حكومة هنية تقرر صرف مائة دولار لعشرين ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة وتتهم الرئاسة بتعطيل الحوار
نشر بتاريخ: 08/07/2008 ( آخر تحديث: 08/07/2008 الساعة: 23:35 )
غزة- معا- قررت الحكومة المقالة صرف مائة دولار لعشرين ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وعقدت الحكومة المقالة الثلاثاء اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية حيث ناقشت العديد من القضايا المهمة وخاصة الاخلال الاسرائيلي المتواصل باستحقاقات التهدئة والاغلاق المتكرر للمعابر التجارية التي تسير بوتير بطيئة بل متباطئة.
وجددت الحكومة مطالبتها للقيادة المصرية بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفتح المعابر وادخال المواد دون تباطؤ .
وقد غادر وفد الى القاهرة على أجندته موضوع التهدئة وضرورة التزام الاحتلال بها، وكذلك معبر رفح والمعتقلين الفلسطينيين في مصر، وسبل تفعيل واحياء الحوار الفلسطيني الفلسطيني، مع الاستماع إلى ا المصريين حول الجديد في موضوع الأسرى الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن المقالةان الحكومة وقفت مطولا أمام الحملة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وتستهدف تحديدا الجمعيات الخيرية الراعية لأسر الجرحى والشهداء والفقراء واعتبرتها مجزرة إنسانية ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الهدف منها تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.
واكدت الحكومة وقوفها التام مع هذه الجمعيات ومع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يعاني من تصاعد سياسة الاستيطان والتهويد وبناء الجدار وعمليات القمع اليومية .
وعبرت الحكومة عن تقديرها ودعمها الى رئيس بلدية واهالي قرية نلعين الصامدة الذين يعلنون للعالم رفضهم لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتدميرية معلنة وقوفها الكامل مع أهالي هذه القرية الصامدة.
واتهمت الحكومة حكومة فياض وأجهزة السلطة باغلاق اكثر من مائة مؤسسة بل ومحاولة نزع الشرعية عن هذه المؤسسات بشكل يتماهى مع ذات المبدأ في تبادل الادوار في الاعتقالات السياسية والتي تهدف" الى افراغ الضفة الغربية من عناصر الصمود وعناوين الرفض للسياسات العبثية المدمرة التي تتبعها الحكومة غير الشرعية وبعض القيادات في رام الله".
واكدت الحكومة أن الوحدة الوطنية استراتيجية ثابتة لديها واتهمت الرئاسة في رام الله بعدم الجدية باتجاه الحوار بل "وجعلت من مبادرة الرئيس عباس غطا لكل شيء سيء يقوم به الاحتلال في غزة والضفة بما في ذلك تلكؤ الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة والتضييق على تجار القطاع بما في ذلك ايقاف وكالات 12 تاجرا من القطاع ". على حد قول البيان
واضاف البيان :" لا نرى امكانية انطلاق الحوار في ظل استمرار الفيتو الامريكي والتواطؤ من قبل سلطة رام الله مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية ومقدراته التي بناها بالدم والعرق والصمود".
واعتبرت المقالة مشروع القرار الذي قدمه أعضاء مجلس النواب الأمريكي بتصنيف بعض القنوات الفضائية ومن بينها قناة الأقصى الفضائية كمنظمات إرهابية "حلقة من حلقات الاستهداف الأمريكي لوسائل الإعلام الحرة بهدف صياغة ثقافة المنطقة وفق الرؤية الأمريكية وبما يخدم المشروع الصهيوني".
واستنكرت المقالة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خرق اتفاق التهدئة المبرم في قطاع غزة مجدداً، من خلال اختراق موجات البث الإذاعي للمحطات الإذاعية بقطاع غزة وبث رسائل تحذيرية للجمهور الفلسطيني معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الخاصة ببث موجات (FM) والتي تحدد معايير البث على هذه الموجات.
وقررت الحكومة خلال اجتماعها اليوم دفع مبلغ مائة دولار لعشرين ألف أسرة فلسطينية فقيرة من الاسر التي لا تأخذ معونات من جهة اخرى.
