وزارة التربية تعلن عن إطلاق خطتها الخمسية التطويرية الثانية

رام الله- معا- اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي امس عن إطلاق خطتها الخمسية التطويرية الثانية اليوم في قاعة فندق الهلال الأحمر بالبيرة بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ووكيل الوزارة محمد أبو زيد والوكلاء المساعدين وممثلين عن اللجنة الرباعية وعدد القناصل وممثلو الدول المانحة ومديرو المؤسسات والمنظمات الدولية.

وفي كلمة حفل الافتتاح الذي أداره محمد أبو زيد بينت الوزيرة العلمي اعتزاز الوزارة لبنةٍ جديدة تسهم في بناءِ دولةِ المؤسسات، التي يستحقُها هذا الشعب الذي ضَحّى وقدم آلاف الشهداء، الجرحى والأسرى، من اجل تحقيق حلمه.

وبينت العلمي أن إطلاق الخطة الخمسية الثانية لتطويرِ قطاعِ التعليم في فلسطين يأتي من اجل إعدادِ أجيالٍ من الشبابِ القادرِ على الإسهامِ في مسيرةِ البناءِ والتطويرِ، والإسهامِ في الحضارةِ العالمية، ونحن إذ نطلقُ الخطَة الخمسيةَ الثانيةَ ، لنقدمُ دليلاً إضافياً على هذا النهجِ المنسجمِ مع رؤيةِ السلطة الوطنية الفلسطينية وخطةِ الحكومةِ للإصلاحِ والتنمية.

وبينت العلمي أن مسيرة التربوية في فلسطينَ وعلى مدار العقد الماضي اختلطت فيها الإنجازات بالتحدياتِ الكثيرة، من حيث تحقيق مستويات الالتحاقِ في المدارس ومؤسسات التعليمِ العالي بالإضافة إلى إنجاز المنهاج الفلسطينيِ الأول الذي يعتبر عنواناً من عناوين وحدةِ الوطنِ وتنميةِ أفراده بما يحققُ الهويةَ الوطنيةَ وينسجمُ مع التطوراتِ العالميةِ ويفتح البابَ واسعاً لمزيدٍ من التقدم التربوي بالإضافة الى إنجاز مئاتِ المشاريعِ في مجالِ البنيةِ التحتيةِ للقطاعِ التربوي بدعمٍ مباشرٍ من مؤسساتٍ ومنظمات المجتمع الدولي

وأوضحت العلمي أن الوزارة أُجبرت منذ سنواتٍ على أن تعملَ وفقَ خططٍ طارئةٍ تتجاوبُ مع ظروفٍ ماديةٍ واحتياجاتٍ عمليةٍ فرضتها سياسةُ الاحتلالِ وإجراءاته العسكرية على الأرض، هدد من خلالها النظام التربوي بالفشل ولم تستثن المؤسسات التربوية والتعليمية والطلبة والعاملون فيها.

وشددت العلمي على أهمية ودور القطاعَ الخاصَ في إنجاح هذه الخطة هذه الخطةُ لتطوير نوعيةِ التعليم وفي بناءِ دولةِ المستقبل التي تستندُ إلى بنية معرفية إنسانية، متسامحة تتصل بالحضارةِ العالميةِ وتحتضن القيَم الإنسانية من خلال تتبنّى مراجعة معمّقة للمناهج الدراسية، بما يتناسبُ مع رؤية الدولة المنشودة التي يستندُ اقتصادها على المعرفة واهتماماً كبيراً في تطويرِ الكادرِ البشري - وهو ما تم بلورتُه في الاستراتيجية لإعداد وتأهيل المعلمين وفي النظرة الشمولية للتطوير المدرسي.

وبينت العلمي أن خطتها التربويةُ التطويرية تتضمن صندوقاً للاقتراض للتطوير النوعي للتعليم العالي وتطرح إصلاحا منظما للأجهزة الإدارية وصنع القرار في قطاع التعليم من خلال التركيز على استمثار ذي جدوى في البنية التحتيةِ والخدمات، وبناء قدرات الإدارة المالية والإجراءات الأخرى التي تضمن ديمومة توفير مصروفات القطاع، وتزويد التدريب المهني والتقني على المستويين الثانوي وما فوق الثانوي، لتهيئة الشباب الفلسطيني لسوق العمل.

من جانبه أشاد جون بول غنيم في كلمة ممثلاً الدول المانحة والمجتمع الدولي بجهود وإنجازات وزارة التربية والتعليم منذ العام 1994 في تطوير المنهاج الفلسطيني وإيجاد خطة وبرنامج تعليمي موحد بين الضفة وغزة، وزيادة نسبة الالتحاق في المدارس وتوفير البنى التحتية اللازمة.

وبين غنيم أن خطة الوزارة الخمسية التطويرية تصب في خدمة وتطوير أهم القطاعات الفلسطينية وأكبرها حجماً ولما للتعليم من أهمية ودور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية والاندماج على المستوى المحلي والدولي.

بينما اعتبر روبرت دانين ممثل مفوض الرباعية توني بلير الخطة الخمسية الثانية بالإنجاز الرائع، حيث تمكنت الوزارة من وضع سياسات تطويرية في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة في الضفة والقطاع, مؤكدا على أهمية الحفاظ على أجواء التفاعل الايجابي بين الوزارة والداعمين للاستمرار في تطبيق الخطة التطويرية لتمكين السلطة الفلسطينية من التماشي مع احتياجات النمو السكاني ونسب الالتحاق الطلبة المتزايدة في قطاع التعليم.

كما دعا القطاع الخاص والمجتمع الدولي إلى دعم الخطة الخمسية من اجل إنجاحها وإعطائها قدرة على الديمومة في تحقيق أهدافها.

وفي هذا السياق قدم بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير نبذة حول التحديات المالية والطاقات الإدارية، أكد فيها على أن إنجاح الخطة الخمسية يعتمد على ركزتين أساسيتين وهما تمويل الخطة وتنفيذها، مشيراً إلى وجود انسجام كامل ما بين التخطيط والتمويل حيث يحتوي الخطة على تقرير دقيق لكل النشاطات التمويلية.

وبين صالح أن من أهم اولويات الوزارة تطوير العمل الإداري للعملية التربوية من خلال تحويل الخطة إلى خطوة تنفيذية على مستوى الوزارة ومديرياتها ومدارسها، ومن ثم التوجه نحو تشكيل لجان تخطيط من المدارس والمديريات للإشراف على متابعة وتقيم خطوات تنفيذ الخطة, داعيا مؤسسات المجتمع الدولي والدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص تقديم الدعم الكافي لتنفيذ الخطة على اعتبار أن حجم التمويل سينعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية.

وفي حفل الإطلاق قدم مدير عام التخطيط في الوزارة سعادة حمودة مقابلة عرضا لأهم محاور وأهداف خطة الوزارة الخمسية والقطاعات التي ستعمل عليها والتكاليف الإجمالية التي تحتاجها وزارة التربية لتنفيذ خطتها الخمسية.