورشة الأولى، والتي عقدت بمقر جمعية حيفا لرعاية الأسرة الفلسطينية النائب المستقل في المجلس التشريعي أ. حسام الطويل وعدد من الشبان والشابات وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني .
وقال النائب الطويل أن التهدئة الحالية تختلف من حيث مضمون تقديمها من قبل الاحتلال ويتمثل ذلك بفتح المعابر وهذا يختلف عن مضمون التهدئة السابقة، كما أن التهدئة في الوقت الحالي جاءت في ظل ظروف استثنائية وذلك بسبب الانقسام الحاصل في الأراضي الفلسطينية ووجود حكومتين ومنظومتين أمنيتين في الضفة والقطاع .
وأضاف النائب الطويل بأنه يجب علي الفلسطينيين استغلال هذه التهدئة لبدء الحوار فيما بينهم وضرورة أن يتشكل رأي شعبي فلسطيني يطالب بإنهاء حالة الانقسام حيث أن الوضع في قطاع غزة كارثي من جميع النواحي وبخاصة الناحية الاقتصادية وكذلك الأمر في الضفة من الناحية الأمنية , فالالتزام بالتهدئة مطلوب ويجب أن تلتزم فيه جميع الفصائل من أجل الصالح الفلسطيني .
وضمن فعاليات الورشة الثانية التي عقدت بمقر جمعية الفجر الجديد للتنمية والتطوير المجتمعي في مخيم الشاطئ تحدث الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل حول التهدئة وقال أنه من المفروض أن تكون التهدئة بداية لمعالجة الانقسام الحاصل في الأراضي الفلسطينية ويجب أن ينتبه الطرف الفلسطيني لنوايا الجانب الإسرائيلي من وراء التهدئة ، فإسرائيل تهدف إلى تعميق الانقسام الفلسطيني.
وقال عوكل :"يجب علينا الاستفادة من التهدئة في الحوار فيما بيننا ويجب أن نلم شمل بعضنا البعض وهذا عكس ما تهدف إليه سلطات الاحتلال ، فإسرائيل لم توافق علي التهدئة لرفع الحصار وإيقاف الصواريخ ولكن كان الهدف من وراء التهدئة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة ".
وشدد عوكل على ضرورة استثمار الوقت بإجراء حوار سريع وجدي لإنهاء حالة الانقسام وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين من كلا الطرفين والإسراع بذلك.
هذه الورش التي تنظمها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين تأتي ضمن مشروع تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع الفلسطيني الممول من صندوق دعم الديمقراطية( NED)
وحضر الورشة الأولى، والتي عقدت بمقر جمعية حيفا لرعاية الأسرة الفلسطينية النائب المستقل في المجلس التشريعي أ. حسام الطويل وعدد من الشبان والشابات وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني .
وقال النائب الطويل أن التهدئة الحالية تختلف من حيث مضمون تقديمها من قبل الاحتلال ويتمثل ذلك بفتح المعابر وهذا يختلف عن مضمون التهدئة السابقة، كما أن التهدئة في الوقت الحالي جاءت في ظل ظروف استثنائية وذلك بسبب الانقسام الحاصل في الأراضي الفلسطينية ووجود حكومتين ومنظومتين أمنيتين في الضفة والقطاع .
وأضاف النائب الطويل بأنه يجب علي الفلسطينيين استغلال هذه التهدئة لبدء الحوار فيما بينهم وضرورة أن يتشكل رأي شعبي فلسطيني يطالب بإنهاء حالة الانقسام حيث أن الوضع في قطاع غزة كارثي من جميع النواحي وبخاصة الناحية الاقتصادية وكذلك الأمر في الضفة من الناحية الأمنية , فالالتزام بالتهدئة مطلوب ويجب أن تلتزم فيه جميع الفصائل من أجل الصالح الفلسطيني .
وضمن فعاليات الورشة الثانية التي عقدت بمقر جمعية الفجر الجديد للتنمية والتطوير المجتمعي في مخيم الشاطئ تحدث الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل حول التهدئة وقال أنه من المفروض أن تكون التهدئة بداية لمعالجة الانقسام الحاصل في الأراضي الفلسطينية ويجب أن ينتبه الطرف الفلسطيني لنوايا الجانب الإسرائيلي من وراء التهدئة ، فإسرائيل تهدف إلى تعميق الانقسام الفلسطيني.
وقال عوكل :"يجب علينا الاستفادة من التهدئة في الحوار فيما بيننا ويجب أن نلم شمل بعضنا البعض وهذا عكس ما تهدف إليه سلطات الاحتلال ، فإسرائيل لم توافق علي التهدئة لرفع الحصار وإيقاف الصواريخ ولكن كان الهدف من وراء التهدئة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة ".
وشدد عوكل على ضرورة استثمار الوقت بإجراء حوار سريع وجدي لإنهاء حالة الانقسام وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين من كلا الطرفين والإسراع بذلك.
هذه الورش التي تنظمها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين تأتي ضمن مشروع تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع الفلسطيني الممول من صندوق دعم الديمقراطية( NED)