وبحثت الحكومة الجهود التي بذلها ديوان الموظفين في اجراء عمليات التوظيف والمسابقة للوظيفة العامة.
وعقدت الحكومة المقالة الثلاثاء اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية حيث ناقشت العديد من القضايا المهمة وخاصة الاخلال الاسرائيلي المتواصل باستحقاقات التهدئة والاغلاق المتكرر للمعابر التجارية التي تسير بوتير بطيئة بل متباطئة.
وجددت الحكومة مطالبتها للقيادة المصرية بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفتح المعابر وادخال المواد دون تباطؤ .
وقد غادر وفد الى القاهرة على أجندته موضوع التهدئة وضرورة التزام الاحتلال بها، وكذلك معبر رفح والمعتقلين الفلسطينيين في مصر، وسبل تفعيل واحياء الحوار الفلسطيني الفلسطيني، مع الاستماع إلى ا المصريين حول الجديد في موضوع الأسرى الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن المقالةان الحكومة وقفت مطولا أمام الحملة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وتستهدف تحديدا الجمعيات الخيرية الراعية لأسر الجرحى والشهداء والفقراء واعتبرتها مجزرة إنسانية ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الهدف منها تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.
واكدت الحكومة وقوفها التام مع هذه الجمعيات ومع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يعاني من تصاعد سياسة الاستيطان والتهويد وبناء الجدار وعمليات القمع اليومية .
وعبرت الحكومة عن تقديرها ودعمها الى رئيس بلدية واهالي قرية نلعين الصامدة الذين يعلنون للعالم رفضهم لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتدميرية معلنة وقوفها الكامل مع أهالي هذه القرية الصامدة.
واتهمت الحكومة حكومة فياض وأجهزة السلطة باغلاق اكثر من مائة مؤسسة بل ومحاولة نزع الشرعية عن هذه المؤسسات بشكل يتماهى مع ذات المبدأ في تبادل الادوار في الاعتقالات السياسية والتي تهدف" الى افراغ الضفة الغربية من عناصر الصمود وعناوين الرفض للسياسات العبثية المدمرة التي تتبعها الحكومة غير الشرعية وبعض القيادات في رام الله".
واكدت الحكومة أن الوحدة الوطنية استراتيجية ثابتة لديها واتهمت الرئاسة في رام الله بعدم الجدية باتجاه الحوار بل "وجعلت من مبادرة الرئيس عباس غطا لكل شيء سيء يقوم به الاحتلال في غزة والضفة بما في ذلك تلكؤ الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة والتضييق على تجار القطاع بما في ذلك ايقاف وكالات 12 تاجرا من القطاع ". على حد قول البيان
واضاف البيان :" لا نرى امكانية انطلاق الحوار في ظل استمرار الفيتو الامريكي والتواطؤ من قبل سلطة رام الله مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية ومقدراته التي بناها بالدم والعرق والصمود".
واعتبرت المقالة مشروع القرار الذي قدمه أعضاء مجلس النواب الأمريكي بتصنيف بعض القنوات الفضائية ومن بينها قناة الأقصى الفضائية كمنظمات إرهابية "حلقة من حلقات الاستهداف الأمريكي لوسائل الإعلام الحرة بهدف صياغة ثقافة المنطقة وفق الرؤية الأمريكية وبما يخدم المشروع الصهيوني".
واستنكرت المقالة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خرق اتفاق التهدئة المبرم في قطاع غزة مجدداً، من خلال اختراق موجات البث الإذاعي للمحطات الإذاعية بقطاع غزة وبث رسائل تحذيرية للجمهور الفلسطيني معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الخاصة ببث موجات (FM) والتي تحدد معايير البث على هذه الموجات.
وقررت الحكومة خلال اجتماعها اليوم دفع مبلغ مائة دولار لعشرين ألف أسرة فلسطينية فقيرة من الاسر التي لا تأخذ معونات من جهة اخرى.
وبحثت الحكومة الجهود التي بذلها ديوان الموظفين في اجراء عمليات التوظيف والمسابقة للوظيفة العامة.