فياض أثناء زياته بلدة نعلين -سنواصل تعزيز صمود المواطنين والاحتلال والجدار الى زوال

رام الله- معا- دان رئيس الوزراء د.سلام فياض مواصلة اسرائيل وتصعيدها لوتائر الاستيطان وبناء جدار الضم واعتبر أن ذلك يشكل استهتاراً بالارداة الدولية والقانون الدولي التي عبرت عنها فتوى لاهاي وقرار الجمعية العامة حول ذلك قبل أربعة سنوات، و حذر فياض أثناء زيارته لبلدة نعلين بمناسبة الذكرى الرابعة لإعلان فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن استمرار هذه السياسة وتصعيدها يعرض مصداقية المجتمع الدولي والجهود الرامية الى تحيقيق تسوية سياسية على أساس إنهاء الاحتلال وحل الدولتين الى خطر حقيقي.

وقال فياض في لقاء موسع في مركز الخدمات المشترك في بلدة بلعين بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي لنعلين، وكذلك رؤساء، وأعضاء مجالس القرى والبلدات المجاورة، وعدد واسع من الشخصيات العامة وأهالي نعلين أثناء زيارته للبلدة ظهر اليوم : " لقد باتت نعلين اليوم، وكما هي بلعين، والمعصرة، والنزلات، وبيت أُمر، وحوسان، ونحالين، وكل المناطق المهددة بالجدار والاستيطان، رمزاً للصمود الوطني والثبات دفاعاً عن الأرض، والحق في الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال" وأضاف: " إن ما يقوم به أهالي بلدة نعلين، وكل قرى وبلدات فلسطين من نشاط جماهيري سلمي دفاعاُ عن أرضنا، هو حق مشروع لوقف مخططات المصادرة والاستيطان والجدار".

وأكد: " إن هذا الجهد الوطني يلقى كل الدعم والتأييد والإسناد، من قبل السلطة الوطنية، ومؤسساتها، وأن برنامج عمل الحكومة يرتكز على تعزيز مقومات الصمود". مضيفاً " نحن نتواصل مع أبناء شعبنا في مختلف المناطق، خاصة التي تتعرض لهجمات، واعتداءات اسرائيلية كما حدث في نعلين، وما يحدث منذ عدة أيام في نابلس، وذلك حتى نتحمل معاً مسؤولية مواجهة محاولات إفشال مشروعنا في بناء وتقوية مؤسسات السلطة واستعادة الأمان لمواطنينا وتوفير الحياة الكريمة لهم".

وجدد فياض أثناء اللقاء إدانته الشديدة لما يجري في مدينة نابلس معتبراً أن ذلك لايستهدف سوى إذلال المواطنين ولا ينجم عنه شئ إلا إضعاف مكانة السلطة الوطنية وتقويض جهود الحكومة، معلناً بأنه سيقوم بعد عصر اليوم بجولة تفقدية في مدينة نابلس وقال: " إن الاعتداءات الاسرائيلية على مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية في نابلس مرفوضة ومدانة، وأن الإجراءات التي أعلنت عنها اسرائيل تتناقض مع الاتفاقيات، والالتزمات الموقعة وهي غير قانونية وباطله وكأنها لم تكن".
وشكر رئيس الوزراء المتضامنين الأجانب من كافة الشعوب المحبة للسلام على وقوفهم مع أهالي نعلين، معتبراً أن ذلك يمثل دعماً لمنطق العدل،ومستقبل السلام في المنطقة، وطالب فياض الأطراف الثالثة بموجب فتوى لأهاي ممارسة مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية والسياسية، وبما يضمن إلتزام اسرائيل بمضون الفتوى، وقواعد القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، وذلك من أجل حماية مستقبل الحل القائم على إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين في حدود عام 1967.