الداخلية المقالة: استمرار منع دفاتر جوازات السفر عن قطاع غزة يضاعف من معاناة المواطنين
نشر بتاريخ: 05/07/2008 ( آخر تحديث: 05/07/2008 الساعة: 18:03 )
غزة-معا- اتهمت وزارة الداخلية المقالة الحكومة في رام الله بإدراج دفاتر جوازات السفر ضمن " المناكفات السياسية" وعدم منح قطاع غزة نصيبه منها.
وقالت الداخلية في بيانها انه في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي كان رصيد دفاتر الجوازات في قطاع غزة هو 11500 دفتر، وكان في ذلك الوقت قد نفذت الكمية الموجودة من الدفاتر في الضفة الغربية، وبأوامر من وزير الداخلية سعيد صيام تم إرسال 5000 جواز سفر للضفة الغربية لحين انتهاء طباعة الدفاتر في الخارج وعددها 250000 دفتر وتم ارسال ال5000 جواز من غزة للضفة على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى 2500 دفتر في 25 نوفمبر 2007، والثانية 2500 في 3 ديسمبر 2007. وبعدها نفذت الكمية الموجودة في قطاع غزة.
واضافت انه بعد استلام وزارة الداخلية في الضفة الغربية ل 20000 جواز سفر جديد قاموا في 15 فبراير 2008 بإرسال 1000 جواز فقط, وبعد ذلك أرسلوا 10000 دفتر على دفعتين من أصل 230000 دفتر استلمتها الضفة، حيث كانت آخر دفعة في شهر مايو الماضي، أي أن قطاع غزة استلم 11000 جواز من أصل 250000 جواز والأصل أن تستلم غزة ما نسبته 40% من هذه الدفاتر أي ما يساوي مائة الف جواز سفر.
واتهمت وزارة الداخلية الحكومة في رام الله برفض ارسال أي جواز سفر بعد ذلك "مع العلم أنّ الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنسيق لادخال هذه الجوازات أكثر من 5 مرات وكانت رام الله تقوم بالمماطلة في ارسالهم".
كما اتهمت الداخلية المقالة وزارة الداخلية في الضفة الغربية بفصل قاعدة البيانات المشتركة قبل فترة عن قطاع غزة.
واعتبرت الداخلية بغزة ان هذا الإجراء يؤدي إلى سهولة عمليات التزييف, بالإضافة إلى أنّه لا يوجد أرشيف للمواطنين من أبناء غزة في الضفة الغربية والعكس صحيح، وهذا الأرشيف الورقي لا بد من الرجوع له عند القيام ببعض المعاملات مثل الهويات والجوازات، وذلك لعدم توفره على قاعدة البيانات المحوسبة.
وجددت الوزارة تحذيراتها من أن يقوم أي شخص بارسال معاملات الجوازات لعملها في الضفة الغربية مؤكدة على ان الاحتلال ايضاً لا يعترف بجوازات السفر الخاصة بالمواطنين إلا إذا تمت عبر المكان الذي يسكنون فيه.
وقالت:" ان قام سكان قطاع غزة بعمل جوازاتهم عن طريق الضفة الغربية فإنّ الاحتلال لا يعترف بهذه الجوازات وإن واجه أصحاب هذه الجوازات التي عملوها في الضفة بمعاملة مع الاحتلال كالخروج عن طريق معبر الكرامة، فإنّ الاحتلال لا يعترف بهذه الجوازات لأنها خارج قاعدة بياناته وسيعتبرها غير رسمية".
وشددت الوزارة على أن قطاع غزة يحتاج لآلاف دفاتر جوازات السفر لانجاز معاملات المواطنين العالقة وذلك بالنظر إلى امكانية فتح معبر رفح لا سيما مع اقتراب موسم الحج، عدا عن وجود 7500 مواطن حصلوا على معاملة لم شمل وهؤلاء يلحق بهم أكثر من 25000 مواطن ممّن لم يخرجوا من القطاع منذ أكثر من 12 سنة، وكثير منهم يود السفر لرؤية أهله وذويه وبحاجة لعمل جواز سفر، وهناك دفعات قادمة من لم الشمل أيضاً، عدا عن المرضى وجرحى الاجتياحات الاسرائيلية.
