د.احمد صبح: منظمة التحرير تتحمل المسؤولية عن أي نشاط دبلوماسي خارجي.
نشر بتاريخ: 08/07/2008 ( آخر تحديث: 08/07/2008 الساعة: 17:16 )
رام الله-معا- -حمل "د.احمد صبح" وكيل وزارة الخارجية، منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي نشاط دبلوماسي خارجي، وفقا لقانون السلك الدبلوماسي الصادر عن المجلس التشريعي.
واوضح "صبح "خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله اليوم، أن هذا القانون يفصل معنى الدبلوماسية الحديثة، مشيرا إلى أن هذا القانون غذى الدبلوماسية الفلسطينية بدماء شابة جديدة تلبي كافة المتطلبات للقيام بالمهام على أتم وجهة.
وأكد أن فتح كل سفارة جديدة شكل بحد ذاته معركة، لافتا إلى أن التوصيات ترفع إلى السيد الرئيس محمود عباس أولا بأول، وتناقش النشاطات مع منظمة التحرير كونها المرجعية لهذه السفارات.
ونوه إلى أن نظام التقاعد المعتمد في السفارات قائلا: ان النظام ينص على أن أي دبلوماسي فلسطيني عمل 15 سنة يحق له التقاعد، ويتقاضى بموجبه 70% من راتبه الأساسي، أما سنوات الخدمة لدى السفير فيجب أن تكون 10 سنوات ليتقاضى نفس النسبة.
وعبر الوكيل عن ترحيبه بأي دور رقابي للديوان على عمل الوزارة، مشيرا إلى أن هذا الدور قد ينبه لأي خلل حصل أو قد يحصل، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتبادل الخبرات والمعلومات مع الديوان، للمساعدة في التحول من سلطة إلى دولة كاملة السيادة، ومؤسسات حديثة ومتطورة.
وأشار إلى تعطل العمل الدبلوماسي الذي إثناء فترة حكومة الوحدة الوطنية، نتيجة لمقاطعة العديد من الدول للخارجية، لافتا إلى الخلل الحاصل نتيجة الانقلاب في غزة، وتعطل ثلاثة أرباع الموظفين عن أداء عملهم نتيجة لتعطل عمل الوزارة في القطاع.
ومن جهته أكد "د. محمود أبو الرب" رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الموظف العام هو خادم عام للمصلحة الوطنية، وان هذه الثقافة يجب أن تترجم، منوها إلى حرص الديوان على إرساء هذه المعادلة.
واكد أن قناعة ديوان الرقابة تتمثل بان القطاع العام يمكن وقادر بان يكون أكفأ من القطاع الخاص وأكثر فاعلية، مشيرا إلى أن العمل جاري على تحقيق هذه الرؤية تحت عنوان "نحو تعزيز الرقابة العامة".
واوضح "صبح "خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله اليوم، أن هذا القانون يفصل معنى الدبلوماسية الحديثة، مشيرا إلى أن هذا القانون غذى الدبلوماسية الفلسطينية بدماء شابة جديدة تلبي كافة المتطلبات للقيام بالمهام على أتم وجهة.
وأكد أن فتح كل سفارة جديدة شكل بحد ذاته معركة، لافتا إلى أن التوصيات ترفع إلى السيد الرئيس محمود عباس أولا بأول، وتناقش النشاطات مع منظمة التحرير كونها المرجعية لهذه السفارات.
ونوه إلى أن نظام التقاعد المعتمد في السفارات قائلا: ان النظام ينص على أن أي دبلوماسي فلسطيني عمل 15 سنة يحق له التقاعد، ويتقاضى بموجبه 70% من راتبه الأساسي، أما سنوات الخدمة لدى السفير فيجب أن تكون 10 سنوات ليتقاضى نفس النسبة.
وعبر الوكيل عن ترحيبه بأي دور رقابي للديوان على عمل الوزارة، مشيرا إلى أن هذا الدور قد ينبه لأي خلل حصل أو قد يحصل، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتبادل الخبرات والمعلومات مع الديوان، للمساعدة في التحول من سلطة إلى دولة كاملة السيادة، ومؤسسات حديثة ومتطورة.
وأشار إلى تعطل العمل الدبلوماسي الذي إثناء فترة حكومة الوحدة الوطنية، نتيجة لمقاطعة العديد من الدول للخارجية، لافتا إلى الخلل الحاصل نتيجة الانقلاب في غزة، وتعطل ثلاثة أرباع الموظفين عن أداء عملهم نتيجة لتعطل عمل الوزارة في القطاع.
ومن جهته أكد "د. محمود أبو الرب" رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الموظف العام هو خادم عام للمصلحة الوطنية، وان هذه الثقافة يجب أن تترجم، منوها إلى حرص الديوان على إرساء هذه المعادلة.
واكد أن قناعة ديوان الرقابة تتمثل بان القطاع العام يمكن وقادر بان يكون أكفأ من القطاع الخاص وأكثر فاعلية، مشيرا إلى أن العمل جاري على تحقيق هذه الرؤية تحت عنوان "نحو تعزيز الرقابة العامة".