النائب دخان يطالب المؤسسات الدولية والإقليمية التدخل لحماية اللاجئين العالقين على الحدود العراقية السوري
نشر بتاريخ: 06/07/2008 ( آخر تحديث: 06/07/2008 الساعة: 17:30 )
غزة- معا- ناشد النائب عبد الفتاح دخان رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني المؤسسات الدولية والإقليمية التدخل العاجل لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية.
وقال النائب دخان في بيان وصل لوكالة معا أن "اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية السورية يعانون من أوضاع اجتماعية وصحية وإنسانية صعبة جداً، فهم يواصلون للسنة الرابعة على التوالي العيش في مخيمات على الحدود تفتقر لأدنى مقومات الحياة ويواجهون ظروفاً مناخية متقلبة ومخاطر محدقة تهدد حياتهم، في ظل تقاعس دولي وإقليمي عن حل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية.
وأكد أن من حق اللاجئين الحماية وفق ما أقرته اتفاقية جينيف، وبرتوكول عام 1967 وجملة المواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة، التي تشكل حجر الزاوية في معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، طالما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في احتلاله فلسطين، وطالما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض الاعتراف بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ضمنها القرار الذي تبنتة الجمعية العامة في دورتها الثالثة، بتاريخ 11 كانون الأول / ديسمبر من عام 1948 القرار رقم 194، الذي تنص الفقرة (11) منه صراحة ، على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها، جراء الحرب، ولم يكتف القرار المذكور بتأكيد حق العودة ، وذهب إلى إيجاد آلية عملية لتطبيق هذا الحق ، فنصّ في فقرته الثانية على إنشاء "لجنة توفيق دولية " أناط بها مهمة تنفيذ قرار العودة، على أن يكون مقرها الرسمي في القدس.
وفضلا عن ذلك، أكدت الفقرة (11) نفسها على ضرورة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين أن تتم عودتهم وأوكلت هذه المهمة لهيئة "إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين".
ومن الجدير ذكره ، أن القرار (194) كان قد صدر قبل نحو ستة شهور من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 أيار / مايو من عام 1949 على قبول إسرائيل دولة عضواً في الأمم المتحدة ، شريطة التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبقرارات الهيئة الدولية ومن ضمنها القرار 194.
ومن جهة أخرى طالب النائب دخان من الدولة المضيفة للاجئين الفلسطينيين مساندة ورعاية وحماية اللاجئين على أراضيها وضمان حرية الإقامة والتنقل وتقديم الخدمات الأساسية لهم (الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية والعمل).
وطالب أيضاً من جميع الجهات الدولية والإقليمية التدخل العاجل والفوري لحماية اللاجئين العالقين على الحدود السورية العراقية وتوفير السكن الملائم والحياة الآمنة لهم، وفق القرارات الدولية والأعراف الإنسانية.
وقال النائب دخان في بيان وصل لوكالة معا أن "اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية السورية يعانون من أوضاع اجتماعية وصحية وإنسانية صعبة جداً، فهم يواصلون للسنة الرابعة على التوالي العيش في مخيمات على الحدود تفتقر لأدنى مقومات الحياة ويواجهون ظروفاً مناخية متقلبة ومخاطر محدقة تهدد حياتهم، في ظل تقاعس دولي وإقليمي عن حل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية.
وأكد أن من حق اللاجئين الحماية وفق ما أقرته اتفاقية جينيف، وبرتوكول عام 1967 وجملة المواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة، التي تشكل حجر الزاوية في معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، طالما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في احتلاله فلسطين، وطالما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض الاعتراف بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ضمنها القرار الذي تبنتة الجمعية العامة في دورتها الثالثة، بتاريخ 11 كانون الأول / ديسمبر من عام 1948 القرار رقم 194، الذي تنص الفقرة (11) منه صراحة ، على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها، جراء الحرب، ولم يكتف القرار المذكور بتأكيد حق العودة ، وذهب إلى إيجاد آلية عملية لتطبيق هذا الحق ، فنصّ في فقرته الثانية على إنشاء "لجنة توفيق دولية " أناط بها مهمة تنفيذ قرار العودة، على أن يكون مقرها الرسمي في القدس.
وفضلا عن ذلك، أكدت الفقرة (11) نفسها على ضرورة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين أن تتم عودتهم وأوكلت هذه المهمة لهيئة "إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين".
ومن الجدير ذكره ، أن القرار (194) كان قد صدر قبل نحو ستة شهور من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 أيار / مايو من عام 1949 على قبول إسرائيل دولة عضواً في الأمم المتحدة ، شريطة التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبقرارات الهيئة الدولية ومن ضمنها القرار 194.
ومن جهة أخرى طالب النائب دخان من الدولة المضيفة للاجئين الفلسطينيين مساندة ورعاية وحماية اللاجئين على أراضيها وضمان حرية الإقامة والتنقل وتقديم الخدمات الأساسية لهم (الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية والعمل).
وطالب أيضاً من جميع الجهات الدولية والإقليمية التدخل العاجل والفوري لحماية اللاجئين العالقين على الحدود السورية العراقية وتوفير السكن الملائم والحياة الآمنة لهم، وفق القرارات الدولية والأعراف الإنسانية.