المركز الفلسطيني يستهجن تدخل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية بشؤون المنظمات الاهلية
نشر بتاريخ: 14/07/2008 ( آخر تحديث: 14/07/2008 الساعة: 16:28 )
نابلس-معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان استمرار تدخل الاجهزة الامنية في شؤون المنظمات الاهلية بما في ذلك التأثير في انتخاباتها، معتبرته استمرارا لتقويض المجتمع المدني وسيطرة هذه الأجهزة على منظمات المجتمع المدني.
واستهجن المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه من تدخل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانتخابات المزمع عقدها في جمعية الاتحاد النسائي العربي بنابلس.
واكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الحق في تكوين الجمعيات مكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة, موضحا أن التدخل السافر للأجهزة الأمنية في شؤون المنظمات الأهلية مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وطالب المركز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات الأهلية واحترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وتلقى المركز أمس شكوى من إحدى المرشحات لانتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد النسائي، تؤكد فيها على قيام وزارة الداخلية بحرمانها وأربع مرشحات أخريات من حق الترشح، رغم استيفائهن الشروط المطلوبة للترشح بما في ذلك تسديد الرسوم والالتزام بالنظام الداخلي للجمعية.
يشار إلى أن جمعية الاتحاد النسائي العربي من المؤسسات العريقة في فلسطين، والتي ساهمت بشكل فعال منذ تأسيسها في خدمة المرأة الفلسطينية، حيث تأسست في العام 1921من قبل مجموعة من نساء نابلس الرائدات، وبدأت كدار للأيتام بعد الحرب العالمية الأولى.
واستهجن المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه من تدخل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانتخابات المزمع عقدها في جمعية الاتحاد النسائي العربي بنابلس.
واكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الحق في تكوين الجمعيات مكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة, موضحا أن التدخل السافر للأجهزة الأمنية في شؤون المنظمات الأهلية مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وطالب المركز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات الأهلية واحترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وتلقى المركز أمس شكوى من إحدى المرشحات لانتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد النسائي، تؤكد فيها على قيام وزارة الداخلية بحرمانها وأربع مرشحات أخريات من حق الترشح، رغم استيفائهن الشروط المطلوبة للترشح بما في ذلك تسديد الرسوم والالتزام بالنظام الداخلي للجمعية.
يشار إلى أن جمعية الاتحاد النسائي العربي من المؤسسات العريقة في فلسطين، والتي ساهمت بشكل فعال منذ تأسيسها في خدمة المرأة الفلسطينية، حيث تأسست في العام 1921من قبل مجموعة من نساء نابلس الرائدات، وبدأت كدار للأيتام بعد الحرب العالمية الأولى.