محكمة اسرائيلية تلغي قرارا لبلدية القدس بنزع التصرف في اراض لبناء محطة باصات عامة في سلوان
نشر بتاريخ: 13/07/2008 ( آخر تحديث: 13/07/2008 الساعة: 23:01 )
القدس-معا- اصدرت محكمة الشؤون المحلية في القدس الغربية امس قرارا بابطال قرار سابق لبلدية القدس ينزع حقوق مواطنين فلسطينيين من منطقة واد حلوة، في سلوان، بالتصرف في خمس قطع من اراضيهم في تلك المنطقة لصالح محطة وقوف للمركبات العامة هناك.
وقال المحامي سامي ارشيد الذي يتولى الدفاع في تلك القضية ان المحكمة قبلت بالادعاءات التي عرضها باسم اصحاب الاراضي وبناء عليه قررت ان تبقى الملكية والتصرف في الاراضي بايدي اصحابها، معتبرة ان قرار مجلس بلدية القدس ورئيس البلدية في نزع التصرف يشوبه اجراءات غير قانونية ومجحفة بحق المواطنين الذين تمنعهم البلدية نفسها منذ اكثر من 30 عاما من استغلال اراضيهم للبناء بسبب تصنيفها في المخطط الهيكلي كمناطق مفتوحة.
واعتبر المحامي ارشيد قرار المحكمة الاسرائيلية بانه سابقة قانونية ما يمنع من مصادرة اراضي المنطقة وسينعكس على المخطط الجديد لواد حلوة الذي تنفذه البلدية تحت ذريعة ترميم الشارع هناك.
وكانت بلدية القدس قررت قبل اكثر من عام ونصف مصادرة اراض في واد حلوة لغرض اقامة محطة كراجات عامة تخدم بالاساس المستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية بالمنطقة، وقد تشكلت في حينه لجنة للدفاع عن اراضي سلوان بالتنسيق مع وحدة القدس في الرئاسة وتم تعيين سامي ارشيد محميا ليتولى الدفاع عن هذه القضية.
وفي تعليقه على هذا التطور بعد قرار المحكمة الاسرائيلية حذر المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة من السياسة الاسرائيلية التي تسعى الى تنفيذ ترانسفير لسكان المنطقة من باب المغاربة وواد حلوة وصولا الى حي البستان في سلوان ، مشيرا الى اجراءات بعضها قضائي يلجأ اليها الاسرائيليون تقوم على شراء عقارات واراض من قبل اناس غير مخولين بالبيع بالتغرير وباستغلال قانون حارس املاك الغائبين .
واضاف : لقد توصلنا الى معطيات مفادها وجود علاقة بين دائرة اراضي اسرائيل وسلطة الاثار والبلدية وجمعية (العاد ) الاستيطانية يتم فيها تبادل ادوار من اجل السيطرة على اكبر عدد ممكن من العقارات .
وحسب المعطيات فان هناك عدة قضايا منظورة امام القضاء لعقارات في المنطقة حيث يسيطر المستوطنون على اكثر من 40عقارا مدعوما من الحكومة والبلدية التي لا توجه اي انذارات لاعمال البناء الواسعة التي يقوم بها المستوطنون في حين يمنع المواطنون المقدسيون في الحي من البناء .
واكد الرويضي ان الهدف من هذا المخطط هو محاصرة المقدسات والبلدة القديمة وفرض امر واقع في المنطقة .
وقال المحامي سامي ارشيد الذي يتولى الدفاع في تلك القضية ان المحكمة قبلت بالادعاءات التي عرضها باسم اصحاب الاراضي وبناء عليه قررت ان تبقى الملكية والتصرف في الاراضي بايدي اصحابها، معتبرة ان قرار مجلس بلدية القدس ورئيس البلدية في نزع التصرف يشوبه اجراءات غير قانونية ومجحفة بحق المواطنين الذين تمنعهم البلدية نفسها منذ اكثر من 30 عاما من استغلال اراضيهم للبناء بسبب تصنيفها في المخطط الهيكلي كمناطق مفتوحة.
واعتبر المحامي ارشيد قرار المحكمة الاسرائيلية بانه سابقة قانونية ما يمنع من مصادرة اراضي المنطقة وسينعكس على المخطط الجديد لواد حلوة الذي تنفذه البلدية تحت ذريعة ترميم الشارع هناك.
وكانت بلدية القدس قررت قبل اكثر من عام ونصف مصادرة اراض في واد حلوة لغرض اقامة محطة كراجات عامة تخدم بالاساس المستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية بالمنطقة، وقد تشكلت في حينه لجنة للدفاع عن اراضي سلوان بالتنسيق مع وحدة القدس في الرئاسة وتم تعيين سامي ارشيد محميا ليتولى الدفاع عن هذه القضية.
وفي تعليقه على هذا التطور بعد قرار المحكمة الاسرائيلية حذر المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة من السياسة الاسرائيلية التي تسعى الى تنفيذ ترانسفير لسكان المنطقة من باب المغاربة وواد حلوة وصولا الى حي البستان في سلوان ، مشيرا الى اجراءات بعضها قضائي يلجأ اليها الاسرائيليون تقوم على شراء عقارات واراض من قبل اناس غير مخولين بالبيع بالتغرير وباستغلال قانون حارس املاك الغائبين .
واضاف : لقد توصلنا الى معطيات مفادها وجود علاقة بين دائرة اراضي اسرائيل وسلطة الاثار والبلدية وجمعية (العاد ) الاستيطانية يتم فيها تبادل ادوار من اجل السيطرة على اكبر عدد ممكن من العقارات .
وحسب المعطيات فان هناك عدة قضايا منظورة امام القضاء لعقارات في المنطقة حيث يسيطر المستوطنون على اكثر من 40عقارا مدعوما من الحكومة والبلدية التي لا توجه اي انذارات لاعمال البناء الواسعة التي يقوم بها المستوطنون في حين يمنع المواطنون المقدسيون في الحي من البناء .
واكد الرويضي ان الهدف من هذا المخطط هو محاصرة المقدسات والبلدة القديمة وفرض امر واقع في المنطقة .