|
امين عام الرئاسة:عمل ديوان الرقابة المالية والادارية هو عمل نبيل وواجب مقدس، وعلى الجميع التعاون معه.
نشر بتاريخ: 02/07/2008 ( آخر تحديث: 02/07/2008 الساعة: 19:08 )
رام الله-معا- وصف أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم عمل ديوان الرقابة المالية والادارية بأنه عمل نبيل وواجب مقدس، يحافظ على ثروات وممتلكات الوطن ومصالحه العليا، ويعزز الإنجازات والأمل لدى شعبنا بالمستقبل الأفضل والنظام السياسي الديمقراطي. داعيا الجميع الى التعاون، والى عمل لاتأخذه في الحق فيه لومة لائم.
وجدد أمين عام الرئاسة خلال لقائه اليوم، رئيس الديوان د. محمود ابو الرب وكادر واسرة الديوان بمقره برام الله، دعم الرئيس محمود عباس التام والحكومة لعمل الديوان لتحقيق الهدف المعلن والمنشود من اجل البناء والتنمية والحكم الصالح والرشيد كهدف استراتيجي وطني مشترك. وشدد "عبد الرحيم" في كلمة توجيهة شاملة على اهمية تقيد الديوان في سعيه للحقيقة بالموضوعية المستندة على المعلومات والشواهد والوثائق والتقصي الميداني. بعيداً عن الاشاعة والتشويه والتجريح من اجل رقابة مالية وادارية تحقق الاهداف النبيلة التوخاة. واكد من مهمات الديوان الاساسية جعل العمل الرقابي المنوط به قانونا، عمل مقبول بل ومطلوب ،تقبل علية الوحدات الادارية وتنشده لتحسين الاداء، وتلافي الثغرات و النواقص، لا ان يكون سيفا مسلطاً على رقاب المؤسسات تخشاه وتتحاشاه. ورأى امين عام الرئاسة ان مسؤولية توضيح صورة العمل الرقابي تقع على عاتق اسرة وطواقم وفرق الديوان ذاته مجددا الثقة بقدرة رئيسه د. ابو الرب وبما يتمتع به من ثقة ومسؤولية وحنكة على ادارة الدفة وايصال الرسالة. وطالب الموظفين بالتعاون بجدية وبكل شفافية مع عمل ديوان الرقابة؛ لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني للمحافظة على ممتلكاته وإنجازاته وتطويرها إلى الأفضل، مضيفا "اننا لن نتهاون مع كل من يخل بهذه القوانين، لنكون حريصين على مؤسساتنا ومع مشروعنا الوطني". وقال رئيس الديوان "د.محمود ابو الرب" ان رؤيتنا بالشعب الفلسطيني هي باعتماده على ذاته بدلا من الاعتماد على دعم الدول الخارجية، مشددا على ان كل تقرير يقدم إلى الديوان دون أدلة او إثبات لا يأخذ بعين الاعتبار، مضيفا ان رسالتنا هي بناء هذا الوطن كشكل من أشكال النضال. وأشاد" ابو الرب" بمؤسسة ديوان الرئاسة، كونها من أوائل المؤسسات التي التزمت بتعاليم الديوان الرقابي، مضيفا ان عمل الديوان ليس فقط مراقبة المؤسسات الحكومية، بل وملاحقة مروجي الشائعات وتحويلهم الى النيابة العامة. |