وزارة التخطيط بالحكومة المقالة تعقد ورشة عمل حول اعداد خطة التنمية متوسطة المدى
نشر بتاريخ: 14/07/2008 ( آخر تحديث: 14/07/2008 الساعة: 16:41 )
غزة- معا- عقد في مقر وزارة التخطيط بالحكومة المقالة في غزة ورشة عمل بعنوان "سيناريوهات خطة التنمية 2009 - 2010" .
وهدفت الورشة إلى استشراف السيناريوهات السياسية والاقتصادية المحتملة ودراستهـا والتي سوف يعتمد عليهـا في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى 2009 - 2010 بتكليف من مجلس الوزرا في غزة.
وحضر الورشة وزراء اللجنة الاقتصادية في الحكومة وكذلك أعضاء المجلس التشريعي في اللجنة الاقتصادية، اللجنة السياسية، اساتذة الجامعات، ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
وركزت الورشة على السيناريوهات المتوقع حدوثها متمثلة في بقاء الوضع كما هو عليه أو حدوث انفراج سياسي وعودة اللحمة لجناحي الوطن وما ينعكس على الاقتصاد وحياة المواطن وتطرقت إلى السيناريو الثالث باحتمال تراجع الوضع الحالي.
واظهرت الورشة إن الخطة التنموية المقترحة تغطي كل فلسطين ولكن بسبب الظروف الراهنة سيتم التطرق إلى المشاريع القطاعية في قطاع غزة على أن يتم إدراج مشاريع الضفة الغربية لاحقًا في حال توفّر الظروف المناسبة.
وأكد وزير التخطيط أ.د. محمد عوض على أهمية إعداد الخطة وأن تكون جاهزة للعمل بها وفق السيناريو الذي سيسود خلال الفترة القادمة.
وكذلك نوه المهندس يوسف الغريز وكيل وزارة التخطيط المساعد إلى مراحل إعداد الخطة وحجم العمل والجهد المبذول في إنجاز الخطة.
واوصت الورشة بضرورة أن تشتمل الخطة على جناحي الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، مؤكدة على تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه، وكذلك بناء خطة تنمية تقوم على السيناريوهات التي تم طرحها.
كما اوصت بأهمية تحديد أولويات المشاريع حسب السيناريوهات المطروحة و ربط الإغاثة بالتنمية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة واستنهاض وتعبئة التمويل الداخلي وتشجيع المبادرات والإبداع والبحث العلمي، بالإضافة إلى إشراك القطاع المصرفي واعتماد استراتيجية النمو غير المتوازن لصعوبة القدرة على التنبؤ بالإيرادات بشكل دقيق.
وهدفت الورشة إلى استشراف السيناريوهات السياسية والاقتصادية المحتملة ودراستهـا والتي سوف يعتمد عليهـا في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى 2009 - 2010 بتكليف من مجلس الوزرا في غزة.
وحضر الورشة وزراء اللجنة الاقتصادية في الحكومة وكذلك أعضاء المجلس التشريعي في اللجنة الاقتصادية، اللجنة السياسية، اساتذة الجامعات، ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
وركزت الورشة على السيناريوهات المتوقع حدوثها متمثلة في بقاء الوضع كما هو عليه أو حدوث انفراج سياسي وعودة اللحمة لجناحي الوطن وما ينعكس على الاقتصاد وحياة المواطن وتطرقت إلى السيناريو الثالث باحتمال تراجع الوضع الحالي.
واظهرت الورشة إن الخطة التنموية المقترحة تغطي كل فلسطين ولكن بسبب الظروف الراهنة سيتم التطرق إلى المشاريع القطاعية في قطاع غزة على أن يتم إدراج مشاريع الضفة الغربية لاحقًا في حال توفّر الظروف المناسبة.
وأكد وزير التخطيط أ.د. محمد عوض على أهمية إعداد الخطة وأن تكون جاهزة للعمل بها وفق السيناريو الذي سيسود خلال الفترة القادمة.
وكذلك نوه المهندس يوسف الغريز وكيل وزارة التخطيط المساعد إلى مراحل إعداد الخطة وحجم العمل والجهد المبذول في إنجاز الخطة.
واوصت الورشة بضرورة أن تشتمل الخطة على جناحي الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، مؤكدة على تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه، وكذلك بناء خطة تنمية تقوم على السيناريوهات التي تم طرحها.
كما اوصت بأهمية تحديد أولويات المشاريع حسب السيناريوهات المطروحة و ربط الإغاثة بالتنمية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة واستنهاض وتعبئة التمويل الداخلي وتشجيع المبادرات والإبداع والبحث العلمي، بالإضافة إلى إشراك القطاع المصرفي واعتماد استراتيجية النمو غير المتوازن لصعوبة القدرة على التنبؤ بالإيرادات بشكل دقيق.