المصري: وزارة المالية الأكثر تعقيدا بين الوزارات وبدأنا في تطبيق الإصلاحات لنتمكن من السيطرة وفرض الرقابة المالية

رام الله-معا-وصفت وكيل وزارة المالية، منى المصري، إن وزارة المالية هي الأكثر تعقيدا بين الوزارات، مضيفة إن الوزارة قد بدأت بتطبيق إصلاحاتها بهدف التمكن من السيطرة وفرض الرقابة على التدفقات المالية، وذلك بإتباع رزمة من الإجراءات والتي شملت إعادة تأسيس ترتيبات جديدة للحسابات البنكية، وإعداد برنامج محاسب الكتروني، وإعادة بناء آليات إعداد الموازنة من خلال تبني موازنة طوارئ للعام 2007 وإعداد موازنة عام 2008، وتمكنت من إصدار التقارير المالية والحسابات الختامية للسنوات السابقة وتقارير شهرية للسنة الجارية.

وأكدت المصري خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب المتحدث الرسمي في وزارة الإعلام برام الله اليوم؛ لاستعراض إنجازات وزارتها، وبحضور المدراء العامين للوزارة ومجموعة من الصحفيين، إن الوزارة ستعرض ما تبقى من مهامها؛ ليتم إنجازه في هذا المجال من خلال خطة عمل تطويرية تنفذ في الأعوام الثلاثة القادمة بجدول زمني للأعمال لا يشمل فقط آليات إعداد الموازن بما يأخذ في الاعتبار الخطط والبرامج التي تتم من خلال اعتماد معايير محددة تم تطويرها من خلال برنامج المحاسبة الالكتروني, الذي سيقوي البنية التحتية للإدارة المالية العامة ويطور التقارير المالية ويلعب كعامل مساعد في تقوية الشفافية والمساءلة في عدد من مجالات الإدارة المالية العامة الأخرى.

وأضافت الوكيلة إن الوزارة تعمل حاليا على التغيرات القانونية المرتبطة والتركيبية الجديدة لوظائف تنفيذ الموازنة، وتناقش إصلاحا أوسع لهيكلية التشريعات في إعداد الموازنة, كما وتعمل على تعديل النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة الذي صدر في عام 2005 بما يتفق مع الإصلاحات ومع البرنامج المحاسبي الالكتروني.

وأوضحت منى المصري، إن الوزارة تقوم بالتأسيس لبناء نظام لرقابة الالتزام لمعالجة مشكلة النفقات والمتأخرات, وتعمل على تطوير ضوابط الالتزام وليس فقط تسجيلهن وهي المقدمة والأساس لبناء نظام رقابة الالتزامات الذي يفترض الوصول إليه في العام 2010، وتسعى في وزارة المالية أيضا إلى تطوير نظام تخطيط وإدارة النقد، مضيفة ان نقطة البداية كانت تأسيس مديرية لإدارة النقد والدين ضمن دائرة المحاسب العام والتي ستساعد في تحضير سقف النفقات وربطه مع الرقابة الفعالة للالتزام.

وبخصوص الرقابة الداخلية في وزارة المالية قالت "المصري" إن الرقابة الداخلية في وزارة المالية والتي كان النجاح فيها بتطبيق الخطة التي وضعت لها مرتكزا أساسيا من المرتكزات التي استند إليها جزء كبير من هذه الإصلاحات، وهي تمكين الرقابة الداخلية في هذا العام من التطور تطورا نوعيا في الأداء وفي العمل الرقابي الذي أصبح يمتد إلى الرقابة المسبقة على اكبر عملية مالية تنفذها وزارة المالية، وهي صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام.

ولفتت الوكيلة الى ان الوزارة تسعى إلى تقييم ورفع مستوى أداء الوزارة في الهيئات والجهات التي تشارك فيها بحكم قانون أو نظام بصفة تنفيذية أو إشرافية أو غير ذلك, ليكون للوزارة الدور القيادي والتصحيحي، وتعمل مع الجهات المختلفة لوضع معايير المحاسبة, ومعايير التدقيق، وتقييم الأداء ووسائل قياسه وضوابط أخلاقيات موظفي القطاع العام.

ونوهت قائلة :"إن العمل جاري على وضع الترتيبات الهيكلية والفنية والتكنولوجية اللازمة لحماية الأصول والممتلكات الحكومية، وإننا نجحنا في تشخيص مواضيع لا تزال بحاجة إلى إعادة هيكلة والتطوي"ر، مشيرة إلى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة والعمل على تفعيله وتحديثه.

بدوره أكد يوسف الزمر، محاسب عام وزارة المالية، أن قيمة ما تبقى من مستحقات رواتب الموظفين يبلغ 390 مليون دولار، ستدفع خلال شهر أو شهرين، موضحا إن الوزارة تمكنت من دفع كل المستحقات المتعلقة بالضرائب، والأسرى، والمستحقات الخارجية، والسفارات، وباقي مستحقات عائلات الشهداء، ولم يتبق من المستحقات سوى جزء من مستحقات القطاع.

وأضاف قائلا:" تمت معالجة 50% من الإشكالات التي واجهت الوزارة قبل وبعد الانقلاب في غزة، من نقص في السيولة، وعجز مالي، الذي أدى إلى شلل رافقه خلل إداري وتعدد مراكز الصرف وعدم توثيق الإنفاق".

وقال: انتهت عملية تجميع البيانات المالية من مراكز الإنفاق المختلفة، وعمل تسويات مع الشركات الموردة للخدمات، وتسوية وتجميع ما تم إنفاقه من مكتب السيد الرئيس ووزارتي الأشغال العامة والأسرى، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والأموال المجمدة لدى إسرائيل، وحصر ما تم صرفه على التسويات الخارجية، منوها إلى أن التسويات مع المستشفيات الخارجية لم تنجز بعد".

وأشار إلى العمل منذ مطلع عام 2008 على برنامج مالي محوسب جديد يلبي كافة متطلبات النظام العام ويتوافق مع كافة المعايير الدولية، والمصرفية، والتدقيقية ليشمل كل العمليات المالية.

ونوه حاتم يوسف مدير عام الجمارك والمكوس، إلى أن أهم الإنجازات تمثلت بمشاركة فلسطين لأول مرة في منظمة الجمارك العالمية، في بروكسل، مشيرا إلى إقناع العالم بالأداء الفلسطيني، حيث أصبحت فلسطين ضمن 170 دولة مشاركة في المؤتمر، إلى جانب إطلاق موقع الكتروني على الإنترنت متخصص للجمارك الفلسطينية بثلاث لغات.

وقال يوسف قداح، مدير عام الإدارة العامة للحسابات، إلى تمكن الإدارة من تخطي كافة التحديات وتحقيق إنجازات مهمة تتمثل باستكمال نظام الخزينة الموحدة، واستخدام نظام محاسبة جديد، وإنجاز التقارير المالية، إلى جانب إصدار صفحة الكترونية خاصة بالوزارة.

أما فريد غنام، مدير عام الموازنة، قال أنه يجري حاليا التحول إلى موازنة البرامج والأداء، وأن أول خطوة لدمج الموازنات لكل الوزارات قد أجريت، موضحا أن البرامج التي تقدمها الوزارة ستدمج مع موازنة البرامج والأداء، وان العمل جار على تحديث الوازنة بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تطويرها حيث يتم التركيز على المخرجات وليس المدخلات.