الوزير الهباش: الجمعيات الخيرية في الخليل قانونية وفاعلة ومؤثرة وذات مصداقية

الخليل- معا- أكد وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني الدكتور محمود الهباش أن قرار إغلاق الجمعيات الخيرية الفلسطينية، ومن ضمنها جمعيات الخليل، هو إجراء احتلالي غير قانوني، مشددا على أن هذه الجمعيات قانونية وفاعلة ومؤثرة وتحظى بمصداقية عالية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الوزير في لقاء خاص بموقع "إنسان أون لاين" ، وأوضح الهباش أن الهجمة التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية الفلسطينية والتي تعيل آلاف الأيتام والفقراء والمسنين، جاءت على خلفية سياسية وليست قانونية كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أهمية استمرار ثقة الجهات الداعمة والممولة للعمل الخيري بضرورة دعم الفقراء في فلسطين وتجاوز ادعاءات الاحتلال بشأن هذه المؤسسات.

واكد ان السلطة اتخذت موقفا معارضا لإغلاق هذه الجمعيات الخيرية، وضد أن يتدخل الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ومشيرا أنه إذا كانت هذه الجمعيات لديها أية مخالفات، فلا يمكن محاسبتها إلا وفق القانون الفلسطيني.

وأضاف " أما بخصوص إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وهو القوة المسيطرة على الأراضي الفلسطينية، فمن الناحية القانونية والسياسية ليس من حقه أن يتدخل، ولذلك كان إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة الفلسطينية بأن كافة الإجراءات التي صدرت بحق الجمعيات الخيرية الفلسطينية باطلة ومرفوضة ".

وأكد أن الجهات المسؤولة في السلطة تتبابع الأمر مع الجهات ذات الاختصاص وبالذات وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وهيئة الشؤون المدنية الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنهاء هذا الوضع الشائك الذي خلقته الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الجمعيات الخيرية.

وحول الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بهذه الجمعيات، قال الوزير: "الجمعيات الخيرية العاملة في فلسطين كثيرة العدد، وهناك قسم كبير منها يقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب طابع عملها الخيري والاجتماعي. أما بخصوص عدد هذه الجمعيات التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، فيفوق الألف جمعية خيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها قسم كبير من الجمعيات الفاعلة التي لها باع طويل في العمل الخيري. وهناك جزء يعاني من الضعف أيضا، ولذلك نحاول قدر الإمكان تصويب أوضاع هذه الجمعيات والعمل على ترتيب أوضاعها وفق القانون بما يؤدي في النهاية للقيام بواجباتها ومهماتها في دعم وإسناد المجتمع الفلسطيني وخاصة شرائح الأيتام والفقراء والمعاقين والمسنين" .

ووصف الور الذي تلعبة المعيات الخيرية في الأراضي الفلسطينية بالإيجابي جدا على الساحة الفلسطينية، خاصة عند تعاونه مع الوزارات والجهات الرسمية المختصة، وتمثل هذه الجمعيات رديف مساند لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك تعاون وثيق بين الوزارة وبين عدد كبير من الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نعتمد على هذه الجمعيات في تنفيذ فعاليات ذات طابع أهلي لمساندة الفئات المحتاجة وهذا يشكل جزءا هاما من عمل السلطة الفلسطينية.

واعتبر إن عمل أي مجتمع لا يستقيم إلا بالتكامل ما بين المؤسسات الرسمية وبين المؤسسات الأهلية، ونحن نؤمن بهذا ونعمل على أساسه من خلال الحرص على توثيق العلاقة بيننا وبين الجمعيات الخيرية بما يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني عامة.

وأوضح أنه في أمر جمعيات الخليل خاصة، وكافة الجمعيات المهددة، تتخذ السلطة الفلسطنية موقفا واحدا وهو الوقوف ضد أي تدخل إسرائيلي في أي شأن فلسطيني داخلي، ومن ضمن هذا موضوع الجمعيات في الخليل، ومعلنا الرفض جملة وتفصيلا كل القرارات الإسرائيلية التعسفية المتخذة بحق هذه المؤسسات.

