بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل تعرب عن قلقها تجاه الاعلان عن توسيع مستوطنة في الخليل
نشر بتاريخ: 05/07/2008 ( آخر تحديث: 05/07/2008 الساعة: 20:26 )
الخليل- معا- اعربت بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن قلقها حول تبعات اعلان ترخيص لتوسيع مستوطنة بيت رومانو في قلب المدينة القديمة من مدينة الخليل.
وقال روي غروتيهم رئيس البعثة: "إن توسيع هذه المستوطنة في المدينة قد يؤدي الى زيادة التوتر كما أنه يعارض الوعود بتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية."
واضاف بيان البعثة "إن الترخيص الذي أعطاه وزير الجيش الاسرائيلي يعارض تماما كل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الاسرائيلية مع السلطة الفلسطينية حول الخليل. لا يمكن اعتبار هذا الترخص خطوة في الاتجاه الصحيح لاعادة الحياة الطبيعية في المدينة، يضيف روي غروتيهم رئيس البعثة."
يشار اى ان بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل هي بعثة دبلوماسية مدنية محايدة تعمل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. لقد تم دعوة البعثة خلال محادثات السلام في أوسلو من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في تعزيز جهودهم الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية في مدينة الخليل.
وتقوم البعثة بالمراقبة وكتابة التقارير حول أية خروقات للإتفاقيات الدولية الموقعة حول مدينة الخليل وأية إنتهاكات لحقوق الإنسان ويتم إرسالها إلى الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال روي غروتيهم رئيس البعثة: "إن توسيع هذه المستوطنة في المدينة قد يؤدي الى زيادة التوتر كما أنه يعارض الوعود بتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية."
واضاف بيان البعثة "إن الترخيص الذي أعطاه وزير الجيش الاسرائيلي يعارض تماما كل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الاسرائيلية مع السلطة الفلسطينية حول الخليل. لا يمكن اعتبار هذا الترخص خطوة في الاتجاه الصحيح لاعادة الحياة الطبيعية في المدينة، يضيف روي غروتيهم رئيس البعثة."
يشار اى ان بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل هي بعثة دبلوماسية مدنية محايدة تعمل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. لقد تم دعوة البعثة خلال محادثات السلام في أوسلو من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في تعزيز جهودهم الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية في مدينة الخليل.
وتقوم البعثة بالمراقبة وكتابة التقارير حول أية خروقات للإتفاقيات الدولية الموقعة حول مدينة الخليل وأية إنتهاكات لحقوق الإنسان ويتم إرسالها إلى الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية.