ممثلون عن مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وحقوقيون يؤكدون ان حقوق الإنسان في تدهور بعد احداث حزيران

غزة -معا- نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، ندوة بعنوان " التمتع بالحريات والأمن واقع الحريات في فلسطيني بعد مرور عام واحد على أحداث حزيران- يونيو"، وذلك في فندق القدس بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية والمجتمع المدني، وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

وقال يحيي موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، ان الانقسام السياسي والتحول من حكم فريق الي أغلبية بعد الانتخابات، والتي كان لها تداعيات وتدخلات إقليمية ودولية وقوى فرضت أجندات, وكان لها أيضا التأثير على حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحدث موسى عن الوضع القضائي وقال "عندما جرت حالة الانقسام خرجت المراسم الرئاسية التي عطلت النيابة العامة ومرافق القضاء حتى تعم الفوضى في البلاد, كما عطلت ملاحقة المجرمين وتنفيذ أحكام القضاء, مؤكدا ان هذا مخالفا للقانون الأساسي".

وأضاف موسى :"ان هذه الحالة القسرية جعلتنا ان نفكر في البدائل لإيجاد نيابة لمراعاة مصالح الناس لذلك أصبحنا أمام حالة مستقرة والقضاء أصبح يعمل وعلي ثقة كبيرة رغم التحريض بمقاطعتها , مشيرا ان القضاء بحث بـ 799 قضية وأنجز 97ا قضية".

أما علي صعيد التجاوزات في الضفة الغربية وقطاع غزة قال موسى :"هناك تجاوزات في كل مكان في غزة ترجع التجاوزات لأفراد ولأبعاد شخصية أو ضعف في المهنة , أما بالضفة قال "نتعامل مع سياسات وحالة منهجية وفق تخطيط واستقواء غير مسبوق والتعامل بتنسيق كامل وبإشراف أمريكي وإسرائيلي علي الاعتقالات وغيرها, مشيدا بفتح مراكز الاعتقال بغزة أمام مراكز حقوق الإنسان".

من جهة أخرى قال حمدي شقورة ان هناك ثلاثة عوامل أساسية ادت سلبا علي حقوق الإنسان منها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق المواطنين, والمجتمع الدولي وما فرضه من مقاطعة للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات الفلسطينية, والوضع الداخلي الفلسطيني وما شهده من تدهور والذي أدى الي الانقسام واستيلاء حماس علي غزة والذي له تداعيات أثرت علي الأوضاع في غزة والضفة.

وأوضح شقورة ان انه منذ يونيو حزيران 2007 حتي يونيو 2007 قتل 666 مواطن فلسطيني علي أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منهم 88 مدنيا ومنهم 495مواطنا من غزة.

وأكد شقورة ان هناك تدهورا وتصعيدا غير مسبوق وبأيدي فلسطينية سواء بالضفة الغربية وقطاع غزة وان اغلب الضحايا في القطاع من أنصار حركة فتح ومؤسساتها وان اغلب الضحايا في الضفة من أنصار حماس ومؤسساتها مع عدم استثناء الآخرين, مؤكدا ان هناك اعتقالات وتعذيب بالضفة وغزة .

من جهة أخرى أكد مخيمر أبو سعده المحلل السياسي ان القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحها منذ النكبة والتي عملت الكثير من الكوادر من اجل جعل القضية الفلسطينية قضية سياسية وإقامة الدولة الفلسطينية وحق عودة اللاجئين وإنما تراجعت الي قضية إنسانية والكل يتحدث عن فتح معابر القطاع فقط.

وأكد أبو سعده ان الانقسام السياسي الذي حدث بعد سيطرة حماس على غزة بعد أحداث حزيران عام 2007 ان المستفيد الأول منه هو الاحتلال الإسرائيلي .

وقال أبو سعده ان الانقسام الفلسطيني اثر سلبا علي القضية من خلال تراجع الدعم العربية للقضية الفلسطينية والتي قدمت صورة سيئة عنها وحالة اليأس والرغبة في الهجرة في صفوف الشباب".

أما علي صعيد التهدئة قال أبو سعده "هناك ارتياح شعبي في غزة من التوصل الي تهدئة بعد ان وصلت نسبة الفقر الي 80% لدى المواطنين وان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 60% ووفاة 200 مواطن جراء الحصار المفروض على قطاع غزة".

أما على صعيد الحوار الفلسطيني أكد انه رغم دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني شامل إلا انه لم يتغير أي شيء إلا ان جامعة الدولة العربية ومصر يريدون ضمانات لإنجاح الحوار الوطني.

وأكد خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ان منظمات حقوق الإنسان تقف مع الضحية وان مرجعيتها القانون, مشيرا ان الأخطاء الفردية في حال تكرارها تتحول الي أخطاء منظمة .

وقال أبو شمالة "ان من ملاحظاتنا علي الحكومة المقالة أنها لم تشرك الناس في ادراة الأزمة، والأصل هو إشراك المواطنين في قضايا المجتمع".