المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية يطلب اعتقال الرئيس السوداني بعد اتهامه بارتكاب جرائم في دارفور
نشر بتاريخ: 14/07/2008 ( آخر تحديث: 14/07/2008 الساعة: 15:35 )
بيت لحم- معا- طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين، لويس مورينو-اوكامبو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم أخرى في دارفور.
وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.
وأشار أوكامبو، في طلبه إلى المحكمة، إلى وجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بتحمل البشير المسؤولية الجنائية ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بالإضافة إلى جرائم حرب.
وكان السودان قد استبق القرار بالتحذير من أن اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها آثار سلبية كبيرة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على الاستقرار والأمن الإقليمي.
وأتخذ اجتماع مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه الاستثنائي بالخرطوم برئاسة البشير الأحد، جملة من القرارات السيادية لم يتم الكشف عنها.
ونقل مصدر سوداني مسوؤل، رفض كشف هويته، لـCNN بالعربية أن طبيعة القرارات التي سترد بها الخرطوم على إعلان المحكمة الدولية الاثنين، ستكون عنيفة.
وأورد المصدر أن من بين جملة القرارات التي اتخذت الأحد، قرار بوقف كافة المنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور.
وأشار إلى أن البشير أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالقرار التي ستتبناه حكومته بسحب رخص كافة المنظمات التابعة للمنظمة الأممية، خلال مكالمة هاتفية الأحد.
وإلى ذلك، شهدت الخرطوم الأحد مسيرات احتجاجية للتنديد بالمحكمة رفع وندد خلالها المتظاهرون بالمحكمة الدولية والولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت الجمعة سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية إثر توارد الأنباء عن نية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو-أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال محتملة بحق البشير.
وبادر السودان بدعوة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ.
وفي شأن متصل، أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة بعض مسؤولي الحكومة السودانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وحذر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان الدين أوغلو من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تمت الموافقة على تشكيل قوات مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمباشرة عملية حفظ السلام، بما من شأنه أن يهدد بصورة خطيرة السلام الهش في إقليم دارفور.
ومن جانبها رحبت قيادات التمرد في دارفور بالخطوة، وقال عصام الدين الحاج، الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان، الذي عارض اتفاق أبوجا عام 2006 وواصل حمل السلاح، لـCNN بالعربية في وقت سابق، إن تقديم الرئيس السوداني للمحاكمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه أمراً مبرراً، وذلك باعتبار أن النظام السوداني "رئاسي والقرارات تصدر كلها عن رئاسة الجمهورية ولو صدرت الجريمة عن أصغر جندي فالرئيس هو المسؤول."
وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.
وأشار أوكامبو، في طلبه إلى المحكمة، إلى وجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بتحمل البشير المسؤولية الجنائية ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بالإضافة إلى جرائم حرب.
وكان السودان قد استبق القرار بالتحذير من أن اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها آثار سلبية كبيرة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على الاستقرار والأمن الإقليمي.
وأتخذ اجتماع مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه الاستثنائي بالخرطوم برئاسة البشير الأحد، جملة من القرارات السيادية لم يتم الكشف عنها.
ونقل مصدر سوداني مسوؤل، رفض كشف هويته، لـCNN بالعربية أن طبيعة القرارات التي سترد بها الخرطوم على إعلان المحكمة الدولية الاثنين، ستكون عنيفة.
وأورد المصدر أن من بين جملة القرارات التي اتخذت الأحد، قرار بوقف كافة المنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور.
وأشار إلى أن البشير أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالقرار التي ستتبناه حكومته بسحب رخص كافة المنظمات التابعة للمنظمة الأممية، خلال مكالمة هاتفية الأحد.
وإلى ذلك، شهدت الخرطوم الأحد مسيرات احتجاجية للتنديد بالمحكمة رفع وندد خلالها المتظاهرون بالمحكمة الدولية والولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت الجمعة سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية إثر توارد الأنباء عن نية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو-أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال محتملة بحق البشير.
وبادر السودان بدعوة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ.
وفي شأن متصل، أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة بعض مسؤولي الحكومة السودانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وحذر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان الدين أوغلو من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تمت الموافقة على تشكيل قوات مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمباشرة عملية حفظ السلام، بما من شأنه أن يهدد بصورة خطيرة السلام الهش في إقليم دارفور.
ومن جانبها رحبت قيادات التمرد في دارفور بالخطوة، وقال عصام الدين الحاج، الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان، الذي عارض اتفاق أبوجا عام 2006 وواصل حمل السلاح، لـCNN بالعربية في وقت سابق، إن تقديم الرئيس السوداني للمحاكمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه أمراً مبرراً، وذلك باعتبار أن النظام السوداني "رئاسي والقرارات تصدر كلها عن رئاسة الجمهورية ولو صدرت الجريمة عن أصغر جندي فالرئيس هو المسؤول."