مؤسسة الضمير تصدر تقريرا حول " انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني" خلال حزيران
نشر بتاريخ: 16/07/2008 ( آخر تحديث: 16/07/2008 الساعة: 13:06 )
بيت لحم -معا- أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم تقريرا حول " انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني خلال شهر حزيران/ يونيو لعام 2008 ".
واستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.
وقسم التقرير إلى جزئيين الأول تناول الانتهاكات التي مارستها دولة الاحتلال بحق المدنين الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين، مستعرضا تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الإغلاق، والجزء الثاني تناول انتهاكات سلطة الحكم في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية،وألحق بهذين الجزئيين مجموعة من الملاحق التوضيحية لهما.
واشار الجزء الأول من التقرير إلى أن قوات الاحتلال قد انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية (30) مواطن، موزعين جغرافياً (26) مواطن من قطاع غزة ،و(04)مواطنين من الضفة الغربية، من بينهم (11) مدنيين قتلوا أثناء التوغلات المتكررة، و (10) مواطنين اعدموا خارج نطاق القانون،و(09)مقاوم.
ووثق التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها، استمرار حالات الوفيات بين المرضى في قطاع غزة جراء المنع من السفر لتلقى العلاج في الخارج، في انتهاك واضح للحق في الحياة و لحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة وذلك في انتهاك واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
واظهر التقرير أن قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال شهر حزيران/ يونيو(175) مواطن فلسطيني، من بينهم (174) مواطن من محافظات الضفة الغربية، ومواطن واحد من قطاع غزة ، بخروج واضح عن القواعد الدولية التي تحمي المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, موضحا انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون دولة الاحتلال منها منعهم من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد بعض المعتقلين الإداريين حيث صدر(62) حكم بتمديد الاعتقال الإداري.
أما الجزء الثاني من التقرير فسلط الضوء على مجمل الانتهاكات التي مارستها سلطات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وثق سقوط (30) ضحية خلال شهر حزيران/ يونيو لعام 2008 من بينهم (26) مواطن من قطاع غزة، و(06) مواطن من الضفة الغربية، وذلك على خلفيات مختلفة متعددة منها نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلات في قطاع غزة، والعبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة، وذلك باستمرار واضح لمظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما وثق التقرير حالات متعددة وكبيرة للتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وذلك من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال التي قامت بها الشرطة التابعة للحكومة في قطاع غزة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية، مجمل هذه اعتقالات غير قانونية لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء عملية الاعتقال والتحقيق، إضافة إلى احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة المدد القانونية للتوقيف.
واظهر التقرير تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، حيث أخذت الانفجارات "العبوات الناسفة" أمام المطاعم والمقهى وتفجيرات ومداهمات المنازل في ازدياد مطرد، فضلا عن اعتداءات على بعض المؤسسات العامة،حيث وصل عدد هذه الاعتداءات خلال هذا الشهر إلى (13) اعتداءات .
وطالبت مؤسسة البضمير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، داعية المجتمع الدولي التدخل الفوري من أجل حماية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ودعت الضمير بضرورة احترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة, مطالبة بضرورة أن تتحمل سلطات الحكم الفلسطينية المسؤولية في ضبط حالات انتهاك حقوق الإنسان ونفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطن ومراقبة أداء عناصر أمنها بإصدار الأوامر بعدم اعتقال أي شخص خارج الضوابط الإجرائية والقانونية.
كما طالبت بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والموقفين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي ووقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي.
واستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.
وقسم التقرير إلى جزئيين الأول تناول الانتهاكات التي مارستها دولة الاحتلال بحق المدنين الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين، مستعرضا تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الإغلاق، والجزء الثاني تناول انتهاكات سلطة الحكم في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية،وألحق بهذين الجزئيين مجموعة من الملاحق التوضيحية لهما.
واشار الجزء الأول من التقرير إلى أن قوات الاحتلال قد انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية (30) مواطن، موزعين جغرافياً (26) مواطن من قطاع غزة ،و(04)مواطنين من الضفة الغربية، من بينهم (11) مدنيين قتلوا أثناء التوغلات المتكررة، و (10) مواطنين اعدموا خارج نطاق القانون،و(09)مقاوم.
ووثق التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها، استمرار حالات الوفيات بين المرضى في قطاع غزة جراء المنع من السفر لتلقى العلاج في الخارج، في انتهاك واضح للحق في الحياة و لحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة وذلك في انتهاك واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
واظهر التقرير أن قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال شهر حزيران/ يونيو(175) مواطن فلسطيني، من بينهم (174) مواطن من محافظات الضفة الغربية، ومواطن واحد من قطاع غزة ، بخروج واضح عن القواعد الدولية التي تحمي المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, موضحا انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون دولة الاحتلال منها منعهم من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد بعض المعتقلين الإداريين حيث صدر(62) حكم بتمديد الاعتقال الإداري.
أما الجزء الثاني من التقرير فسلط الضوء على مجمل الانتهاكات التي مارستها سلطات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وثق سقوط (30) ضحية خلال شهر حزيران/ يونيو لعام 2008 من بينهم (26) مواطن من قطاع غزة، و(06) مواطن من الضفة الغربية، وذلك على خلفيات مختلفة متعددة منها نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلات في قطاع غزة، والعبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة، وذلك باستمرار واضح لمظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما وثق التقرير حالات متعددة وكبيرة للتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وذلك من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال التي قامت بها الشرطة التابعة للحكومة في قطاع غزة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية، مجمل هذه اعتقالات غير قانونية لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء عملية الاعتقال والتحقيق، إضافة إلى احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة المدد القانونية للتوقيف.
واظهر التقرير تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، حيث أخذت الانفجارات "العبوات الناسفة" أمام المطاعم والمقهى وتفجيرات ومداهمات المنازل في ازدياد مطرد، فضلا عن اعتداءات على بعض المؤسسات العامة،حيث وصل عدد هذه الاعتداءات خلال هذا الشهر إلى (13) اعتداءات .
وطالبت مؤسسة البضمير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، داعية المجتمع الدولي التدخل الفوري من أجل حماية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ودعت الضمير بضرورة احترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة, مطالبة بضرورة أن تتحمل سلطات الحكم الفلسطينية المسؤولية في ضبط حالات انتهاك حقوق الإنسان ونفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطن ومراقبة أداء عناصر أمنها بإصدار الأوامر بعدم اعتقال أي شخص خارج الضوابط الإجرائية والقانونية.
كما طالبت بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والموقفين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي ووقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي.