مركز حقوقي يصدر تقريراً حول "ظاهرة ارتفاع الأسعار في قطاع غزة"
نشر بتاريخ: 14/07/2008 ( آخر تحديث: 14/07/2008 الساعة: 15:02 )
بيت لحم -معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان: "ظاهرة ارتفاع الأسعار وأثره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين في قطاع غزة ".
وتناول التقرير الارتفاع الهائل لأسعار السلع والبضائع في أسواق القطاع، بما فيها السلع الغذائية، الدوائية والمحروقات، وبشكل غير مسبوق، وذلك خلال الفترة من الأول من تموز/ يوليو 2007 وحتى 30 حزيران/ يونيو 2008، وذلك من منظور حقوق إنساني، وخاصة حق المواطنين في الحياة الحرة وبكرامة.
واستعرض التقرير أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار في قطاع غزة، وعلاقتها بارتفاع أسعار السلع عالمياً غير أنه يتناولها في ظل الخصوصية التي تعيشها أسواق القطاع، وما تعانيه من استمرار سلطات الاحتلال من تشديد لسياسات الحصار والإغلاق الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية، وعلى قطاع غزة بشكل خاص منذ منتصف يونيو 2007.
واشار التقرير إلى النقص الحاد والشديد في حجم السلع والبضائع التي كانت تتدفق لأسواق القطاع، وتوقف المرور الحر لها عبر المعابر التجارية التي تربط قطاع غزة مع إسرائيل، والناجم عن تقليص سلطات الاحتلال لواردات القطاع واختزالها في تسعة أصناف فقط, مستعرضا ما شهدته، ولا تزال، أسواق القطاع من ارتفاع مهول في الأسعار، وصل إلى عدة أضعاف لبعضها، كالمحروقات والمواد الغذائية والأدوية.
وتضمن التقرير نقداً للدور الرقابي للحكومة في غزة، وعدم قدرتها على التدخل عبر آليات مختلفة من أجل حماية المستهلكين في القطاع، بمن فيهم أفقر الفقراء من غول الاحتكار والاستغلال الذي برز خلال تلك الأزمة، والذي عزز فكرة غياب المحاسبة والمساءلة لمحتكري السلع والمتلاعبين بأسعارها.
ووفقاً للتقرير أدى ارتفاع أسعار السلع والبضائع إلى نتائج خطيرة مست قدرة السكان في الحصول على تلك السلع والبضائع، وانعكست تلك الآثار علي نحو 1.5 مليون فلسطيني من سكان القطاع، حيث تدهورت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة حقهم في مستوي معيشي ملائم، في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأخرى.
وأخيراً قدم التقرير جملة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على قدرة السكان في القطاع على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من السلع والبضائع، وخاصة من الأغذية والأدوية. وتشمل تلك التوصيات الدعوة الفورية للمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف سياسية الحصار والإغلاق لتسيير حركة التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي.
ودعا التقرير السلطة للتغلب علي الأضرار الكارثية التي يسببها الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال احتكام طرفي النزاع إلى الشرعية والحوار, مطالبا حكومة غزة بالتدخل الفعال، وعبر آليات مختلفة، منها تشديد الرقابة على السوق الفلسطيني وأسعار السلع، تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وإصدار اللوائح التنفيذية لإعماله بما يكفل حماية حقوق المستهلكين والبائعين علي حد سواء، والتدخل لحماية أفقر الفقراء من غول الاحتكار والاستغلال.
وتناول التقرير الارتفاع الهائل لأسعار السلع والبضائع في أسواق القطاع، بما فيها السلع الغذائية، الدوائية والمحروقات، وبشكل غير مسبوق، وذلك خلال الفترة من الأول من تموز/ يوليو 2007 وحتى 30 حزيران/ يونيو 2008، وذلك من منظور حقوق إنساني، وخاصة حق المواطنين في الحياة الحرة وبكرامة.
واستعرض التقرير أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار في قطاع غزة، وعلاقتها بارتفاع أسعار السلع عالمياً غير أنه يتناولها في ظل الخصوصية التي تعيشها أسواق القطاع، وما تعانيه من استمرار سلطات الاحتلال من تشديد لسياسات الحصار والإغلاق الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية، وعلى قطاع غزة بشكل خاص منذ منتصف يونيو 2007.
واشار التقرير إلى النقص الحاد والشديد في حجم السلع والبضائع التي كانت تتدفق لأسواق القطاع، وتوقف المرور الحر لها عبر المعابر التجارية التي تربط قطاع غزة مع إسرائيل، والناجم عن تقليص سلطات الاحتلال لواردات القطاع واختزالها في تسعة أصناف فقط, مستعرضا ما شهدته، ولا تزال، أسواق القطاع من ارتفاع مهول في الأسعار، وصل إلى عدة أضعاف لبعضها، كالمحروقات والمواد الغذائية والأدوية.
وتضمن التقرير نقداً للدور الرقابي للحكومة في غزة، وعدم قدرتها على التدخل عبر آليات مختلفة من أجل حماية المستهلكين في القطاع، بمن فيهم أفقر الفقراء من غول الاحتكار والاستغلال الذي برز خلال تلك الأزمة، والذي عزز فكرة غياب المحاسبة والمساءلة لمحتكري السلع والمتلاعبين بأسعارها.
ووفقاً للتقرير أدى ارتفاع أسعار السلع والبضائع إلى نتائج خطيرة مست قدرة السكان في الحصول على تلك السلع والبضائع، وانعكست تلك الآثار علي نحو 1.5 مليون فلسطيني من سكان القطاع، حيث تدهورت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة حقهم في مستوي معيشي ملائم، في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأخرى.
وأخيراً قدم التقرير جملة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على قدرة السكان في القطاع على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من السلع والبضائع، وخاصة من الأغذية والأدوية. وتشمل تلك التوصيات الدعوة الفورية للمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف سياسية الحصار والإغلاق لتسيير حركة التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي.
ودعا التقرير السلطة للتغلب علي الأضرار الكارثية التي يسببها الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال احتكام طرفي النزاع إلى الشرعية والحوار, مطالبا حكومة غزة بالتدخل الفعال، وعبر آليات مختلفة، منها تشديد الرقابة على السوق الفلسطيني وأسعار السلع، تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وإصدار اللوائح التنفيذية لإعماله بما يكفل حماية حقوق المستهلكين والبائعين علي حد سواء، والتدخل لحماية أفقر الفقراء من غول الاحتكار والاستغلال.