وقالت الوزارة انها ستضطر لتجديد جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة لمرة واحدة على نفس جوازات سفرهم، محمّلة رام الله المسئولية كاملة عن هذا التضييق لسكان قطاع غزة.
وقالت الداخلية في بيانها انه في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي كان رصيد دفاتر الجوازات في قطاع غزة هو 11500 دفتر، وكان في ذلك الوقت قد نفذت الكمية الموجودة من الدفاتر في الضفة الغربية، وبأوامر من وزير الداخلية سعيد صيام تم إرسال 5000 جواز سفر للضفة الغربية لحين انتهاء طباعة الدفاتر في الخارج وعددها 250000 دفتر وتم ارسال ال5000 جواز من غزة للضفة على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى 2500 دفتر في 25 نوفمبر 2007، والثانية 2500 في 3 ديسمبر 2007. وبعدها نفذت الكمية الموجودة في قطاع غزة.
واضافت انه بعد استلام وزارة الداخلية في الضفة الغربية ل 20000 جواز سفر جديد قاموا في 15 فبراير 2008 بإرسال 1000 جواز فقط, وبعد ذلك أرسلوا 10000 دفتر على دفعتين من أصل 230000 دفتر استلمتها الضفة، حيث كانت آخر دفعة في شهر مايو الماضي، أي أن قطاع غزة استلم 11000 جواز من أصل 250000 جواز والأصل أن تستلم غزة ما نسبته 40% من هذه الدفاتر أي ما يساوي مائة الف جواز سفر.
واتهمت وزارة الداخلية الحكومة في رام الله برفض ارسال أي جواز سفر بعد ذلك "مع العلم أنّ الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنسيق لادخال هذه الجوازات أكثر من 5 مرات وكانت رام الله تقوم بالمماطلة في ارسالهم".
كما اتهمت الداخلية المقالة وزارة الداخلية في الضفة الغربية بفصل قاعدة البيانات المشتركة قبل فترة عن قطاع غزة.
واعتبرت الداخلية بغزة ان هذا الإجراء يؤدي إلى سهولة عمليات التزييف, بالإضافة إلى أنّه لا يوجد أرشيف للمواطنين من أبناء غزة في الضفة الغربية والعكس صحيح، وهذا الأرشيف الورقي لا بد من الرجوع له عند القيام ببعض المعاملات مثل الهويات والجوازات، وذلك لعدم توفره على قاعدة البيانات المحوسبة.
وجددت الوزارة تحذيراتها من أن يقوم أي شخص بارسال معاملات الجوازات لعملها في الضفة الغربية مؤكدة على ان الاحتلال ايضاً لا يعترف بجوازات السفر الخاصة بالمواطنين إلا إذا تمت عبر المكان الذي يسكنون فيه.
وقالت:" ان قام سكان قطاع غزة بعمل جوازاتهم عن طريق الضفة الغربية فإنّ الاحتلال لا يعترف بهذه الجوازات وإن واجه أصحاب هذه الجوازات التي عملوها في الضفة بمعاملة مع الاحتلال كالخروج عن طريق معبر الكرامة، فإنّ الاحتلال لا يعترف بهذه الجوازات لأنها خارج قاعدة بياناته وسيعتبرها غير رسمية".
وشددت الوزارة على أن قطاع غزة يحتاج لآلاف دفاتر جوازات السفر لانجاز معاملات المواطنين العالقة وذلك بالنظر إلى امكانية فتح معبر رفح لا سيما مع اقتراب موسم الحج، عدا عن وجود 7500 مواطن حصلوا على معاملة لم شمل وهؤلاء يلحق بهم أكثر من 25000 مواطن ممّن لم يخرجوا من القطاع منذ أكثر من 12 سنة، وكثير منهم يود السفر لرؤية أهله وذويه وبحاجة لعمل جواز سفر، وهناك دفعات قادمة من لم الشمل أيضاً، عدا عن المرضى وجرحى الاجتياحات الاسرائيلية.
وقالت الوزارة انها ستضطر لتجديد جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة لمرة واحدة على نفس جوازات سفرهم، محمّلة رام الله المسئولية كاملة عن هذا التضييق لسكان قطاع غزة.