وزير الثقافة المسقيل ابراش يؤكد اقتحام شرطة الحكومة المقالة لمنزله وتفتيشه ومصادرة اجهزة حاسوب
نشر بتاريخ: 07/07/2008 ( آخر تحديث: 07/07/2008 الساعة: 22:01 )
غزة -معا- صادرت قوة من شرطة الحكومة المقالة، أجهزة حاسوب من منزل د. إبراهيم أبراش، وزير الثقافة المستقيل من حكومة د. سلام فياض عصر اليوم، خلال اقتحام منزله بغزة.
وقال د. أبراش في اتصال لوكالة "معا" ان ثلاثة مسلحين تابعين لداخلية الحكومة المقالة اقتحموا منزله الكائن في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة - لديهم أوامر بالتفتيش والمصادرة- قاموا بتفتيش المنزل ومصادرة جهازيي كمبيوتر وكل ما يتعلق بالكمبيوتر والذي بداخله وثائقه وأبحاثة الأكاديمية، واصفا هذا السلوك بالاستفزازي.
وأوضح أبراش انه استقال من حكومة فياض وقرر ان يعيش في قطاع غزة وله أراؤه السياسية بما حدث في غزة ويقولها في مقالاته و على شاشات الفضائيات، مؤكدا انه كان يسمع عن هذه الممارسات و لكنها هذه المرة جرت معه.
من جهته استنكر حزب الشعب الفلسطيني مداهمة منزل الدكتور إبراهيم أبراش وزير الثقافة السابق ، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، والعبث بمحتوياته ومصادرة أبحاثه ومحتويات جهاز الكمبيوتر الخاص به .
وقال حزب الشعب في بيان وصل لوكالة معا إن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة هي تعد صارخ على حقوق المواطنين ، وتتناقض مع حرية التعبير والرأي ، ولا تساهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل .
وقال د. أبراش في اتصال لوكالة "معا" ان ثلاثة مسلحين تابعين لداخلية الحكومة المقالة اقتحموا منزله الكائن في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة - لديهم أوامر بالتفتيش والمصادرة- قاموا بتفتيش المنزل ومصادرة جهازيي كمبيوتر وكل ما يتعلق بالكمبيوتر والذي بداخله وثائقه وأبحاثة الأكاديمية، واصفا هذا السلوك بالاستفزازي.
وأوضح أبراش انه استقال من حكومة فياض وقرر ان يعيش في قطاع غزة وله أراؤه السياسية بما حدث في غزة ويقولها في مقالاته و على شاشات الفضائيات، مؤكدا انه كان يسمع عن هذه الممارسات و لكنها هذه المرة جرت معه.
من جهته استنكر حزب الشعب الفلسطيني مداهمة منزل الدكتور إبراهيم أبراش وزير الثقافة السابق ، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، والعبث بمحتوياته ومصادرة أبحاثه ومحتويات جهاز الكمبيوتر الخاص به .
وقال حزب الشعب في بيان وصل لوكالة معا إن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة هي تعد صارخ على حقوق المواطنين ، وتتناقض مع حرية التعبير والرأي ، ولا تساهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل .