مؤسسة الملتقى المدني في الخليل تنظم تدريبا حول سيادة القانون
نشر بتاريخ: 15/07/2008 ( آخر تحديث: 15/07/2008 الساعة: 13:49 )
الخليل -معا- اختتمت مؤسسة الملتقى المدني في الخليل ورشة تدريبية حول موضوع سيادة القانون ضمن المرحلة الاولى من فعاليات مشروع "السلم الاهلي "والذي تنفذه المؤسسة بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.
وقد شارك في الورشة التي عقدت في قاعة جمعية المزارعين الفلسطينين، كل من المؤسسات التالية :جمعية المزارعين الفلسطينيين، مركز ثقافة الطفل الفلسطيني، أتحاد المزارعين، مركز واصل لتنمية الشباب ، جمعية تنمية الشباب ، جمعية تنمية المرأه خراس .
وبدأ منسق المشروع باستعراض ما تم انجازه خلال الورشة الاولى والثانية من مراحل تنفيذ المشروع، وبعد ذلك بدأ المحامي محمود خليف اللقاء بمقدمة عامة حول الوضع القانوني، واسباب تعثر القضاء في فلسطين وخلال الورشة تم عرض عدة قضايا أهمها موضوع فصل السلطات ومقتطفات من القانون الاساسي.
وقدم المشاركون بدورهم العديد من المداخلات التي اشارت الى اهمية موضوع سيادة القانون وخاصة في الوقت الراهن، واشار الحضور الى مجموعة القوانين التي مرت على فلسطين.
ويشار الى ان المشروع يهدف إلى ترسيخ روح التسامح والتفاهم واحترام سيادة القانون بين الناس وبين المجتمعات المحلية من خلال العمل مع المنظمات الأهلية في المجتمع الفلسطيني.
واوصى المشاركون بالعمل على تثقيف رجال السلطة وخصوصا الشرطة التي هي على احتكاك مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين وعقد لقاءات او عرض برامج تلفزيونية متخصصة في مثل هذه المواضيع لاهميتها ولما لها من دور في توضيح العلاقة بين المواطنين ورجال السلطة.
كما اوصى المشاركون بالفصل بين السلطات الثلاث وتخصيص ميزانيات منفصلة لكل سلطة للوصول الى الاستقلالية الكاملة وخصوصا السلطة القضائية للابتعاد عن التبعية الادارية او المالية.
وقام الملتقى المدني بتوزيع دليل المتدربين في موضوع سيادة القانون، وتم الاتفاق ما بين المؤسسات المشاركة وبالتنسيق مع الملتقى المدني، عقد عدة فعاليات بعد الانتهاء من الورشات التدريبة وستكون على النحو التالي :
عقد ورشات تدريبة ولقاءات مفتوحة مع صناع القرار في محافظة بيت لحم للحديث عن قضايا حل النزاع -سيادة القانون- والسلم الاهلي, ومن ضمن التوصيات ايضاً دعوة مجموعة من المحامين لعقد سلسلة لقاءات في المؤسسات المشاركة بالمشروع لتوضيح مفهوم سيادة القانون بالاضافة الى توزيع نشرات خاصة بموضوع سيادة القانون على المتطوعين والعاملين بالمؤسسات .
وتجدر الاشارة الى ان هذا التدريب يأتي كجزأ من برنامج تدريبي يشمل حل النزاع وسيادة القانون والسلم الاهلي والحملات الاعلامية والتشبيك، كما يشمل المشروع عقد ورش عمل محلية ولقاءات مفتوحة مع صناع القرار مساهمة في تعزيز مفهوم السلم الاهلي.
وقد شارك في الورشة التي عقدت في قاعة جمعية المزارعين الفلسطينين، كل من المؤسسات التالية :جمعية المزارعين الفلسطينيين، مركز ثقافة الطفل الفلسطيني، أتحاد المزارعين، مركز واصل لتنمية الشباب ، جمعية تنمية الشباب ، جمعية تنمية المرأه خراس .
وبدأ منسق المشروع باستعراض ما تم انجازه خلال الورشة الاولى والثانية من مراحل تنفيذ المشروع، وبعد ذلك بدأ المحامي محمود خليف اللقاء بمقدمة عامة حول الوضع القانوني، واسباب تعثر القضاء في فلسطين وخلال الورشة تم عرض عدة قضايا أهمها موضوع فصل السلطات ومقتطفات من القانون الاساسي.
وقدم المشاركون بدورهم العديد من المداخلات التي اشارت الى اهمية موضوع سيادة القانون وخاصة في الوقت الراهن، واشار الحضور الى مجموعة القوانين التي مرت على فلسطين.
ويشار الى ان المشروع يهدف إلى ترسيخ روح التسامح والتفاهم واحترام سيادة القانون بين الناس وبين المجتمعات المحلية من خلال العمل مع المنظمات الأهلية في المجتمع الفلسطيني.
واوصى المشاركون بالعمل على تثقيف رجال السلطة وخصوصا الشرطة التي هي على احتكاك مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين وعقد لقاءات او عرض برامج تلفزيونية متخصصة في مثل هذه المواضيع لاهميتها ولما لها من دور في توضيح العلاقة بين المواطنين ورجال السلطة.
كما اوصى المشاركون بالفصل بين السلطات الثلاث وتخصيص ميزانيات منفصلة لكل سلطة للوصول الى الاستقلالية الكاملة وخصوصا السلطة القضائية للابتعاد عن التبعية الادارية او المالية.
وقام الملتقى المدني بتوزيع دليل المتدربين في موضوع سيادة القانون، وتم الاتفاق ما بين المؤسسات المشاركة وبالتنسيق مع الملتقى المدني، عقد عدة فعاليات بعد الانتهاء من الورشات التدريبة وستكون على النحو التالي :
عقد ورشات تدريبة ولقاءات مفتوحة مع صناع القرار في محافظة بيت لحم للحديث عن قضايا حل النزاع -سيادة القانون- والسلم الاهلي, ومن ضمن التوصيات ايضاً دعوة مجموعة من المحامين لعقد سلسلة لقاءات في المؤسسات المشاركة بالمشروع لتوضيح مفهوم سيادة القانون بالاضافة الى توزيع نشرات خاصة بموضوع سيادة القانون على المتطوعين والعاملين بالمؤسسات .
وتجدر الاشارة الى ان هذا التدريب يأتي كجزأ من برنامج تدريبي يشمل حل النزاع وسيادة القانون والسلم الاهلي والحملات الاعلامية والتشبيك، كما يشمل المشروع عقد ورش عمل محلية ولقاءات مفتوحة مع صناع القرار مساهمة في تعزيز مفهوم السلم الاهلي.