في غزة - لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي تناقش مسودة مشروع قانون رعاية الشباب
نشر بتاريخ: 07/07/2008 ( آخر تحديث: 07/07/2008 الساعة: 17:19 )
غزة -معا - ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي في غزة اليوم الاثنين مشروع قانون رعاية الشاب الفلسطيني بحضور النائب هدى نعيم المكلفة بملف الشباب في اللجنة ومقرر اللجنة د. خميس النجار، و النائب جميلة الشنطي، والنائب مشير المصري، إلى جانب عدد من المؤسسات الراعية للشباب والمختصين والقانونيين، وذلك في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة.
وأكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل خلال افتتاح ورشة العمل الثانية من نوعها على أهمية الدور الفاعل والمحوري للشباب في مجتمعنا الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام اللجنة بهذه الشريحة المهمة وشعوراً منها بالمسؤولية تجاه الشباب وضرورة استصدار قانون ينظم عمل المؤسسات والمراكز الشبابية.
وبين النائب الجمل أن مشروع قانون الشباب يهدف إلى تعميق ولاء الشباب لهذا الوطن تربية وثقافة وسياسة من اجل المساهمة في بنائه وتطويره والدفاع عنه ومقاومة الغزاة والمحتلين، إضافة إلى تنمية النزعة القيادية وتقبل روح القانون والمسئولية المدنية والحياة الديمقراطية والاحترام المتبادل مع الآخرين.
كما أوضح أن القانون يهدف إلى تنمية الكفاية البدنية والفكرية والعقلية وصيانتها ثم ترقية النمو الانفعالي وترسيخ العمل الجماعي لدى الشباب بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والتنمية البشرية المستدامة، وتنمية وتعزيز روح المبادرة البناءة والإبداع القافي والعلمي لدى الشباب.
وبين القانون أن وزارة الشباب والرياضة مسئولة عن تحقيق الأهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها والإشراف عليها ولها لأجل ذلك التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية الخاصة برعاية الشباب.
ويتكون مشروع قانون الشباب من ستة فصول و68 مادة، تشمل أحكام عامة وتعرف تعريفات لبعض المصطلحات المتعلقة بالشباب والرياضة، وحقوق الشباب، والتدابير التي تتخذها الدولة لوقاية الشباب ودور وسائل الإعلام والتعليم والتربية في إعداد الشباب، وحماية الشباب من أي إجراء تعسفي والتأهيل والاندماج الاجتماعي، كما يتحدث عن المؤسسات الشبابية وإجراءات تسجيلها،والإشراف والرقابة عليها.
وأبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم حول بنود مسودة مشروع القانون، فيما وعد النائب الجمل بأخذ الملاحظات بعين الاعتبار .
وأكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل خلال افتتاح ورشة العمل الثانية من نوعها على أهمية الدور الفاعل والمحوري للشباب في مجتمعنا الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام اللجنة بهذه الشريحة المهمة وشعوراً منها بالمسؤولية تجاه الشباب وضرورة استصدار قانون ينظم عمل المؤسسات والمراكز الشبابية.
وبين النائب الجمل أن مشروع قانون الشباب يهدف إلى تعميق ولاء الشباب لهذا الوطن تربية وثقافة وسياسة من اجل المساهمة في بنائه وتطويره والدفاع عنه ومقاومة الغزاة والمحتلين، إضافة إلى تنمية النزعة القيادية وتقبل روح القانون والمسئولية المدنية والحياة الديمقراطية والاحترام المتبادل مع الآخرين.
كما أوضح أن القانون يهدف إلى تنمية الكفاية البدنية والفكرية والعقلية وصيانتها ثم ترقية النمو الانفعالي وترسيخ العمل الجماعي لدى الشباب بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والتنمية البشرية المستدامة، وتنمية وتعزيز روح المبادرة البناءة والإبداع القافي والعلمي لدى الشباب.
وبين القانون أن وزارة الشباب والرياضة مسئولة عن تحقيق الأهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها والإشراف عليها ولها لأجل ذلك التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية الخاصة برعاية الشباب.
ويتكون مشروع قانون الشباب من ستة فصول و68 مادة، تشمل أحكام عامة وتعرف تعريفات لبعض المصطلحات المتعلقة بالشباب والرياضة، وحقوق الشباب، والتدابير التي تتخذها الدولة لوقاية الشباب ودور وسائل الإعلام والتعليم والتربية في إعداد الشباب، وحماية الشباب من أي إجراء تعسفي والتأهيل والاندماج الاجتماعي، كما يتحدث عن المؤسسات الشبابية وإجراءات تسجيلها،والإشراف والرقابة عليها.
وأبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم حول بنود مسودة مشروع القانون، فيما وعد النائب الجمل بأخذ الملاحظات بعين الاعتبار .