مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة الشؤون الداخلية تدين عمليات الإقتحام لمؤسسات السلطة
نشر بتاريخ: 10/07/2008 ( آخر تحديث: 10/07/2008 الساعة: 14:21 )
رام الله- معا- دانت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشؤون الداخلية والحكم المحلي، عمليات الإقتحام المتعاقبة التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلية على المحافظات الفلسطينية، والبلديات، والجمعيات الخيرية، وغيرها من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وممارساتها العنجهية من العبث بمحتوياتها ومصادرة أرشيفها الخاص.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب أكرم الهيموني، منسق مجموعة العمل البرلمانية، في مقر المجلس التشريعي، بمدينة رام الله اليوم.
وقررت مجموعة العمل القيام بعدد من الزيارات الميدانية للمحافظات، وذلك للإطلاع على مدى الإلتزام والتقيد بآليات تطبيق القانون والنظام في مختلف القطاعات التي تخضع إلى نفوذ البلديات والسلطات المحلية، وللإطلاع على سير العمل، ولمتابعة الشكاوى المقدمة إلى المجلس التشريعي.
وستقوم مجموعة العمل البرلمانية بتوجية رسالة للتنسيق مع بلدية أريحا، من أجل القيام بزيارة ميدانية إلى المعابر، للإطلاع على سير العمل خلال أزمة موسم الصيف الحادة، وبحث سبل تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني على هذه المعابر.
كما ستوجة المجموعة رسالة تطلب من خلالها مقابلة مدير عام الشرطة في مدينة رام الله، حول مدى تقيد هذا الجهاز الأمني بإحترام مبدأ تطبيق وتنفيذ القانون.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب أكرم الهيموني، منسق مجموعة العمل البرلمانية، في مقر المجلس التشريعي، بمدينة رام الله اليوم.
وقررت مجموعة العمل القيام بعدد من الزيارات الميدانية للمحافظات، وذلك للإطلاع على مدى الإلتزام والتقيد بآليات تطبيق القانون والنظام في مختلف القطاعات التي تخضع إلى نفوذ البلديات والسلطات المحلية، وللإطلاع على سير العمل، ولمتابعة الشكاوى المقدمة إلى المجلس التشريعي.
وستقوم مجموعة العمل البرلمانية بتوجية رسالة للتنسيق مع بلدية أريحا، من أجل القيام بزيارة ميدانية إلى المعابر، للإطلاع على سير العمل خلال أزمة موسم الصيف الحادة، وبحث سبل تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني على هذه المعابر.
كما ستوجة المجموعة رسالة تطلب من خلالها مقابلة مدير عام الشرطة في مدينة رام الله، حول مدى تقيد هذا الجهاز الأمني بإحترام مبدأ تطبيق وتنفيذ القانون.