معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ينظم مؤتمرا دوليا حول القانون والمجتمع في العالم العربي

رام الله- معا- تحت رعاية وزيري العدل الأردني والفلسطيني، الأستاذ أيمن عودة، ود.علي خشان، افتتح في العاصمة الأردنية -عمان- أعمال المؤتمر الدولي حول القانون والمجتمع في العالم العربي: الإمكانيات والتحول- للفترة من 12 - 13 تموز 2008.

افتتح اللقاء مايكل دايمر، الممثل الإقليمي المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في الأردن، مرحبا بالضيوف والخبراء ومعرفا عن مكانة ودور مؤسسته في تحقيق التعاون الدولي من خلال المساهمة في دعم وتطوير برامج الديمقراطية وسيادة القانون في العالم.

كما تحدث كيم فان ديربروت، من جامعة بروكسل الحرة عن دور جامعته في دعم وتطوير برامج سيادة القانون.

وفي كلمة آيلين الما مندوبة المركز الدولي لأبحاث التنمية في كندا، شكرت فيها القائمين على تنظيم المؤتمر وتمنت أن يخرج المؤتمر بما يسهم في تطوير الأبحاث ووضع السياسات.

وعن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، تحدث د.غسان فرمند، مدير معهد الحقوق عن أهمية عقد هذا المؤتمر وضرورة الاستماع لأصوات خبراء من خارج الوسط القانوني، من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة، كما أكد على أهمية الإنسان والمواطن، وكيف يمكن أن نحقق له الأمن والأمان.

كما شكر د.علي خشان، في كلمته القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وأكد على أن النظرة إلى القانون في المجتمع العربي مازالت متأخرة وسلبية وان كانت قد بدأت بالتحسن التدريجي في الفترة الأخيرة إلا أن ذلك يرجع وبشكل أساسي إلى ضعف الثقافة القانونية بشكل عام، لذلك يجب العمل على تفعيل دور كليات الحقوق ونقابات المحامين، والنيابة والقضاء والعدل وإعادة صياغة الدساتير وترسيخ مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات والتركيز على الحقوق والحريات وتشجيع المرأة لدراسة القانون، وكذلك استقطاب المتفوقين لهذا المجال.

كما تحدث وزير العدل الأردني الأستاذ أيمن عودة عن أهمية موضوع المؤتمر كونه يتقاطع مع الكثير من العلوم وأوصى ببعض النصائح تعتبر خلاصة لتجربته العملية، أكد من خلالها أن ما ينقصنا هو ثقافة القانون، وطالب بضرورة أن تكون مادة مدخل إلى علم القانون هي متطلب إجباري لكافة الجامعات.

كما ان مبدأ سيادة القانون بحاجة إلى تفعيل وتنظيم وهذا يتطلب أن يعمل النظام القائم على تشجيع الجميع وخاصة المتفوقين لدراسة القانون لذلك فإن وزارة العدل الأردنية قامت حاليا بإقرار نظام البعثات العلمية لاستقطاب 50 طالب على الأقل من المتفوقين وتشجيعهم لدراسة القانون في الجامعات.

وأكد الوزير على انه توجد حاجة ماسة لمواكبة التطورات وإعادة صياغة التشريعات وهذا يحتاج منا الخبرة والكفاءة دائما.

يذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى خلق منتدى للنقاش والتحاور حول دور العلوم في فهم مؤسسات القانون، واتخاذ الإجراءات ، وتندرج أهداف المؤتمر ضمن خمسة محاور أساسية هي: المدخل النظري للقانون والمجتمع، القانون والبنى الاجتماعية في العالم العربي. المؤسسات القانونية، العولمة والقانون والتنمية، اقتصاديات القانون.