دورة تدريبية بعنوان "مدخل للتحقيقات الصحفية في الشأن القضائي" في جامعة بيرزيت

رام الله - معا- نظمت مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية "كرامة" في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ، ومركز تطوير الإعلام في الجامعة، دورة تدريبية بعنوان "مدخل للتحقيقات الصحفية في الشأن القضائي"، بمشاركة عدد من الإعلاميين من شتى محافظات الضفة.

وحضر الورشة التدريبية، رزمة من موظفي الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية، وضباط من الشرطة، وعدد من الباحثين القانونيين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت؛ وذلك للحديث عن الروابط بين الإعلاميين والأجهزة القضائية والأمنية.

واعتبر"د. غسان فرمند" مدير معهد الحقوق، أن على الإعلاميين المساهمة بشكل أكثر فاعلية في دفع عمل الجهاز القضائي قدما، مؤكدا تطلعه إلى إيجاد صحافيين مختصين بالشأن القضائي، لافتا في كلمة له خلال افتتاح الدورة، أن الأخيرة تندرج في إطار مساعي المعهد للارتقاء بأداء السلطة القضائية، وتمكين الإعلاميين من أن يكونوا جزءا فاعلا في هذه المسألة.

وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل القائمين على منظومة العمل القضائي في الأراضي الفلسطينية، مقدما نبذة عن معهد الحقوق، لافتا إلى تحقيقه العديد من الإنجازات، بضمنها جمع كافة التشريعات الصادرة في الأراضي الفلسطينية منذ فترة الحكم العثماني، وحتى الآن، ووضعها في إطار بنك معلومات آلي "الكتروني" يعرف بـ"المقتفي".

ومن جانبه، أكد" مضر قسيس"، المدير المشارك لمبادرة "كرامة" في فلسطين، عن مفهوم الكرامة الإنسانية واستخداماته، مشيرا إلى أهمية هذا المفهوم، موضحا أن مبدأ الكرامة الإنسانية يكتسب مكانة مرموقة في القانون الدولي، لافتا إلى ضرورة الحفاظ عليه في السياق الفلسطيني.

وأضاف قائلا:" إن على القانون وتنفيذه أن يؤدي إلى صون مبدأ الكرامة، وعدم المس به تحت أي ظرف.
أما د. مصطفى عبد الباقي، رئيس فريق الباحثين في مبادرة "كرامة"، فأشار إلى أن المصادر القانونية وترتيبها من حيث الأهمية، تختلف من نظام لآخر"، مبينا أن وظائف القانون تتمثل في صون حريات الأفراد، وحقوقهم ومصالحهم الخاصة، علاوة على حفظ كيان المجتمع، بإقرار النظام العام في الأمن والسلم الاجتماعيين.

وأشار إلى أنواع التشريعات، وبعض المبادئ الدستورية، مثل سيادة القانون، والشرعية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء.

وفي الإطار ذاته،" أكد عبد الناصر النجار"، مدير مركز تطوير الإعلام في "بيرزيت"، أن على الإعلام المساهمة في تعزيز سيادة القانون، ورفع شأن العدالة والكرامة الإنسانية.

وتطرق "النجار" إلى أن على الإعلام الفلسطيني رقابة الإجراءات الحكومية، والبنى التنظيمية، ولعب دور أفضل على صعيد الكشف عن قضايا الفساد، وتناول المسائل والملفات التي تهم المجتمع، موضحا أن الإعلام الفلسطيني قاصر في أداء مهامه، بيد أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود للارتقاء بدوره على شتى الصعد.

واستكملت الورشة تدريباتها بحضور القاضي" فتحي ابو سرور"، استوضح عمل المحاكم، وقال: اصدر تعميما على كل القضاة في الآونة الاخيرة تفيد بالسماح للصحفيين حضور المحاكم العلنية، مضيف ان المحاكم التي تصنف بانها سرية يمنع حضور الصحفيين فيها.

وأكد" ابو سرور" ان هناك قرار بتشكيل مجلس اعلامي من قضاة ، وذلك لمساعدة الصفيين في الوصول الى المعلومات، بالاضافة الى توسيع قاعة المحاكم.

اما من جانبه"محمد سمور" رئيس الدائرة القانونية للإصلاح والتأهيل، قال ان مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين هي قليلة جدا، حيث يصل ععدها الى 7 مراكز، مضيفا ان الوضع العام لهذه المراكز هو وضع مأساوي جدا، مؤكدا على ضرورة الاسراع في تحديث هذه المراكز والتي هي مأهولة فوق طاقتها بأعداد النزلاء فيها.

وأكد"سمور" انه تلقى وعدا من د.سلام فياض ببناء مخطط جديد كمركز للتأهيل في فلسطين والذي يستوعب 800 شخص فيه ومهيأ بكل الامكانات والاخصائيي الاجتماعيين.

ويذكر أن الدورة المقرر أن تتواصل حتى العاشر من الشهر الحالي، ستتضمن زيارة عدد من المؤسسات المعنية بالشأن القضائي