تمديد ولاية ابو مازن - ازمة الرئيس ام رئيس الازمة ؟
نشر بتاريخ: 03/07/2008 ( آخر تحديث: 03/07/2008 الساعة: 12:51 )
غزة- بيت لحم- رام الله- تقرير معا- بدأت الفصائل الفلسطينية- لا سيما فتح وحماس- مبكرا بالخلاف حول شرعية او عدم شرعية تمديد ولاية الرئيس عباس في سدة السلطة الفلسطينية.
وكأن جميع القضايا الاخرى بات لها حلول سوى هذه القضية، وان الفصائل اذا تختلف عليها الان فانها ستصل الى حل قبل استفحال الامر!.
وقد عقد اعضاء المجلس التشريعي من كتلة حماس في قطاع غزة ورام الله برئاسة الدكتور أحمد بحر جلسة ضمن أعمال دورة "كسر الحصار وحماية المقاومة"وطالبوا بالغاء قانون المراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس أبو مازن من تاريخ 26/3 /2008.
وفي الجهة المقابلة قال بيان صادر عن ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الوطنية إن الولاية الرئاسية للرئيس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 كانون الثاني - يناير 2006.
وحسب المستشار عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع في بيانه "ان الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة".
ولفت البيان إلى أن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، مشدداً على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون،
فرج الغول النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس ورئيس اللجنة القانونية قال يوم الاثنين 30 حزيران: "إن تمديد ولاية الرئيس محمود عباس ولو ليوم واحد غير دستوري ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني".
وأكد الغول ان مدة ولاية الرئيس محمود عباس وفق الحسابات هي 5 / 1 / 2009 وهي نهاية الأربع سنوات منذ انتخابه.
وأشار الغول الى "ان القانون موضح في المادة 37 في فقرة 2 انه في حالة شغور منصب رئاسة السلطة يكون رئيس المجلس هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوما يقوم خلالها بإجراء انتخابات رئاسية لذلك فان نهاية رئاسة السلطة هي 5 / 1 / 2009 وتنتهي بهذا التاريخ ولا يحق له بأي حال من الأحوال ان يستمر في الرئاسة ليوم واحد وتنتقل الرئاسة وحسب القانون الأساسي الى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى الاحتلال وفي حالة غيابه فان القانون الفلسطيني وضح بصورة لا تقبل التأويل ان النائب الأول في التشريعي وهو الدكتور احمد بحر يقوم مقام رئيس المجلس ويقوم بمهامه". على حد قوله.
اذن والحال هذا لا نجد امام الفلسطينيين سوى طريقين:
الاولى: استمرار الخلاف وتعزيز الانقسام لتبقى غزة دويلة حمساوية تتمتع بحكم ذاتي ، وتبقى الضفة الغربية دويلة مستقلة تتمتع بحكم ذاتي اخر ، وتبقى التصريحات المتناقضة من كلا الطرفين فيسارع كل طرف لاعلان رئيس ورئيس برلمان وتشكيل حكومة كما يريدها هو ، ولا يستبعد ان تسارع حماس لتسمية رئيس ولتوزير عدد من قادة فتح في غزة وتقوم فتح بتوزير عدد من قادة حماس في الضفة فيتحقق الانقسام ويتعمق الخلاف ويصبح لنا رئيسان وبرلمانان وحكومتان ولكن من دون وطن.
الثانية: حصول توافق وطني بين كتلتي فتح وحماس على طريق المصالحة اللبنانية وفي حالة التوافق ان تعلنا تعديل القانون الأساسي لأنهما تملكان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وفي الطريق الاولى وفي حال بقي الخلاف سوف تعلن حماس ان رئيس السلطة مختلف عليه وندخل في ازمة الرئيس، اما اذا اعلنت حماس رئيسا من طرفها فاننا سندخل في دوامة الرئيس الازمة.
مخرج وحيد يبقى وهو الانتخابات المبكرة، وهذا لن ينجح الا بالتوافق والاشراف العربي والدولي.
وكأن جميع القضايا الاخرى بات لها حلول سوى هذه القضية، وان الفصائل اذا تختلف عليها الان فانها ستصل الى حل قبل استفحال الامر!.
وقد عقد اعضاء المجلس التشريعي من كتلة حماس في قطاع غزة ورام الله برئاسة الدكتور أحمد بحر جلسة ضمن أعمال دورة "كسر الحصار وحماية المقاومة"وطالبوا بالغاء قانون المراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس أبو مازن من تاريخ 26/3 /2008.
وفي الجهة المقابلة قال بيان صادر عن ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الوطنية إن الولاية الرئاسية للرئيس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 كانون الثاني - يناير 2006.
وحسب المستشار عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع في بيانه "ان الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة".
ولفت البيان إلى أن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، مشدداً على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون،
فرج الغول النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس ورئيس اللجنة القانونية قال يوم الاثنين 30 حزيران: "إن تمديد ولاية الرئيس محمود عباس ولو ليوم واحد غير دستوري ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني".
وأكد الغول ان مدة ولاية الرئيس محمود عباس وفق الحسابات هي 5 / 1 / 2009 وهي نهاية الأربع سنوات منذ انتخابه.
وأشار الغول الى "ان القانون موضح في المادة 37 في فقرة 2 انه في حالة شغور منصب رئاسة السلطة يكون رئيس المجلس هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوما يقوم خلالها بإجراء انتخابات رئاسية لذلك فان نهاية رئاسة السلطة هي 5 / 1 / 2009 وتنتهي بهذا التاريخ ولا يحق له بأي حال من الأحوال ان يستمر في الرئاسة ليوم واحد وتنتقل الرئاسة وحسب القانون الأساسي الى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل لدى الاحتلال وفي حالة غيابه فان القانون الفلسطيني وضح بصورة لا تقبل التأويل ان النائب الأول في التشريعي وهو الدكتور احمد بحر يقوم مقام رئيس المجلس ويقوم بمهامه". على حد قوله.
اذن والحال هذا لا نجد امام الفلسطينيين سوى طريقين:
الاولى: استمرار الخلاف وتعزيز الانقسام لتبقى غزة دويلة حمساوية تتمتع بحكم ذاتي ، وتبقى الضفة الغربية دويلة مستقلة تتمتع بحكم ذاتي اخر ، وتبقى التصريحات المتناقضة من كلا الطرفين فيسارع كل طرف لاعلان رئيس ورئيس برلمان وتشكيل حكومة كما يريدها هو ، ولا يستبعد ان تسارع حماس لتسمية رئيس ولتوزير عدد من قادة فتح في غزة وتقوم فتح بتوزير عدد من قادة حماس في الضفة فيتحقق الانقسام ويتعمق الخلاف ويصبح لنا رئيسان وبرلمانان وحكومتان ولكن من دون وطن.
الثانية: حصول توافق وطني بين كتلتي فتح وحماس على طريق المصالحة اللبنانية وفي حالة التوافق ان تعلنا تعديل القانون الأساسي لأنهما تملكان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وفي الطريق الاولى وفي حال بقي الخلاف سوف تعلن حماس ان رئيس السلطة مختلف عليه وندخل في ازمة الرئيس، اما اذا اعلنت حماس رئيسا من طرفها فاننا سندخل في دوامة الرئيس الازمة.
مخرج وحيد يبقى وهو الانتخابات المبكرة، وهذا لن ينجح الا بالتوافق والاشراف العربي والدولي.