الحكم المحلي: الديون المستحقة في قطاع الماء والكهرباء بلغت نصف مليار دولار

رام الله- معا- قال وزير الحكم المحلي "المهندس زياد البندك"، إن الديون المستحقة في قطاع الطاقة الكهربائية بلغت نصف مليار دولار مسجلة على الهيئات المحلية، فيما بلغت قيمة الديون في قطاع المياه (نصف مليار شيكل).
.
وأكد "البندك"، خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المتحدث الرسمي للحكومة في رام الله اليوم؛ للحديث عن إنجازات وزارة الحكم لمحلي، إن الوزارة ستعمل على إعادة تفعيل العمل ببراءة الذمة، لدفع الديون والمستحقة على المتأخرين بالدفع، مضيفا إلى أن إلغاءها شكل ضربة للمصلحة الوطنية

وأشار الى ان وزارة الحكم المحلي استلمت عملها في إطار عمل الحكومة الثانية عشر والتي تولت مهامها في منتصف شهر حزيران 2007، جاء في وقت عصيب نتيجة حالة الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة وسيطرتها على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى جزء مهم من البلديات في قطاع غزة، هذا الانقلاب الذي تم تنفيذه في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، تركت أثرا صعبا على الشعب الفلسطينيين إضافة الى ما رافق ذلك من حالة الفلتات الأمني والفوضى في الشارع الفلسطيني، وظاهرة القطيعة والعزلة التي فرضت على السلطة الفلسطينية في إعقاب الانتخابات التشريعية في عام 2006.

وأضاف "البندك" في لقد واجهت هذه الحكومة منذ البداية تحديات جسيمة كان من الطبيعي ان تتصدى لها ونواجهها ضمن خطة عمل مدروسة تهدف إلى الخروج من هذا المأزق وبأقل الخسائر الممكنة، منطلقين بذلك من افق سياسي مرتكز على مبادىء منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

منوها إن الحكومة ارتكزت في سياستها على موضوع إعادة الثقة التي فقدت ما بين المواطن والقيادة من خلال التأكيد عملية إعادة البناء والتطوير والانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل فوق الأرض، عبر تعزيز الاقتصاد وتحقيق الأمن والتطوير وتعزيز الأمان للمواطن الفلسطيني عبر تفعيل وتطوير الجهاز القضائي، ومرتكزين كذلك على عملية تخطيط تنموية شاملة تضع الإنسان الفلسطيني في سلم اولوياتها كونه يمثل احد العناصر الأساسية للتغيير والتطوير.

لافتا لقد أمنا ومنذ اللحظة الأولى في وزارة الحكم المحلي أن الهيئة المحلية تشكل الأداة القادرة على الإصلاح والتوجيه والبناء، كونها تمثل في نظر المجتمع مصدر الإصلاح الاجتماعي بما تبثه في النفوس من مثلن وما تنشره بين الناس من مهارات وما تسديه للبيئة من خدمات، كما أنها تشكل مصدرا للنمو الاقتصادي بما تعده من قوى بشرية عاملة، وكنا ندرك أيضا إن الإصلاح الذي يأتي عن طريق القانون وحده لا بقاء له، وإنما يبقى الإصلاح وينمو إذا نما عقول الناس وتغلغل في نفوسهم وشعورهم.

موضحا أن الوزارة بدأت بدراسة مكثفة لإنجاز مشروع التنظيم الهيكلي الإقليمي، لتحديد معالم الصناعة، والسياحة، والزراعة، والتخطيط، ومختلف المجالات، بشكل منظم وصحيح في غزة والضفة، لضمان إقامة الدولة الفلسطينية على أسس صحيحة وعملية وليس بشكل عفوي.

مستعرضا عدد الهيئات المحلية بلغ 484، إلى جانب 75 مجلس مشترك، مشيرا إلى أن العمل جاري على توحيد هذه الهيئات والمجالس، بهدف تطوير وتحديث الوطن وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن هناك توجها لدمج الخدمات بين الهيئات والمجالس بالمجالات الخدماتية، مشيرا إلى أن التجربة شملت 75 مجلسا نجحت بـ45 مجلس فقط.

وأضاف أن الوزارة تنكب حاليا على إعادة تفعيل القوانين، وإصدار أخرى جديدة، لزيادة فاعلية أدائها، خاصة بعدما ظهرت عيوب كثيرة بالقوانين بعد الانتخابات الأخيرة.

وأشار إلى أنه قد تم دعم بعض الهيئات القريبة من الجدار والمستوطنات والقريبة من القدس بهدف قطع الطريق على الاحتلال بضم اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى دعم البلديات التي تضم جامعات، منوها إلى أنه بعد الحصار الظالم توقفت العديد من المشاريع المنفذة في الضفة والقطاع، وتعمل الوزارة حاليا على استكمال هذه المشاريع واستحضار تمويل إضافي وتمويل بقيمة 21 مليون دولار.

واستعرض الوزير خطة التنمية والإصلاح التي بلغت قيمتها 155 مليون دولار، لدعم مشاريع المياه، والطاقة، والطرق، وغيرها من المشاريع الخدماتية والإنمائية.

واستعرض مجموع الإنجازات التي تمت، فعلى الصعيد الإداري أنجز مشروعا مهما سميّ 'بشجرة الحساب الموحدة'، بتمويل من الدنمارك لإقرار الموازنات والمعلومات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وفي المجال المالي المحوسب فقد تم تفعيل هذا المشروع بتكلفة ملايين الدولارات، ينفذ في 8 بلديات ابتدءا، ثم في 35 بلدية في عام 2009، ليعمم بعد ذلك على كل محافظات الوطن في عام 2010.

وأكد انه تم تفعيل إدارة الرقابة العامة للتفتيش على الهيئات المحلية، من منطلق إداري ومالي وليس حزبي.

ولفت البندك إلى أنه أقر بالأمس عمل جائزة لأكثر بلدية منظمة ونظيفة، وجائزة لأكثر بلدية تحصل الجبايات ولأكثر بلدية تقديما للخدمات.