أبو دقة يدعو إلى تصعيد الضغط الجماهيري على حركتي فتح وحماس للبدء في حوار ينهي حالة الانقسام

غزة- معا- دعا المهندس عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إلى تصعيد الضغط الجماهيري على مراكز القرار الوطني لإجبارهم على الشروع في حوار ينهي حالة الانقسام الذي أدى إلى إضعاف الموقف الفلسطيني خلال الفترة السابقة.

وأكد م. أبو دقة أن المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للحوار وتنفيد المبادرة اليمنية شكلت خطوة إلى الإمام لاستعادة الوحدة الوطنية التي تعتبر الطريق الأقصر لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في الحرية الاستقلال، منوها إلى أن هذه المبادرة جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها القوى الفلسطينية الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب حركتي فتح وحماس إلى الإسراع في عملية الحوار الشامل وليس الانهماك في تحسين المواقف للدخول في الحوار.

وأكد م. أبو دقة أن الحالة الفلسطينية تعاني من انقسام مدمر نتج عنه حصارا ضاغطا ليس على قطاع غزة فقط بل على الشعب والقضية والحقوق والمقاومة أدى إلى إضعاف الموقف الفلسطيني في المفاوضات، حيث في الوجه الأول للحالة الفلسطينية تبخر رهان السلطة على دور أمريكي ضاغط على إسرائيل للوصول إلى تسوية قبل نهاية العام الحالي خاصة مع تصاعد الاستيطان والعدوان، فوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

واضاف في الوجه الأخر للحالة الفلسطينية فقد فشل الرهان على الزمن والانتظار في قطاع غزة، حيث أن أوضاع الشعب الفلسطيني لم تصل إلى مثل هده الحالة من السوء ونتج عن ذلك اتفاق تهدئة امني محدود وهو اتفاق غزة أولا مرة ثانية والذي تم مع حركة حماس بوساطة مصرية.

وذكر أن هناك جهود واتصالات تبذل من كافة فصائل العمل الوطني لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء للحوار واستغلال فترة التهدئة مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق الوحدة لتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يزرع بذور الفتنة بين أبناء شعبنا ليجني ثمارها.

وأكد أن القوى السياسية الفلسطينية تتحمل مسؤولية الحفاظ على صيغة وأسس الحوار الذي يحقق استعادة الوحدة الوطنية على أسس تمكن من صيانة المشروع الوطني وتطوير النظام السياسي الفلسطيني وتحصينه وديمقراطيته حتى يرتقى إلى مستوى القضية الوطنية.

وأوضح م. أبو دقة أن الحوار الوطني الشامل الذي يضم جميع الأطراف التي شاركت في حوارات إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول وطنية بعيدا عن الحوار الثنائي بين حركتي "فتح " وحماس تحت حجة التمهيد للحوار الشامل هو حكم بالإعدام على الحوار ودعوة لإدامة الأزمة لان الانقسام ليس بين فتح وحماس بل هو يشق الساحة الفلسطينية ويشلها.

وبين أن تجارب الاتفاقات الثنائية القائمة على المحاصصة مثل اتفاق مكة قادت إلى كوارث، وهي وصفة لإدامة الصراع والانجرار إلى الاقتتال باعتبار أن جوهر المحاصصة يعني التعامل مع السلطة باعتبارها مكاسب وليس وسيلة لتوفير الصمود، وهي تقوم على مبدأ التنافس اللامبدئي وتحجيم الأخر وتهميشه.

وشدد م. أبو دقة أن هدف الحوار هو تطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وجوهر المبادرة اليمنية، وتطبيق آلياتها لبناء وحدة وطنية تهدف إلى صيانة المشروع الوطني الفلسطيني وانجاز حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة خالية من المستوطنات بعاصمتها القدس الشريف على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، مع صيانة حق العودة للاجئين حسب القرار194.

ودعا إلى القيام بإصلاح وطني ديمقراطي لمؤسسات السلطة والمجتمع ومنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إقرار قوانين انتخابية تقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل باعتباره قانونا يدفن الانقسام ويحول النظام السياسي من نظام مغلق ومأزوم وحكر على طرف أو طرفين إلى نظام قائم على التعددية والشراكة السياسية الوطنية على أسس انتخابية وديمقراطية وتوحيدية بعيدا عن الصفقات الثنائية المحاصصة الاحتكارية.