معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يستعد لعقد المؤتمر الدولي حول "القانون والمجتمع في العالم العربي"
نشر بتاريخ: 10/07/2008 ( آخر تحديث: 10/07/2008 الساعة: 14:43 )
رام الله- معا- يعتزم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع جامعة بروكسل الحرة ومركز البحوث للتنمية الدولية(IDRC) ومؤسسة كونراد اديناور، وتحت رعاية وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان ووزير العدل الأردني الأستاذ ايمن عودة، عقد المؤتمر السنوي حول "القانون والمجتمع في العالم العربي" في عمان في الفترة الواقعة بين 11 و 12 تموز 2008 بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين من أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تمكين المشاركين من التفاعل البنّاء حول موضوع لا يزال يكتسب المزيد من الأهمية بالنسبة للأنظمة القانونية المتعددة والمعقدة في العالم العربي، كما يسعى المؤتمر إلى وضع منهج يستند إلى العديد من المجالات المعرفية والعلمية لدراسة القانون.
ويساعد هذا المؤتمر في مدّ جسور التواصل بين مختلف العلوم ويشجع المحامين والباحثين القانونيين على تجاوز المنهج المقنّن المتّبع في دراسة القانون، والذي يركز على الجوانب الفنية والنصوص القانونية دون غيرها، والشروع في إثارة التساؤلات حول العلاقات التي تربط القانون بالمجتمع والثقافة والدولة أو بالسياق الإقليمي والعالمي.
وضمن سياق هذا المؤتمر، ستجري دراسة عدد من المسائل، مثل الإصلاح القانوني في العالم العربي، ودور السلطة القضائية، ومفهوم سيادة القانون، والعدالة الجنائية، والعولمة، والقانون والتنمية، وتفكيك الاستعمار، وبناء الدولة وغير ذلك من المواضيع.
وكان معهد الحقوق قد قام في تشرين الثاني 2006 وضمن جهوده المتواصلة لتطوير الواقع القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة ببناء دائرة "القانون والمجتمع" والتي تعنى بالأبحاث السوسيوقانونية، خاصة أن بناء نظام قانوني وعصري لا يعتمد على وجود قانونيين مؤهلين فحسب بل يحتاج إلى ذوي القدرة على الكشف عن التطورات في القوانين ومدى انعكاسها على المجتمع.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تمكين المشاركين من التفاعل البنّاء حول موضوع لا يزال يكتسب المزيد من الأهمية بالنسبة للأنظمة القانونية المتعددة والمعقدة في العالم العربي، كما يسعى المؤتمر إلى وضع منهج يستند إلى العديد من المجالات المعرفية والعلمية لدراسة القانون.
ويساعد هذا المؤتمر في مدّ جسور التواصل بين مختلف العلوم ويشجع المحامين والباحثين القانونيين على تجاوز المنهج المقنّن المتّبع في دراسة القانون، والذي يركز على الجوانب الفنية والنصوص القانونية دون غيرها، والشروع في إثارة التساؤلات حول العلاقات التي تربط القانون بالمجتمع والثقافة والدولة أو بالسياق الإقليمي والعالمي.
وضمن سياق هذا المؤتمر، ستجري دراسة عدد من المسائل، مثل الإصلاح القانوني في العالم العربي، ودور السلطة القضائية، ومفهوم سيادة القانون، والعدالة الجنائية، والعولمة، والقانون والتنمية، وتفكيك الاستعمار، وبناء الدولة وغير ذلك من المواضيع.
وكان معهد الحقوق قد قام في تشرين الثاني 2006 وضمن جهوده المتواصلة لتطوير الواقع القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة ببناء دائرة "القانون والمجتمع" والتي تعنى بالأبحاث السوسيوقانونية، خاصة أن بناء نظام قانوني وعصري لا يعتمد على وجود قانونيين مؤهلين فحسب بل يحتاج إلى ذوي القدرة على الكشف عن التطورات في القوانين ومدى انعكاسها على المجتمع.