اجتماع في محافظة طولكرم لبحث الوضع التجاري ومشاكل التجار
نشر بتاريخ: 06/07/2008 ( آخر تحديث: 06/07/2008 الساعة: 15:22 )
طولكرم- معا- إلتقى محافظ طولكرم العميد دويكات في مكتبه صباح اليوم مع مدير الارتباط المدني مجدي علاونة ورئيس الغرفة التجارية زهدي شريم ورئيس نقابة أصحاب مشاغل النسيج خالد حسونة وعدد من أعضاء النقابة.
وخلال اللقاء، أكد العميد دويكات على أهمية القطاع التجاري وضرورة البحث عن كل السبل لتنشيط هذا القطاع الاقتصادي الحيوي خصوصاً ما يتعلق بتنظيم عملية الحصول على التصاريح اللازمة للتجار لاستيراد أو تصدير بضائعهم وسلعهم الى داخل الاخضر، مشيراً الى أن الجهة الوحيدة للتعامل مع الجانب الاسرائيلي هي الارتباط المدني الفلسطيني وهذا الامر يتطلب ترتيب الاوضاع ووضع الآليات التي تخدم قطاع التجار واصحاب المشاغل وغيرهم من الفئات العاملة في المجال التجاري.
من جانبه، اكد مجدي علاونة على ضرورة وضع آلية للتعامل مع الغرفة التجارية ونقابة اصحاب مشاغل النسيج، من أجل تثبيت القطاع المركزي ممن يحتاجون للحصول على التصاريح اللازمة وتدوير باقي الاسماء حسب حاجاتهم وهذا يستلزم وضع قوائم باصحاب القطاعات المركزية وبين اصحاب المحلات الثانوية من فئات التجار المختلفة وان يتم التعامل بصورة موحدة من خلال الارتباط المدني الفلسطيني، منوهاً الة أن عدد التصاريح التجارية حالياً هو حوالي 1200 تصريح مما يستدعي التعامل بموضوعية لخدمة القطاع التجاري والعاملين فيه.
وخلال اللقاء، أكد العميد دويكات على أهمية القطاع التجاري وضرورة البحث عن كل السبل لتنشيط هذا القطاع الاقتصادي الحيوي خصوصاً ما يتعلق بتنظيم عملية الحصول على التصاريح اللازمة للتجار لاستيراد أو تصدير بضائعهم وسلعهم الى داخل الاخضر، مشيراً الى أن الجهة الوحيدة للتعامل مع الجانب الاسرائيلي هي الارتباط المدني الفلسطيني وهذا الامر يتطلب ترتيب الاوضاع ووضع الآليات التي تخدم قطاع التجار واصحاب المشاغل وغيرهم من الفئات العاملة في المجال التجاري.
من جانبه، اكد مجدي علاونة على ضرورة وضع آلية للتعامل مع الغرفة التجارية ونقابة اصحاب مشاغل النسيج، من أجل تثبيت القطاع المركزي ممن يحتاجون للحصول على التصاريح اللازمة وتدوير باقي الاسماء حسب حاجاتهم وهذا يستلزم وضع قوائم باصحاب القطاعات المركزية وبين اصحاب المحلات الثانوية من فئات التجار المختلفة وان يتم التعامل بصورة موحدة من خلال الارتباط المدني الفلسطيني، منوهاً الة أن عدد التصاريح التجارية حالياً هو حوالي 1200 تصريح مما يستدعي التعامل بموضوعية لخدمة القطاع التجاري والعاملين فيه.