وتحدث عن زيارته الأخيرة للجمعيات: "ولذلك قمت مؤخرا بخطوة ذات مدلول سياسي ورمزي بزيارة لهذه الجمعيات في الخليل، وزرنا المقرات التي يحظر الاحتلال دخولها، وذلك لتحدي قرارات الاحتلال، وأعلنا وقوفنا إلى جانب جمعيات ومؤسسات الخليل المغلقة وأننا سندعم الجهود الساعية لإعادة فتحها واستعادة ممتلكاتها المصادرة وفتح مقراتها المغلقة كي تواصل القيام بدورها في خدمة المحتاجين".

وأكد انه إذا بقي التعنت الإسرائيلي بخصوص استمرار إغلاق هذه الجمعيات، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تتخلى عن الشرائح التي كانت تتلقى دعما من هذه الجمعيات، وسنقوم بتبني كافة الأيتام والأرامل والفقراء في حال لم تتمكن هذه الجمعيات من مواصلة عملها.

وأكد الوزير الهباش أنه هذه الجمعيات مرخصة وقانونية، ويتم متابعتها أولا بأول من قبل السلطة الفلسطينية، وإذا حدث أي خرق قانوني نقوم برصده ومتابعته فورا ونطالب هذه الجمعيات بتصحيح أوضاعها، وإذا تم تصحيح الخلل ينتهي الأمر، وإذا لم يتم ذلك فنتصرف قانونيا ضد المخالف.

لكن بالمجمل هذه جمعية قانونية فاعلة ومؤثرة وذات مصداقية، وإذا وقعت بأخطاء نقوم بالتعاون فيما بيننا وبين إدارة الجمعيات المختلفة بحل أية إشكاليات دون تدخل خارجي.

وقال الهباش: "يجب أن يفهم الجميع أن إغلاق الجمعيات الخيرية موضوع سياسي وليس قانوني، ومع ذلك نحن نحاول الاستفادة من كافة الأوضاع والمداخل القانونية لرفع الحظر الإسرائيلي عليها".

وناشد الوزير العالم بأكمله للتعاون وبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، لأنه يمثل أساس المشاكل في المجتمع الفلسطيني. ومن خلال زيارتنا للجمعيات المهددة بالإغلاق نعلن رفضنا بشكل عملي وليس نظري لأي قرار يستهدف أية مؤسسة فلسطينية تقع ضمن الولاية القانونية والسياسية للسلطة الفلسطينية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه المؤسسات وليس للاحتلال الإسرائيلي الحق في التدخل فيها.

وفي رده على تهمة 'الضلوع في نشاطات تدعم الإرهاب' التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ذريعة لإغلاق هذه الجمعيات ، علق الهباش : "هذا ادعاءات إسرائيلية ليست جديدة، ولكن إذا ثبت أن هناك مخالفات قانونية ضد أية جمعية، فنحن جاهزون لتصويب أوضاعها ومحاسبتها فلسطينيا دون تدخل إسرائيلي، ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال على أكمل وجه ".

وأكد في المقابلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تريد أن تشكل بديلا عن أحد، وليس من سياستها أن نلغي أو نهمل العمل الأهلي لأهميته، وإنما تقوم سياستنا على التكامل والتعاون فيما بيننا، ولكن في نفس الوقت نحن لا ندخر أي جهد ممكن لدعم ورعاية الفئات الفقيرة والمهمّشة.

وتمنى الوزير على جميع هذه الجهات الممولة والداعمة للفلسطينيين أن يتجاوزوا إجراءات الاحتلال في حظر هذه المؤسسات لأنها إجراءات غير قانونية وعلى الجميع أن يتعامل على هذا الأساس، مع التأكيد على أن هناك بوابة وحيدة للتعامل مع الشعب الفلسطيني، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية.