الراصد الاقتصادي يدعو الحكومة لتمديد العمل بحسم 50% من رسوم ترخيص المركبات حتى نهاية الشهر الجاري

البيرة -معا- دعت اليوم الأحد السكرتارية الدائمة للحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية (الراصد الاقتصادي) الحكومة الفلسطينية لتمديد العمل بخسم 50% من رسوم ترخيص المركبات حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك نظرا لاستمرار الاسباب الموجبة لصدور القرار سابقا.

ونوهت السكرتارية الدائمة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض على الضفة الغربية، والمباشرة حديثا باستعادة الأمن والنظام في مدن الضفة الغربية يحتاج إلى تمديد الفترة لكي يتمكن المتخلفون من الاستفادة من هذا الحسم.

وفي ذات الوقت أكدت السكرتارية الدائمة على ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات عملية باتجاه توفير الدعم للمواد الأساسية كخطوة باتجاه محاربة الغلاء إلى جانب منع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار والمقادير، الأمر الذي يتطلب المساءلة على قاعدة سيادة القانون، وضرورة تحقيق نسبة غلاء معيشة لموظفي القطاع العام من أجل مواجهة موجة الغلاء.

واعتبر الراصد الاقتصادي أن الحكومة تستطيع أن تلعب دورا أوسع في تحقيق شبكة أمان للفقراء وكذلك تحقيق حماية للفئات الاجتماعية التي تضررت بشكل واضح جراء الغلاء الفاحش وتراجع الوضع الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة فتح فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار وتقنين حماية وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وكررت السكرتارية الدائمة دعوتها لوزير العمل الفلسطيني من أجل فتح ملف النقابات العمالية من أجل توحيدها وتفعيل دورها على قاعدة قانونية واضحة تساهم في الارتقاء بالعمل النقابي الفلسطيني وصون حقوق العمال الفلسطينيين.

ووجه الراصد الاقتصادي الدعوة لوزير الاقتصاد الوطني من أجل تفعيل آليات وخطط حماية وتشجيع المنتج الفلسطيني ومنع منتجات المستوطنات من التداول والترويج في السوق الفلسطيني بشكل كامل، وهذا يستدعي قرارا حكوميا ملزما باعتماد المنتج الفلسطيني في العطاءات والمشاريع الحكومية وتحريم التعاطي مع منتجات المستوطنات ومنع وكالاتها بشكل قاطع.